وزراء الخارجية أقرّوا مسودّة البيان الختامي للقمّة
إعلان عمّان: 17 بنداً عن أزمات العرب الساخنة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نصر المجالي: أقر وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم التحضيري للقمة الـ28 التي ستبدأ يوم الأربعاء مسودة البيان الختامي الذي سيصدر تحت عنوان "إعلان عمّان" ويشمل مختلف القضايا العربية والملفات الإقليمية.&
وتحدث في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية الذي عقد في مركز الملك الحسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، كل من وزير خارجية موريتانيا اسلكو ولد احمد ازيد بيه ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي والأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، حيث تسلم وزير الخارجية الأردني رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قبل إعلان الجلسة "مغلقة".&
وفي اجتماع وزراء الخارجية اليوم، عرض الامين العام لجامعة الدول العربية ثلاثة تقارير، يتضمن الأول منها تدخلات الأطراف الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وصيانة الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وأبرز تطورات عمل أُطر التعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة.
أما التقرير الثاني، فسيتناول تطورات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يشمله ذلك من مخاطبة الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وتحقيق الأمن الغذائي العربي، والتعاون في مجالات الأمن المائي والبيئة، والطرق والمواصلات، والتكنولوجيا.
ويتناول التقرير الثالث "موضوع إخلاء المنطقة العربية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل"، ويشمل أيضاً عرض أبعاد التقرير الذي أعدته لجنة الحكماء التي سبق وأن شكلها الأمين العام بهدف طرح مقترحات حول كيفية إعطاء دفعة للجهود العربية في مجال نزع السلاح.
اعلان عمان: 17 بندا
ووفقا لمصادر دبلوماسية رفيعة، والتسريبات التي نشرت في العاصمة الأردنية، فإن البيان الختامي للقمة سيتضمن 17 بندا تشمل كافة الملفات والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف السوري والحرب على الإرهاب.
وبحسب تسريبات من تلك المصادر لصحيفة (الدستور) الأردنية، فإن (إعلان عمان) سينص على مطالبة المجتمع الدولي الالتزام بالشريعة الدولية في ما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها هو بمثابة تعد على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث سيتضمن الإعلان النص التالي &" يدعو القادة العرب جميع الدول للالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها&" .&
كما سيؤكد الإعلان التزام العرب بمبادرة السلام العربية وضرورة الوصول الى حل سياسي للقضية الفلسطينية يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وسيعلن العرب في اعلانهم الختامي رفضهم ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 -2020 باعتبارها قوة احتلال تعطل السلام، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.
الشرعية اليمنية
كما سيتضمن الاعلان دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية باتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات من قبل الانقلابيين، جماعة الحوثي. كما سيتضمن الاعلان ادانة لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية ودعوتها للعمل وفق مبدأ حسن الجوار وسحب اية قوات عسكرية تابعة لها من اي بلد عربي تتواجد فيه ودعوة المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للضغط عليها من أجل وقف انشطتها المعادية.
الاتفاق الليبي
كما سيتضمن الاعلان دعم القادة العرب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها.
كما سيؤكد الاعلان على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي، كما سيتضمن الإعلان التزاما عربيا بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
مكافحة الارهاب
وسيتضمن البيان قرارا تحت عنوان &"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب&" نظرا للتطورات الأمنية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة العربية وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي لصيانة الأمن القومي والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية.
ومن المنتظر ان يرحّب (اعلان عمان) بتنظيم قمة عربية اوروبية دورية، حيث سيكلف القادة العرب الاردن وجامعة الدول العربية باجراء المباحثات والتنسيق مع دول الاتحاد الاوروبي لهذه الغاية.