المركبات المهربة "ظاهرة خطيرة" تقلق الشرطة الفلسطينية

رام الله: يتجاهل الضابط الفلسطيني احتجاجات فتاتين ووالدتهما ويعطي أوامره بتحطيم سيارة متوقفة قرب المنزل في ضاحية الرام في الضفة الغربية، لمنعها من السير على الطريق.

كل سنة، تدمّر الشرطة في الضفة الغربية المحتلة آلاف المركبات التي يتم إدخالها بصورة غير قانونية من الاراضي الاسرائيلية لتسير على طرق الاراضي الفلسطينية.

 ويقول الضابط لوكالة فرانس "هذه المركبة التي احتجت صاحبتها على تدميرها انتهى تاريخ تسجيلها في العام ٢٠٠٧، وهي تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية. طلبت منها ورقة تسجيل، غير انها لم تظهر شيئا".

وبحسب إحصاء حصلت عليه وكالة فرانس برس، تمكنت الشرطة الفلسطينية خلال العام الماضي من مصادرة 16 الف مركبة غير قانونية (مسروقة او غير مصرح لها بالسير على الطرق). ومنذ بداية العام الحالي لغاية أواخر شباط/ فبراير، تمكنت الشرطة من مصادرة وإتلاف حوالى 5000 مركبة مماثلة.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الشرطة من مصادرة واتلاف ١٠٠ مركبة غير قانونية في منطقة الرام، حسب الضابط المسؤول عن الحملة وكالة فرانس برس.

 ويقول الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه "غالبية المركبات التي تم ضبطها انقضت فترة تسجيلها، وهناك مركبات مسروقة قدمت من اسرائيل".

ويقود الضابط حملة البحث عن المركبات غير القانونية برفقة حافلتين محملتين بعناصر مسلحين من الشرطة الفلسطينية إضافة الى مركبة اسعاف وجرافتين، ومركبتين اضافتين تحملان ارقاما حكومية إحداها تابعة للدفاع المدني، والاخرى ناقلة مركبات.

في مكان آخر، يأمر الضابط بإتلاف كامل لمركبة تحمل لوحة إسرائيلية لَم يظهر صاحبها، وتقوم شاحنة بنقل المركبة بعد تدميرها الى ساحة في مركز الشرطة في المنطقة تمهيدا لتجميع المركبات المحطمة ونقلها الى المركز الرئيسي في رام الله، وعرضها للبيع كخردة.

وتصل غالبية هذه المركبات الى الاراضي الفلسطينية من داخل اسرائيل، منها ما يتم ادخاله عن طريق لصوص، ومنها ما يدخل بطريقة قانونية تحت عنوان "مركبات غير صالحة للسير" وتكون مشطوبة من سجلات السير الاسرائيلية.

وتباع هذه السيارات باثمان زهيدة جدا في الاراضي الفلسطينية، ولا تتعدى احيانا 500 دولار.

ويمكن للمركبات التي تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية (صفراء) الدخول الى الاراضي الفلسطينية بسهولة، في حين تمنع المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية (خضراء) من دخول اسرائيل.

وكثفت الشرطة الفلسطينية في الفترة الاخيرة ملاحقة المركبات غير القانونية، بعد ان باتت "ظاهرة مقلقة"، وفق ما افاد متحدث باسم الشرطة.

- "ظاهرة خطيرة" -

ويقول المتحدث لؤي زريقات في مكتبه برام الله ان هذه الظاهرة "من أخطر الظواهر التي مرت على المجتمع الفلسطيني".

ويوضح "غالبية الجرائم التي ترتكب، من سرقات وهجمات، تتم من خلال مركبات غير قانونية تحمل لوحة ترخيص صفراء".

وعن طريق دخول المركبات، يقول "عن طريق المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل، والاحتلال يسمح بادخال هذه المركبات على يد اشخاص او تجار اسرائيليين الى المناطق الفلسطينية لتصبح الاراضي الفلسطينية مكبا للمركبات غير القانونية".

وخلال الشهرين الماضيين، قتل 15 فلسطينيا في حوادث سير، بينهم سبعة في حوادث تسببت بها مركبات غير قانونية، حسب المتحدث الرسمي باسم الشرطة.

وقتل شرطي فلسطيني الاسبوع الماضي حين دهسته مركبة غير قانونية كان يحاول ايقافها للتأكد من وثائقها، فيما اصيب اثنان اخران من الشرطة بجروح خلال مطاردتهم شاحنة غير قانونية.

واصدرت وزارة الاوقاف الفلسطينية تعميما على خطباء المساجد للحديث عن هذه "الظاهرة" في خطب الجمعة.

ولا يمر يوم من دون أن تعلن الشرطة الفلسطينية ضبط واتلاف اعداد كبيرة من المركبات في جنين ونابلس وبيت لحم والخليل.

وينفي زريقات وجود اي تنسيق مع الشرطة الاسرائيلية في هذا الموضوع.

ويقول "اطلاقا لا يوجد اي تنسيق، هم متواجدون على الحدود التي تدخل منها المركبات عن طريق الحواجز الاسرائيلية، ويغضون الطرف".

ويتساءل "في ضواحي القدس حيث تسيطر اسرائيل امنيا، لم لا يتخذون اجراءات ضد هذه المركبات التي تمر امام اعينهم وبشكل واضح؟".

وعقبت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري على الموضوع بالقول ان الشرطة الاسرائيلية تقوم بمعالجة الموضوع.

وذكرت ان الشرطة الاسرائيلية  تقوم "بين الفينة والاخرى باعتقالات وحملات (...) سعيا للحد من ظاهرة سرقة المركبات ووقف الضالعين فيها".