مادورو ينفي حصول "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا

كراكاس: نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أن يكون هناك "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا بعدما استولت المحكمة العليا القريبة من السلطة على سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال مادورو خلال أحد الاجتماعات "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل".

في المقابل، كانت لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية التي تُعتبر منتمية إلى معسكر مادورو قد نددت في وقت سابق الجمعة بـ"انتهاك للنظام الدستوري".

وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "في هذه القرارات (التي اتخذتها المحكمة العليا)، يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلًاً لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (...) ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري". وأضافت "من واجبي (...) أن أعبّر عن قلقي العميق". 

وقد تخلل تصريحات أورتيغا تصفيق داخل الصالة، ما أثار دهشة صحافيي القناة الرسمية التي تتبع خط السلطة التنفيذية. وبعد ساعات، أعلن مادورو الدعوة الفورية للقادة الأمنيين الفنزويليين، في محاولة لحل ما سماه "طريقاً مسدوداً".

وقال الرئيس الفنزويلي إنّ حل الأزمة بين النائبة العامة والمحكمة العليا سيتم من خلال الحوار وفي إطار الدستور. وكانت الحكومة الفنزويلية رفضت الجمعة اتهامها بتنفيذ "انقلاب". 

وقالت وزارة الخارجية في بيان "من الخطأ (القول) إن انقلابًا حصل في فنزويلا. على العكس، ان مؤسساتها قامت بتصحيح قانوني لوضع حد للموقف الانقلابي لنواب المعارضة". ووصفت الخارجية حملة التنديد الخارجية بانها "عاصفة (مصدرها) حكومات اليمين الموالي للامبريالية (...) بقيادة الخارجية الاميركية ومراكز السلطة الاميركية".

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الخميس "انتهاك النظام الدستوري" في فنزويلا. ويشكل قرار المحكمة العليا الفنزويلية الخميس تصعيدا في الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الفوز الكبير الذي حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.

كما أدانت ست دول في أميركا الجنوبية الجمعة انتهاك "النظام الديموقراطي" في فنزويلا، ودعت الى العودة إليه سريعاً، وذلك في بيان مشترك صدر في بوينس آيرس.

وعبّرت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي، وهي دول أعضاء في اتحاد بلدان اميركا الجنوبية (اوناسور) عن احتجاجها على قرار المحكمة العليا الفنزويلية.