المغرب: إحداث هيئة لمساندة الإسلاميين المتضررين من الإعفاءات الوظيفية

الرباط: أعلن عدد من الحقوقيين والقانونيين مساء الاثنين، تأسيس اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من حملة الإعفاءات التي طالت العشرات من الموظفين في القطاعات الحكومية قاسمهم المشترك هو الانتماء لجماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تصفها السلطات ب"المحظورة".

وهاجم النقيب عبد الرحمن بنعمرو، في مؤتمر صحافي  احتضنه المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحملة التي تستهدف أعضاء الجماعة المعارضة، معتبرا أن قرارات الإعفاءات الصادرة ليس لها أي "أساس قانوني".

وأضاف أن القرارات التي تبنتها الإدارات المغربية في إعفاء 129  موظفا بعدد من القطاعات "قرارات باطلة، ومعيبة لانعدام التعليل ،ومخالفة للدستور المغربي ، وللمساطر القانونية المعمول بها وطنيا ودوليا".

وأشار المحامي بنعمرو  إلى عدم وجود قرائن تثبت "القرارات الإدارية التي تقررت في مدة وجيزة ، وطالت موظفين ينتمي أغلبهم لجماعة العدل والإحسان".

بدورها، عبرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، في المؤتمر  الصحفي الذي نظم تحت عنوان "قراءة سياسية وقانونية وحقوقية في قرارات الإعفاءات التعسفية"، عن رفضها استغلال المرافق العمومية لتصفية "الحسابات السياسية"، معتبرة أن هذه الإجراءات "لا تخدم البلد ولا المرفق العمومي".

وأكدت الرياضي على تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع المتضررين من قرارات الإعفاء التي وصفتها ب"التعسفية"، كما شددت  على أن الإعفاءات التي طالت هذه المجموعة "لم تمس بالمصالح المادية لهم وعائلاتهم فقط، بل مست أيضا كرامة هؤلاء الموظفين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لخرق التزامات المغرب الحقوقية دوليا"، وأضافت بأن هذه القرارات تمثل أيضا "خرقا واضحا لمبدأ عدم التمييز والحكامة الجيدة".

أما محمد بنمسعود، عضو جماعة العدل والإحسان الإسلامية، فأشار في حديثه عن الموضوع الى  ان المسألة تتعلق ب"حملة ممنهجة ومنسقة استهدفت مجموعة من  الأطر والموظفين ينتمي جلهم إلى جماعة العدل والإحسان"، موضحا أن هذه الإجراءات تحكمها خلفية سياسية، كما اعتبر أن المستهدفين من الحملة "دفعوا ضريبة قناعاتهم وانتماءاتهم السياسية".

يشار إلى أن جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، اتهمت السلطات المغربية بشن حملة واسعة بعدد من القطاعات الحكومية ضد أعضائها تمثلت في الإعفاء من المهام وتغيير أماكن العمل، حيث بلغ عدد الذين شملتهم هذه القرارات أزيد من 125 موظفا من أعضاء الجماعة.