توران: كركوك ليست قدس الكرد ولدينا ما يثبت تركمانيتها

حذر نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران من تعقد الأوضاع اكثر في كركوك ما لم يتم الركون الى حل توافقي تشترك فيه الأطراف جميعها مؤكدا ان كركوك يمكن فعلا ان تكون القنبلة التي تفجر الوضع في العراق.

إيلاف من بغداد: قال النائب التركماني حسن توران ان الكرد وبخطوة رفع علم كردستان في كركوك خسروا المواقف الداعمة لهم منذ سنوات بما فيها دعم تركيا وايران والأمم المتحدة وكذلك السفارة الاميركية، مؤكدا ان استخدام تعبير "كركوك قدس كردستان" يثير حساسية الأطراف الأخرى ولدينا ما يثبت تركمانيتها.

وأوضح في حديث موسع لـ"ايلاف" قائلا ان بغداد تخلت عن كركوك والعرب والتركمان في كركوك، وحذر من تفجر الوضع ما بعد داعش بين التركمان السنة والتركمان الشيعة وقال لتبديد هذا التخوف يجب ان يجتمع علية القوم لإزالة كل نقاط الخلاف والاختلاف بين الطائفتين الكريمتين والخروج بورقة موحدة يتفقون عليها ويوقعون عليها وان يكون هناك طرف ضامن وارشح ان يكون هذا الطرف الحكومة الاتحادية وبعثة يونامي لمساعدة العراق.

وهذا نص الحوار: 
   
من يقرر مصير كركوك في العراق .. والى أي مدى يمكن ان تكون ابرز ازمات البلاد يوم غد؟ 

كركوك منطقة حساسة ولهذا فان الصراع حولها تاريخي وجزء منه صراع على الثروة النفطية منذ نشوء الدولة العراقية، هذا الصراع كان سمة كركوك واخذ مديات كبيرة منها سياسات التعريب قبل 9 نيسان 2003 وسياسات التكريد ما بعد ذلك التاريخ ، وما ذلك الا بسبب حساسية الوضع في المدينة والصراع على نفطها وعلى مستقبلها وبالتالي نعيش اليوم مرحلة حرجة وحساسة وكان ثمة توجه لحل هذه القضية واعتقد البعض ان المادة 140 من الدستور يمكن ان تحل المشكلة ، ثم ثبت لاحقا عجزها عن حل توافقي، أولا لكونها المُصَّدر الثاني بعد البصرة في رفد الموازنة من واردات بيع النفط الذي يشكل عصب الموازنة العراقية وثانيا ان انضمام كركوك الى إقليم كردستان سيمهد الى انفصال الإقليم وبالتالي تقسيم العراق وهذا ما لا تتمناه القوى الوطنية ناهيك عن دول الجوار أيضا فضلا عن المعادلة الدولية التي لا اعتقد انها مؤيدة بالمجمل امر تقسيم العراق على الأقل في هذه المرحلة.

هل يمكن ان تكون قنبلة تفجر الوضع في العراق؟ 

اعتقد انها يمكن ان تكون قنبلة فعلا، الدستور العراقي يقول ان الحل يجب ان يكون حلا كركوكيا ويستفتى فيه أبناء كركوك وهو امر يحتاج الى نقاش طويل ولكن بالعودة الى تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته حول كركوك والمناطق المتنازع عليها وقد خصصت بعثة يونامي الجزء الثاني من التقرير بالكامل بشأن محافظة كركوك ودعت الى استنساخ تجارب عديدة في العالم عن مناطق متنازع عليها، والخلاصة في الحل الموجود هو ان بعثة يونامي تقول انه: لا يمكن حل مشكلة كركوك بالاستفتاء ، لان نتائج متقاربة من قبيل 60 % مقابل 40% او 59% مقابل 51 % يمكن ان يشعل حربا أهلية كما حصل في البوسنة .

ما الذي اقترحته الأمم المتحدة ؟ 

اقترحت الأمم المتحدة استفتاءً تأكيديا وهو ان تجلس المكونات الرئيسة على طاولة حوار ثم تتفق على نموذج حل لمحافظة كركوك وبعد الاتفاق من كل المكونات على هذا الحل نذهب الى الجمهور الكركوكي ونطلب منهم تأكيد هذا الحل، وانا اعتقد ان الاستفتاء التأكيدي هو الحل ، والنموذج المقترح لكركوك من وجهة نظري هو الإقليم الخاص حسب المادة 119 من الدستور العراقي.

