يتيم: تشكيلة الحكومة ليست سبب استقالة ابن كيران من البرلمان

الرباط: قال محمد يتيم، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي إن استقالة عبد الإله ابن كيران من مجلس النواب كانت قرارا سابقا على تشكيل الحكومة الحالية.

وأكد يتيم من خلال تدوينة له عبر صفحته في فيسبوك  أنه منذ ترشيحه في اليوم الأول كان هناك توجه أنه سيقدم استقالته إذا لم يحصل الحزب على المرتبة الأولى، وتابع قائلا "انه إذا لم يكلف برئاسة الحكومة، لم يكن يرى موجبا للرجوع لمجلس النواب بعد أن كان رئيس حكومة، أما إذا أصبح رئيساً للحكومة فإن ذلك من باب السماء فوقنا نظرا لوجود حالة التنافي".

وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على القول انه لا توجد علاقة بين استقالة ابن كيران وتشكيلة الحكومة الحالية، ولا حاجة إلى تحميلها أكثر مما تحتمل.

من جانبه، اعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن قرار الاستقالة هو قرار سياسي لتجنب إحراج مباركة برنامج حكومة العثماني خلال جلسة التصويت عليه الاسبوع المقبل، مؤكدا أن استمرار ابن كيران كبرلماني كان سيفرض عليه خيارين ولكل منهما كلفته  السياسية، اولهما الحضور لجلسة التصويت وآنذاك سيكون أمام ثلاث احتمالات هي: اولا، التصويت بنعم او لا او الامتناع، ثانيا ، الغياب عن جلسة منح الثقة الذي يعني عمليا التصويت بالرفض او على الأقل يعادل الامتناع عن التصويت.

وأفاد الشرقاوي من خلال تدوينة في فيسبوك أن استقالة ابن كيران هي صيغة مهذبة من صيغ سحب الشرعية عن حكومة زميله في الحزب، وربما قد يكون هذا القرار بمثابة ضوء أخضر لباقي النواب في حزبه لاتخاذ قرارات سلبية اتجاه الحكومة التي يتصدرها حزبهم.

و اعتبر الشرقاوي أن قرار الاستقالة يمكن قراءته كذلك على أنه نوع من التمرد و الاحتجاج السياسيين على ما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد إعفاء ابن كيران من طرف الملك، فهي تقول ضمنيا: ما الفائدة من الانتخابات وتمثيلية البرلمانية اذا كانت النتائج الحكومية غير تلك التي كان يتوخاها جزء من الرأي العام؟ 

ويضيف الشرقاوي " الاستقالة قد تكون أول خطوة سياسية لإنهاء المشوار المؤسساتي لابن كيران، وقد يكون من وراء هذا القرار تحقيق هدفين، اما التقاعد السياسي بشكل نهائي، أو الشروع في استراتيجية جديدة للنضال بعيدا عن اكراهات التحفظ التي تفرضها الصفات الدستورية".

و أعلن ابن كيران اليوم تقديم استقالته من مجلس النواب، بصفته منتخبا في دائرة سلا، برسم الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر الماضي.