بريطانيا ستطبق منع الاجهزة الالكترونية على الرحلات الجوية "خلال ايام"

لندن: أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية ان منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران آتية من عدد من الدول عربية وتركيا سيدخل حيز التنفيذ "خلال أيام".

وصرح الناطق باسم مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي لوكالة الانباء البريطانية "برس اسوسييشن" ان الشركات الجوية ال14 التي يشملها القرار ابلغت على الفور بالقرار لكن تنفيذه يمكن ان يستغرق بضعة ايام.

ورفض مقر رئيسة الحكومة البريطانية تأكيد هذا الموعد، في اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس. 

واكتفى ناطق بالقول انه على كل المسافرين "الاتصال بشركات الطيران لمعرفة ما اذا كانت (هذه القيود) تشملهم". وأضاف "نعمل مع شركات الطيران"، بدون ان يذكر تفاصيل.

ورفضت ناطقة باسم شركة الطيران البريطانية بريتش ايرويز، احدى الشركات المعنية بالاجراءات الامنية الجديدة، توضيح متى ستطبق هذه الاجراءات وطلبت طرح السؤال على الحكومة. وكذلك الامر في شركة "ايزيجت".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الثلاثاء منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات عدد من شركات الطيران آتية من دول عربية وتركيا، مشيرة الى مخاطر حصول اعتداءات "ارهابية".

الدول يجب أن تقرر بشأن حظر الاجهزة الالكترونية على طائراتها

من جانبها، قالت المنظمة الدولية للطيران المدني أن كل بلد يجب أن يقرر ما اذا كان سيتخذ اجراءات امنية مثل الحظر البريطاني والاميركي على حمل الاجهزة الالكترونية على متن الطائرات التجارية. 

إلا أن المنظمة أكدت على أن ابحاثها على المواد الخطرة على النقل "خاصة الحوادث المتعلقة بالاجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم يمكن تخفيفها بشكل أكثر سهولة في حال كانت في المقصورة وليس في مخزن الامتعة في الطائرة". 

وقالت الوكالة أن "ايجاد التوازن الفعال بين السلامة والامن هو دائما أولوية الطيران العالمي". 

وذكرت المنظمة التابعة للامم المتحدة في بيان أنها تدعم "التوحيد العالمي" للقوانين من اجل تسهيل السفر الدولي. 

إلا أنها اضافت أن مثل هذه القيود يجب أن تحددها الدول الاعضاء في المنظمة. 

واشارت المنظمة إلى أن "اتفاقية الطيران المدني الدولي" التي تحدد أنظمة شركات الطيران وسلطات المطارات في 191 بلدا "تنص على وجوب فحص المسافرين والامتعة التي تحمل في المقصورة". 

وتقيّم المنظمة باستمرار التهديدات والمخاطر وتعدل قوانينها "لمعالجة التهديدات الجديدة". 

إلا أن على الدول منفردة "مسؤولية الابقاء على مستوى التهديد للطيران المدني تحت المراجعة المستمرة لتعديل اجراءات أمن الطيران".