إسرائيل تبدأ الإعلان رسميًا عن زيارات المغاربة إليها

باشرت أجهزة مختلفة أمنية وعسكرية تحقيقات غير مسبوقة لمعرفة حجم الأموال المغربية في بعض بنوك الدول الأوروبية بقصد إعداد تقارير مفصلة حول حجم ثراء مسؤولين معينين، إضافة إلى رجال أعمال ومدنيين وعسكريين.

إيلاف من الرباط: حسب مصدر "المساء" فإن عناصر فرقة خاصة كلفت بتحديد حجم هذه الأموال، بعدما تبيّن أن قائمة بأسماء مسؤولين نافذين على رأس "أجندة" أعمال هذه الأجهزة.

وعزا مصدر مطلع أسباب التحقيقات غير المسبوقة حول ثروات مدنيين وعسكريين مغاربة بالخارج إلى ضرورة تفعيل قانون غسل الأموال والضغط الأميركي، الذي يبقى من بين أهم الأسباب التي حركت هذه التحريات، ومراقبة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص، في إطار الحرب لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تمويل الأنشطة الإرهابية.

ومن المحتمل أن تواجه التحقيقات الجديدة صعوبات استثنائية في البنوك السويسرية، التي أصبحت وجهة لأثرياء مغاربة، لكونها تتعامل مع عملائها بمنطق السرية التامة، إذ إن جميع الحسابات المصرفية تتم تغذيتها عبر قنوات سرية ولا تحمل أسماء أصحابها، رغم أن الاتجاه العالمي الحالي أصبح يفرض على هذه الحسابات حمل أسماء أصحابها.

وكشف مصدر "المساء" أنه لا توجد دراسات رسمية دقيقة في هذا الشأن من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب، إذ كل ما هناك إحصائيات وتقديرات لمؤسسات دوليّة، منها مؤسسة "تقرير الثراء العالمي"، التي أوردت في آخر تقرير وجود 4900 مليونير مغربي استنادًا إلى معيار امتلاك مليون دولار للشخص، مما جعل المغرب يتبوأ المرتبة الثالثة في المنطقة المغاربية والتاسعة أفريقيًا، بعد تونس التي احتلت المرتبة الأولى في منطقة شمال أفريقيا بـ6500 مليونير، ثم الجزائر التي احتلت المرتبة الرابعة بـ4100 مليونير، في الوقت الذي تصدرت جنوب أفريقيا قائمة الأثرياء بـ48 ألف مليونير.

وطبقًا لمقتضيات القانون رقم 63-14، يتعيّن على المغاربة، الذين قاموا بتحويل مقر إقامتهم الجبائية، التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج في أجل لا يتعدى سنة، ابتداء من تاريخ تحويل الإقامة، وذلك من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون سالف الذكر للمصرحين.

المغاربة في إسرائيل&
لأول مرة في تاريخها، بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل رسمي الإعلان عن الزيارات الآتية من المغرب ضمن جدولة الزيارات الشهرية، وكشفت مصادر مقربة من الوزارة أنها تتوقع زيارات لوفود مغربية رفيعة مقربة من الوزارة في الأشهر القليلة المقبلة، في الوقت الذي قفزت قيمة السلع الإسرائيلية التي تدخل المغرب بطرق تمويهية إلى أكثر من 50 مليون دولار.

وفي خطوة غير مسبوقة، تتنافى مع الخطوات السرية التي كانت تتبع في مثل هذه الحالات، بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية إظهار الزيارات الآتية من المغرب على الجدول الشهري الذي يخصص عادة للإعلان عن الزيارات المرتقبة.

وذهبت مصادر الدولة العبرية بحسب "المساء" إلى توافد بعض الوفود المغربية لإسرائيل ما شكل مفاجأة في أوساط المسؤولين، وأظهر لصناع القرار الإسرائيليين وجود اهتمام مغربي متزايد بزيارة إسرائيل، وهو ما دفع إلى دعوات إلى تعزيزه.

طلبات العفو تعيد ملف السلفيين داخل السجون إلى الواجهة
كتبت "المساء" كذلك، أن المعتقلين السلفيين داخل السجون، الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بعد استنفاد جميع مراحل المُحاكمات، من المقرر أن يتقدموا بطلبات من أجل الاستفادة من العفو الملكي.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن مسؤولًا داخل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قال إن الكرة اليوم في ملعب الدولة، من أجل إيجاد حل للملف، خاصة بعدما قام العديد من المعتقلين خلال السنوات الأخيرة بمتابعة دراستهم داخل السجون، كما قاموا بمراجعات فكرية.

