لا فرق بين وجود دي ميستورا وعدمه
مفاوضات جنيف تشرعن الديكتاتور في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لندن:&تواترت الأنباء عن&تمديد الأمم المتحدة للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مهمته في الملف السوري ستة أشهر&جديدة، لكنّ السوريين باتوا غير معنيين بمتابعة أخباره، وبعض الذين سألتهم "ايلاف" اعتبروا أن هذا الموضوع غير مهم ورفضوا التعليق، بل أكدوا أن كل العملية السياسية مثل جنيف والمفاوضات تشرعن الديكتاتور في سوريا بدل أن تقدم الحل .
أكد أحمد شبيب، عضو المكتب السياسي في تيار الغد السوري، أنه من غير المجدي لأي متابع للحالة السورية وتقلباتها النظر الى مسألة تمديد مهمة السيد ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص الى سوريا من عدمه.&
وأشار في تصريح خَص به &"إيلاف&" الى أن &"جوهر عمل المبعوث الدولي وبغض النظر عن هويته وتاريخة وتجربته وامكاناته هو انجاز& تفاهمات حول قضايا مختلف عليها، وما سيساهم بنجاحه أو فشله هو ظروف الصراع وتجاذباته وميزان القوى وارادة الدول الفاعلة وعلى وجه الخصوص الدول الخمس&دائمة العضوية&".&
وأوضح أن المبعوثين الثلاثة الذين تم تكليفهم بهذه المهمة على التوالي كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي ودي ميستورا "قد واجهوا عطالة في مجلس الأمن المتمثلة بالفيتو الروسي الصيني، ولا مبالاة وتراجع مواقف الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، والموقف البريطاني الذي رفض مجلس العموم فيه فكرة توجيه ضربة عقابية لنظام الأسد بعد استخدامه الكيميائي&بحق المدنيين في جريمة لم تحتاج لاثبات وشاهدها العالم أجمع، وموقف فرنسي لم يستطع أن يغير الحالة اليائسة لمجلس الأمن".
جنيف 2012
وأضاف: "بيان جنيف& 2012 وكل القرارات الاممية الخاصة بالحالة السورية" ليست ملزمة سواء للنظام الذي مازال - بإرادة الدول فقط - يمثل، قانوناً، الدولة&السورية، ويتحكم بالمواطنين في الداخل والخارج، وله الولاية القانونية عليهم بالحد الأدنى بالوثائق الثبوتية، أو لحلفاء النظام الذين يرسلون له الدعم المالي العسكري ويجندون لحمايته كل انواع المرتزقة وشذاذ الآفاق، ويعطلون مجلس الأمن من الاضطلاع بدوره سواء بفرض الحل السياسي، او تعطيل احالة جرائمه للنظر فيها في المحكمة الجنائية الدولية. من هنا يأتي عجز أي مبعوث عن انجاز مهمته".
وإذا عدنا الى الوراء وللحالة التي رافقت بيان جنيف نجد، بحسب شبيب، "أن بمقدور النظام اليوم الادعاء واهماً بأن الزمن ومآلات الحالة السورية جعلا&الحديث عن تطبيق بيان جنيف غير واقعي".
وشدد أن المشهد اليوم يدل على تنامي&الارهاب وتشكيل&تنظيمات ارهابية، وتم تصنيفها ارهابية بقرار من مجلس الأمن، والمعارضة أصبحت معارضات، والشعب بين مهجر ونازح وضاعت أية بوصلة يمكن أن توصل من طالبوا بالتغيير الى هدفهم المنشود.
أما بشكل عام حول وضع المعارضة وحالها، فلفت الى أنها "ما زالت تتمسك ببيان جنيف لأنهم يرون في عبارة ( هيئة حكم انتقالية ) خشبة الخلاص من هذا النظام المجرم المارق، ولكنها تعجز عن تشكيل هذه الهيئة لأن ذات البيان يتحدث عن ( الرضا المتبادل) وهذا شرط تعجيزي، ولذلك يطرقون كل الأبواب بما في ذلك باب موسكو الذي كان من المحرمات منذ أمد ليس بعيد. ويعانون من الفرقة والضعف والتشتت، إذ لا توجد&إرادة دولية حقيقية لتوحد المعارضة كالتي كانت موجودة عندما تم توجيه الدعوة للمعارضة العراقية المشتتة&المتشرذمة آنذاك للتوحد في مؤتمر لندن عام 2002 . واذا لم تتغلب المعارضة السورية على مشاكلها وتجتمع على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، ربما سيجمعها الزمن لاحقاً على أرصفة الفشل والندم والعار" .
