نواب بحرينيون يطالبون بتدويل قضية الأحواز

دعا نواب بحرينيون اليوم الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى تبني قضية إقليم الأحواز العربي المحتل، ومنح شعبه حقوقه المشروعة في دولة مستقلة نظرًا إلى أن القضية تقوم على أسس العدالة والإنسانية وتتفق مع المبادئ الدولية والقانون الدولي.

إيلاف: جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز اليوم في المنامة مع مجموعة من نواب البرلمان البحريني، حيث تم بحث السبل والآليات المناسبة لتفعيل مبادرة البرلمان البحريني للاعتراف بالقضية الأحوازية وبالإقليم دولة مستقلة.

وأكد النواب خلال الاجتماع "عروبة الأحواز وحق شعبها في الحصول على حريته من براثن الاحتلال الفارسي، مطالبين المجتمع الدولي بالقيام بمهامه عبر التدخل لمنح الأحواز حقهم في ظل ما يواجهونه من احتلال فارسي غاشم"، كما أبلغ "إيلاف" مسؤول في الحركة.

وانطلقت أعمال الاجتماع بمشاركة أكثر من 15 نائبا بحرينيا، من بينهم الدكتور محمد المعرفي، عيسى تركي، محمد الجودر، محسن البكري، إبراهيم جمعه الحمادي، عبد الحميد النجار، ناصر الفضالة، خالد القطان، دكتور علي بوفرسن، وذلك في إطار تفعيل مبادرة نواب بحرينيين في العام الماضي لمناصرة القضية الأحوازية من خلال البرلمان البحريني.

من جانبه أكد النائب عيسى تركي، أن القضية الأحوازية عربية إنسانية عادلة بامتياز، وهو الأمر الذي يحتم على أعضاء البرلمان البحريني تقديم كل الدعم والمساندة لهذه القضية العادلة، خاصة أمام المحافل الدولية. وطالب خلال كلمة في الاجتماع، من نظرائه في البرلمان، بأن يكونوا الصوت الناطق باسم هذه القضية، موجّهًا دعوة للجامعة العربية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي إلى تبني هذه القضية العادلة "خاصة وأنها تقوم على أسس من العدالة والإنسانية وتتفق مع المبادئ الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والقانون الدولي" كما قال.

في سياق متصل شدد النائب محمد المعرفي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني، على أن قضية الأحواز هي قضية كل العرب، متمنيًا منح هذه القضية مساحة من الأهمية في كل القنوات المشروعة من خلال دول مجلس التعاون والجامعة العربية والأمم المتحدة.

ونوه المعرفي "بأهمية منح شعب الأحواز العربي حقوقه والعمل على إيقاف ما يمارس عليه من تسلط وانتهاك سافر للحقوق والحريات من جانب الاحتلال الفارسي .. مؤكدًا عروبة الأحواز".

ودعا المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى ما يتعرّض له الأحواز، خاصة أن القضية تؤثر في السلم والأمن الدوليين في حال استمرار الأوضاع الإنسانية في التدهور في ظل ما يحدث الآن من انتهاكات من جانب المحتل.. مضيفًا أنه بصفته أحد ممثلي الشعب البحريني يؤكد أن مملكة البحرين سباقة في مراعاة حقوق كل الشعوب، وتحديدًا الشعب العربي في الضفة الشرقية.

ورفض ما يقال عن أن الأحواز العربية ليست دولة.. مشددًا بالقول إنها في حقيقة الأمر كانت وما زالت دولة مستقلة، وستسترد حقها لتمارس وضعها الطبيعي كدولة عربية مستقلة، موجّهًا نداء إلى "كل انسان غيور على حقوق الشعوب بأن يمارس كل أنواع الضغط، حتى تكون قضية الأحواز هي القضية الأولى أمام المحافل الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي". وأشار إلى أن الأحوازيين سيجدون كل الدعم والمساندة، ليس من مملكة البحرين فقط، ولكن من دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم التي تناصر الشعوب المظلومة.

من جانبهم شرح أعضاء وفد حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى أعضاء البرلمان البحريني، جميع أبعاد القضية الأحوازية، مؤكدين أهمية تواجد القضية الأحوازية كجزء لأي مشروع عربي يعمل على محاربة مخطط التوسع الإيراني في المنطقة.

واعتبروا في كلمتهم خلال الاجتماع أن تحرير الأحواز سينهي خطر المشروع الإيراني الفارسي ضد الدول العربية، كما إنه سيخدم الأمن القومي العربي بشكل عام.. موضحين أن مبادئ العروبة والإسلام تحتم دعم الشعوب العربية والإسلامية المظلومة في جميع بقاع الأرض.

وناشدوا أشقاءهم في البرلمان البحريني بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق المبادرة البرلمانية البحرينية لدعم الأحواز حتى تشمل كل البرلمانات العربية لتصبح الأحواز مدعومة من ممثلي الشعوب العربية والعالمية.

يذكر أن نوابًا بحرينيين كانوا قد تقدموا بمشروع مبادرة باسم البرلمان البحريني من أجل "الاعتراف بالأحواز كدولة عربية شقيقة محتلة يجب دعمها".. وذلك في 29 ديسمبر عام 2015، حيث جاءت هذه الخطوة من أجل تفعيل توصيات المؤتمر السياسي الثالث لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز في كوبنهاغن الذي عقد في 28 نوفمبر عام 2015.