فتح تحقيق بحق ماكرون بشبهة محاباة

أفاد مصدر قضائي الثلاثاء أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقًا للاشتباه في تصرف للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون تضمن محاباة، خلال زيارة قام بها إلى لاس فيغاس في يناير 2016، بينما كان وزيرًا للاقتصاد.

إيلاف - متابعة: أوضح المصدر أن التحقيق فتح الاثنين للاشتباه في حصول محاباة وتواطؤ، وإخفاء محاباة. وسارع مقرب من ماكرون إلى التعليق على هذه المعلومات قائلًا لفرانس برس: "لا علاقة لماكرون بهذه المسألة"، موضحًا أن اختيار منظم الرحلة "لم يكن من اختصاص الوزارة ولا من اختصاص مكتبه".

بذخ مفرط
يأتي فتح التحقيق إثر تقرير قدمته المفتشية العامة للمالية في الثامن من مارس 2017 تضمن اشتباهًا بحصول خلل في تنظيم هذه الرحلة إلى لاس فيغاس التي عهد بتنظيمها إلى عملاق الاتصالات الفرنسي "هافاس" من دون استدراج عروض.

وحسب أسبوعية "لوكانار أنشينيه"، التي كشفت المسألة، فإن كلفة الليلة وصلت إلى 381759 يورو، بينها 100 ألف يورو كلفة الفنادق.

خلال هذه الزيارة التي تمت للمشاركة في معرض شهير لأحدث الاكتشافات الالكترونية في العالم، لقي ماكرون ترحيبًا كبيرًا من قبل أكثر من 500 شخصية فرنسية، خصوصًا من العاملين في هذا القطاع. وسبق أن نفى ماكرون الذي بات يتصدر استطلاعات الرأي في السباق إلى قصر الاليزيه، أي مسؤولية بهذا الملف.

خارج الاتهام
وأكد ماكرون سابقًا "أنه خلال تسلمي وزارة الاقتصاد تقيدت دائمًا بقواعد استدراج العروض". وتبيّن أن عددًا من المقربين من ماكرون الذين عملوا معه في وزارة الاقتصاد سبق أن كانوا موظفين في هافاس.

وقال وزير الاقتصاد الحالي ميشال سابان في الثامن من مارس الحالي، والذي كلف المفتشية العامة للمالية التحقيق في الأمر، إن ماكرون ومكتبه ووزارة الاقتصاد "هم تمامًا خارج أي اتهام".

أضاف سابان "إنه خلل في عمل +بيزنس فرانس+" في إشارة إلى هيئة ترويج تابعة لوزارة الاقتصاد، قبل أن يضيف "الأمر يعود إليها، لأن تقول إن المهل كانت قصيرة جدًا، ولم تكن قادرة بالتالي على تنظيم الرحلة حسب القواعد المتبعة".

وأقرت "بيزنس فرانس" بمسؤوليتها في تنظيم هذه الليلة في لاس فيغاس في بيان سابق قالت فيه "تبيّن لاحقًا أنه بسبب المهل القصيرة، فإن اختيار المنظم القادر على التكفل بتنظيم الحدث في الولايات المتحدة، لم يتم حسب الإجراءات القانونية المتبعة".