النيابة العامة في كوريا الجنوبية تسعى لاعتقال الرئيسة المعزولة

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من استجواب الرئيسة المعزولة، بارك غيون-هيّ بتهم الفساد وإساءة استغلال سلطاتها

تعتزم النيابة العامة في كوريا الجنوبية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة المعزولة، بارك غيون-هيّ، بحسب بيان لها جاء بعد أيام من استجوابها بتهم الفساد واساءة استغلال سلطاتها.

وقد أيدت المحكمة العليا في البلاد قرار عزل بارك، البالغة من العمر 65 عاما، في وقت سابق هذا الشهر، منهية بذلك الحصانة التي كانت تتمتع بها.

وتعد محاكمتها مطلبا رفعه الملايين من الكوريين الجنوبيين الذين نزلوا إلى الشوارع في احتجاجات اثر تفجر فضيحة اتهامها بالفساد.

أساءت المتهمة استخدام سلطاتها الواسعة ووضعها كرئيسة لتلقي رشى من شركات

من بيان النيابة العامة الكورية الجنوبية

وتتهم الرئيسة السابقة بعدد من التهم الجنائية، ومن بينها الرشوة وتسريب معلومات حكومية، وإساءة استخدام السلطات الممنوحة لها.

وقال بيان النيابة العامة إن "المتهمة أساءت استخدام سلطاتها الواسعة ووضعها كرئيسة لتلقي رشى من شركات" و "سربت معلومات سرية مهمة عن شؤون الدولة. وهذه قضايا خطيرة".

وأضاف البيان إن "كمية كبيرة من الأدلة قد جمعت ضدها حتى الآن، لكن المتهمة تنكر معظم هذه التهم، وثمة مخاوف من تدمير الأدلة في المستقبل".

تعد محاكمة بارك جيون ـ هيّ مطلبا رفعه الملايين من الكوريين الجنوبيين الذين نزلوا إلى الشوارع في احتجاجات اثر تفجر فضيحة اتهامها بالفساد

وتخضع صديقتها الحميمة وشريكتها في التهم، تشوي سون ـ سيل، للمحاكمة، بعد اعتقالها في شهر نوفمبر/تشربن الثاني الماضي واتهامها باستغلال النفوذ والتدخل في شؤون الدولة.

ويقول منتقدو الرئيسة الكورية الجنوبية إن تشوي استغلت صلاتها الوثيقة بالرئيسة للحصول على أموال لدعم مؤسسات تديرها ولاختلاس أموال الدولة والتأثير على قرارات الرئيسة رغم عدم شغلها أي منصب رسمي وافتقادها إلى الخبرة واعتراض أجهزة الأمن على سلوكها.

وقد فجرت الفضيحة غضبا واسع النطاق في الشارع الكوري الجنوبي انعكس بمظاهرات كبيرة طالبت بمحاكمة الرئيسة.