العاهل المغربي يعين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

الرباط: يواصل المغرب بقيادة الملك محمد السادس، مسار تنزيل وتنصيب المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، حيث استقبل العاهل المغربي مساء الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعينهم بشكل رسمي. 

وأفاد بيان للديوان الملكي، نشرته وكالة الانباء المغربية بأن الملك محمد السادس، بصفته "رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية"، عين مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا للمجلس، وذلك طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور.

كما عين العاهل المغربي، باقي أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهم محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عين  فيه يوم 3 أبريل 2017، وعبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وادريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة. 

وأضاف البيان أن الملك محمد السادس عين أيضا الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور له تعيينهم بالمجلس، وهم أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، وهند أيوبي إدريسي، كما عين الملك أيضا، الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم: الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي، بالإضافة إلى تعيينه الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة، وهم على التوالي: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري، مؤكدا أن الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أدوا القسم بين يدي الملك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنصيب الملك، لهذه المؤسسة الدستورية يأتي "طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية"، لافتا الى أنه جرى تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أشار أيضاإلى توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.