هوية المبعوث الأممي
وأمام هذا الواقع انتهى شبيب الى القول "فمن الخطأ التركيز على أداء أو هوية المبعوث الأممي بقدر التركيز على أساس المشكلة التي نعاني منها وهي الفرقة والتشتت، وشهوه البعض للاقصاء، ولهذا أسبابه الذاتية، وأسباب أخرى ورئيسية تتعلق باختلاف الاجندات الدولية سواء لدول جيران سوريا، أو الدول الكبرى. وخلال سنوات الثورة الست تم تغييب آلاف الوطنيين ما بين شهيد ومعتقل أو خارج الأطر السياسية المعارضة، وما بين هذا وذاك يضيع الوطن ويتقسّم أمام أعيننا. ونتيه في أرض الله الواسعة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا".
من جانبه، قال الكاتب والناشط الحقوقي السوري ابراهيم يوسف في تصريح خَص به &"إيلاف&" إنه تصاعدت وتيرة الاهتمام بتمديد مهلة مهمة المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا ستة أشهر أخرى، والتي تنتهي مع أواخر مارس، لمدة نصف شهر، أو ستة أشهر أخرى، كما تردد بين رافض ومؤيد، وإن كان الرجل نفسه، "ولربما في لحظة يأس سبق أن أشار الى عدم رغبته في التمديد، بعكس تكتمه على الأمر في الساعات الأخيرة& قبل انتهاء مهمته، والحديث عن عدوله عن رأيه والتقدم بطلب لتمديد مدة مهمته ليتسنى له عرض وجهة نظره في الشأن السوري خلال اجتماع الأمم المتحدة، ولربما استكمال مشروعه".
سيناريوهات تزينية لصور القتلة
وأشار اليوسف الى أن الدول ذات الثقل في تسيير بوصلة الحرب في سوريا لم يكونوا ليحتاجوا إلى كل هذه المسرحيات المتسطحة، من قبلها، من خلال ممثلين أمميين مباشرين، أو ثانويين،& "مادمنا لم نرَ حتى الآن أية ترجمة فعلية لها في محاولة إيقاف رحى الحرب الدائرة في البلاد، لأن كل المؤشرات تدل على أن هذه المفاوضات، والمداولات، استطاعت أن تشرعن حضورالدكتاتورالسوري وآلته، من دون أن تحرك ساكناً من خلال ما يواجه دورالأسرة الدولية ولو الافتراضي، بما يجعل العالم كله شريكاً في وزر ما يحدث للسوريين من قتل وتشريد وإبادة، ولتكون هذه المفاوضات التي تجري على هامش الحدث الكبير عبارة عن سيناريوهات تزينية لصور القتلة، مهما كانت هناك نوايا طيبة لدى هذا المبعوث الأممي أو ذاك، باعتبار أنه غير قادر على فعل شيء، وما تمديد مهلة الحرب لتدخل عامها السابع إلا ما يؤكد غياب وفشل الدور الأممي وتورط المتحكمين به في مستنقع الحرب. وكل هذا نتاج قناعة تامة يدركها السوريون في كل مكان....".
&
التعليقات
يضيع الوطن
سوري -وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة، أحدهما 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما ذكر أحد هذه المصادر لفرانس برس. كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن اجتماعية. وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية “شيربا” التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالي 90 مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، بما في ذلك عقاراته في باريس وإسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون. ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الأسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي. هدايا وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز، بحسب مصدر قريب من الملف. كما قال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد “بانتظام” على وضع أملاكه العقارية. وقال مصدر قريب من الملف، إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. وفي اتصال أجرته فرانس برس، رفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاما) في التاسع من حزيران/ يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
مهما حاص ولاص ...
سليم ياسين -مهما حاص ولاص ... نهاية بشار ستكون أسوأ من نهاية صديقه معمر القذافي
طالما أن ديكتاتور سوريا ومجرم الحرب حسب كل مؤسسات حقوق الإنسان ، مازال مدعوماً من ديكتاتور روسيا أبو علي بوتين ، ويدعمه حاكم البيت الأبيض على لسان وزير خارجيته تيلرسون أثناء زيارته إلى تركيا قبل أيام قليلة، عندما قال بأن مستقبل الأسد على المدى البعيد يقرره الشعب السوري فذلك يؤشر بل ويؤكد أنه لاحل في الأفق . كيف يتصور السيد تيلرسون إمكانية أن يقرر الشعب السوري مستقبل بشار ، في الوقت الذي يعرف تماماً أن الأمر مستحيل عملياً وأنه من الناحية السياسية ، هو شرعنة مجرم الحرب بشار، ومن الناحية الإنسانية، ضرب قل القيم التي يدعي الغرب التمسك بها والدفاع عنها.