عبر له عن مساندته فيما قد يتخذه من متابعة قضائية
العماري يراسل يتيم بشأن اتهامه بـ"اغتصاب تلاميذ"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: بعدما انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمستشار جماعي (بلدي) ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، اسمه لحسن بوعرفة، يكيل فيه اتهامات "خطيرة" للنائب البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، زعم فيها أن هذا الاخير متورط في "الاستغلال الجنسي لتلاميذه" إبان مرحلة اشتغاله مدرسا بمدينة بني ملال (جنوب شرق الرباط)، وهو مانفاه يتيم بشكل قاطع ، وأعلن متابعة بوعرفة أمام القضاء.
وقال يتيم، في بيان عممه على وسائل الإعلام، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إنه قرر تكليف محامي أو عدة محامين للنيابة عنه في "اتخاذ كافة الخطوات القانونية والاجراءات المسطرية من أجل متابعة، لحسن بوعرفة، قضائيا على الاتهامات التي وجهها له"، كما أعلن يتيم، رفع دعوى قضائية ضد "موقع إلكتروني، نشر الفيديو الذي يدعي فيه المعني بالأمر أنه كان يمارس الجنس على تلاميذه".
وأفاد البيان أن النائب يتيم، قرر اللجوء إلى القضاء بناء على ما سماها "خطورة الاتهامات الواردة على لسان الشخص المذكور، ومساسها بشرفي وسمعتي وأضرارها المعنوية على وعلى أسرتي وعلى حياتي الخاصة".
وبعد الضجة التي أثارتها القضية، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس" تجميد عضوية المستشار الجماعي بعد توجيهه اتهامات في فيديو، ضد محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية"، كما قرر الحزب ذاته، في بيان نشره في موقعه الرسمي على الإنترنت "توقيف كل الأنشطة الحزبية للمعني، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات بالحزب".
ولم تقف خطوات الأصالة والمعاصرة عند هذا الحد لطي القضية، بل راسل أمينه العام إلياس العماري، النائب يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد التصريحات التي أدلى به المستشار بوعرفة، أعرب فيها عن أسفه للواقعة، ومساندته له.
وقال العماري في الرسالة "أعبر عن صادق أسفي لما وقع؛ كما أؤكد لكم مساندتنا لكم فيما قد تتخذونه من متابعة قضائية في حق المعني بالأمر"، كما عبر العماري عن "إدانته القوية، والرفض القاطع لحزب الأصالة والمعاصرة لكل الممارسات المشينة التي تستهدف الطعن في أعراض الناس بالباطل، والتشهير بهم واستخدام أساليب القذف والتهجم اللفظي"؛ مردفا أن هذا السلوك "يتعارض مع قيم حزبنا، وما نبتغيه للتنافس الحزبي وللممارسة السياسة ببلدنا".