مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بتحقيق شامل حول "تدخل روسيا" في الانتخابات

الديمقراطيون يطالبون بانسحاب، ديفن نونيس، رئيس الجنة التحقيق في مجلس النواب

تعهدت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي - مكونة من جمهوريين وديمقراطيين - بإجراء تحقيق شامل في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا التعهد من مجلس الشيوخ، بينما تواجه لجنة مماثلة في مجلس النواب جملة من المشاكل.

ويبدأ مجلس الشيوخ الخميس جلسات الاستماع، وسيمثل جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، أمام اللجنة الأسبوع المقبل.

وقال الديمقراطي، مارك وارنر، قبل بداية الجلسات: "ربما هناك ما يقارب 1000 شخص في روسيا مهمتهم نشر الأخبار الكاذبة على الانترنت".

وأضاف أن جلسة الخميس ستنظر في كيفية استعمال روسيا للتكنولوجيا للتضليل الإعلامي في الولايات المتحدة، واحتمال نشر الأخبار الكاذبة للناخبين في ولايات رئيسية، مثل ويسكنسون، وميتشيغان وبنسلفانيا.

وتابع يقول: "نحن نتعامل مع عالم جديد قائم بذاته في الانترنت، وفر فرصا كبيرة لتهديد ديمقراطيتنا، وهذا ما نراه حاليا".

وسيكون المدير السابق لوكالة الأمن القومي، كيث ألكسندر، واحدا من الذين يمثلون أمام لجنة الاستماع الخميس فس مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ريتسارد بور، إن لجنة التحقيق لن تتواني في الوصول إلى الحقيقة.

وأضاف أن "مجال عمل المحققين يمتد إلى حيث تقودهم المعلومات الاستخباراتية".

وعن سؤال ما إذا كان على علم بأي علاقة الرئيس ترامب والتدخل الروسي، رد بالقول: "نعرف أن التحدي الذي أمامنا هو الإجابة على هذا السؤال من أجل الشعب الأمريكي".

ولم تستطع الرئاسة بقيادة ترامب إبعاد شهبة أن أعضاء من فريقها تعاونوا سرا مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية. ويصف ترامب هذه المزاعم بأنها "أخبار كاذبة"، كما سخرت منها روسيا.

وكان بور مستشارا لحملة ترامب الانتخابية، ولكنه يؤكد على التزام الموضوعية في القضية.

وعرقلت الخلافات الحزبية عمل لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس النواب.

وأكد الديمقراطي، آدم شيف، على ضرورة أن ينسحب رئيس اللجنة، ديفن نونس، بعد اتهامه بالانحياز للبيت الأبيض.

فقد توجه نونس الأسبوع الماضي، مباشرة بعد سماعه مزاعم عن مراقبة فريق ترامب، إلى البيت الأبيض بدل مشاركة المعلومة مع زملائه الديمقراطيين في لجنة التحقيق.

واعتذر بعدها، ولكنه أكد على التزامه الموضوعية في منصب رئيس اللجنة، ورفض الانسحاب.

وفضلا عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فتح مكتب التحقيق الفديرالي (أف بي آي) تحقيقا في القضية.