وأشارت معطيات "المساء" إلى أن عددًا من المعتقلين تقدموا خلال مناسبات دينية ووطنية بطلبات عفو إلى السلطات المختصة عبر إدارات السجون التي يوجدون فيها، من دون أن يتمكنوا من الاستفادة من مسطرة العفو، أسوة بباقي معتقلي الحق العام، موضحة أن هذا الأمر جعل عائلاتهم واللجنة المشتركة &للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تتولى الدفاع عَنْهُم، تطالب الدولة بضرورة احترام اتفاق 25 مارس الذي تم بينها وبين المعتقلين، والذي ينص على استفادتهم من العفو الملكي بعد تقديمهم طلبات إلى الجهات المختصة.

"الاتحاد" و"التقدّم " يرفضان أن تكون تمثيليتهم رمزية في الحكومة&
وتقرأ "إيلاف المغرب" بـ "المساء" أيضًا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف، يحاول، قبيل التوجه إلى القصر الملكي، توزيع المناصب الوزارية حسب نتائج كل حزب في الانتخابات التشريعية، إلا أن بعض الأمناء العامّين عبّروا عن رفضهم لأي مقاربة تجعل تمثيليتهم داخل الحكومة "رمزية فقط"، كما هي الحال بالنسبة إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

إشارات للعثماني بتحصين الحكومة المقبلة من تجادبات حزبه
في موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح" أن العثماني، تلقى إشارات إلى تحصين الحكومة المرتقبة من التجاذبات الجارية في حزبه، وذلك في ما يشبه "الفيتو" ضد دخول أو عودة بعض صقور "العدالة والتنمية" إلى التشكيلة الحكومية.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن العثماني وجد نفسه مقيدًا بوعود أعطاها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، كما الحال بالنسبة إلى محمد يتيم، الكاتب العام السابق لنقابة الإسلاميين، الذي تلقى وعدًا من الأمين العام بالاستوزار في حال كتب للحزب أن يقود ولاية ثانية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي كان موضوعًا ملتمسًا بالمحافظة على حقيبته.

وتعليقًا على الموضوع أوضح محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة القاضي عياض، أن هناك تدافعًا صامتًا بين صقور "العدالة والتنمية" من أجل الاستوزار، وأن شعارات الزهد والتعفف التي تنهل من الخطاب الديني تخفي حربًا باردة في محيط العثماني.

وأضافت الصحيفة نفسها أن العثماني، ضد استوزار الوجوه المألوفة، وما زال يبحث عن أسماء ذات كفاءة من داخل حزبه، إذ لم يطمئن إلى النتائج التي أسفرت عنها انتخابات اللجنة الحزبية المكلفة اختيار وزراء "العدالة والتنمية"، ما جعله يكرر في أكثر من مناسبة خلال اجتماعاته مع أعضاء اللجنة نفسها، أو داخل اجتماعات الأمانة العامة التي يرأسها ابن كيران: "أريد الكفاءات في التدبير والإدارة، ولا أريد وجوهًا سياسية مألوفة، من دون تجربة أو خبرة، وسيرتها الذاتية لا تتناغم ولا تتجاوب مع ما ورد في خطاب دكار".

لشكر: ما حدث معي يحدث مع البشرية ككل
وفي حوار أجرته "أخبار اليوم" مع إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال بخصوص "أزرار بذلته" إن "ما حصل معي يحدث مع البشرية ككل، حدث وخالفنا أزرار سترتنا أو غيرها في يوم من الأيام، هذه الأمور تحدث معنا بشكل اعتباطي.. لا مشكلة في الأمر". وأضاف لشكر: "أي طرفة من الممكن أن "تفوج" على المغاربة والشعب المغربي جيدة، وإن كنا نحن موضوعها".

أرملة مرداس تضرب عن الطعام
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن أرملة النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي قتل رميًا بالرصاص، والتي تم اعتقالها برفقة المتهم الرئيس في جريمة القتل، أضربت عن الطعام داخل السجن، بعدما ظلت تنكر مشاركتها في الجريمة أو علمها بما كان يخطط له القاتل العضو في جماعة سباتة.&

وأضافت الصحيفة عينها أن المتهمة رغم اعترافها بوجود علاقة تربطها بالمتهم، إلا أنها نفت تورطها في جريمة القتل التي أودت بحياة زوجها.