ما هو تعليقكم على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في كركوك وما تبعه من خطوات للاشتراك في استفتاء إقليم كردستان لتقرير المصير؟ 

انه قرار خاطئ وقرار احادي لا ينبغي ان يتم اتخاذه من قبل مكون واحد في المحافظة لانه سيؤدي الى تفكيك عرى الاخوة الموجودة في كركوك وتهديد السلم المجتمعي فيها والى اضعاف الثقة بين المكونات ، العلم الوحيد الذي يجب ان يرفع هو العلم العراقي حصرا .. من الناحية السياسية فان ما جرى هو قرار خطير وتوقيته خاطئ، وبالتالي فانه لا ينبغي لا رفع العلم ولا اشتراك كركوك في الاستفتاء المزمع اقامته في كردستان لتقرير المصير ، والمشكلة الأخرى ان الكرد يدعون الى تنظيم استفتاء لانضمام كركوك الى إقليم كردستان وهذه قضية خطيرة وكان الأولى في هذه المرحلة إيجاد التفاهمات بين مكونات المحافظة، وتعزيز الشراكة بين بغداد واربيل لتحرير الحويجة التي عندما نقول الحويجة فانها ليست قضاء بل نستطيع ان نقول ان 40 % من مساحة كركوك محتلة من عصابات داعش الان وهي الحويجة والرياض والزاب والعباسي وهذه كلها مناطق حساسة في كركوك ولا بد بعد انجاز تحرير نينوى ان يتم تحريرها فورا ، وهنا اقول ان قرار رفع العلم والاستفتاء على انضمام كركوك الى إقليم كردستان انما هو تشتيت لجهود محاربة داعش في كركوك وتأخير لتحرير الحويجة وما يحيط بها.

كيف تعلقون على إعادة استخدام تعبير ان كركوك هي قدس الكرد في العراق؟ 

كركوك ليست قدس الكرد .. هذا المصطلح يثير حساسية لدى المكونات الأخرى، فالتركمان أيضا لديهم دعاوى تثبتها وقائع تاريخية تفيد بان كركوك هي مدينة تركمانية في مراحل متعددة من التاريخ ، والكل يعلم ان الصراع على كركوك في المجمل يتعلق بالثروة النفطية وينبغي الا نغالط انفسنا ، فالصراع هو صراع واضح على نفط كركوك ، وهنا اذكر بما قاله الحاكم المدني بول بريمر يوم قال له القادة الكرد بان كركوك هي قدس الكرد رد عليهم قائلا : الشرق الأوسط فيه قدس واحدة ولحد الان لم نستطع حل مشكلتها ولسنا بحاجة الى قدس ثانية لن نستطيع حل مشكلتها لعقود قادمة .

هل ان ما قام به محافظ كركوك نجم الدين كريم خطوة موجهة لبغداد ام للداخل الكردي؟

في البداية كان هناك امران الأول انعكاس لصراع بين اجنحة الاتحاد الوطني الكردستاني والخلافات الواضحة بينها والصراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وخاصة ما يتعلق بالايرادات النفطية في كركوك ومن يستحوذ عليها ومدى وجود الشفافية وكيف يستفيدان من الموارد ، وهي ساهمت في لملمة الحزبين الكرديين وان يعقدا اجتماعا في صلاح الدين واتفقا على اجراء الاستفتاء رغم ان الاتحاد الوطني الكردستاني كان يعارض اجراء الاستفتاء لكنه اليوم ايّد اجراءه، والسؤال هنا هل الكرد بهذه الخطوة نجحوا ام انهم خسروا كثيرا بان استطعنا ان نوحد كل القوى الموجودة في بغداد ضد التوجه الكردي واليوم قرار مجلس النواب كان واضحا بان كل القوى الموجودة سواء التركمانية او العربية السنية والشيعية والمسيحية وكل المكونات بقوا في القاعة وصوتوا ضد قرار مجلس محافظة كركوك برفع العلم فوق المباني الرسمية في المحافظة وبالتالي هم خسروا المواقف الداعمة لهم منذ سنوات واقصد بها تركيا وايران وفي الوقت نفسه فان يونامي كان لها رفض قاطع لهذا القرار الأحادي وكذلك السفارة الاميركية 

هل تخلت الحكومة الاتحادية عن كركوك، وما الخطوات الواجب اتخاذها من الحكومة حيال ما يجري في المحافظة؟

بألم شديد نعم. الحكومة تخلت عن كركوك وتخلت عن العرب والتركمان في المحافظة ، وقلت في لقاءاتي مع الحكومة الاتحادية انه لا ينصلح حال كركوك ما لم يكن للحكومة الاتحادية تواجد في كركوك وبداية التواجد هو الأمني وهو ما طلبته في كتاب رسمي في شباط 2015 ودعوت لتشكيل لواء من أبناء محافظة كركوك بالتساوي يعمل على فرض الامن في المحافظة ومحاربة داعش واستلام جزء من الجبهة ضد التنظيم .

لماذا تأخر حسم المادة 140 من الدستور .. من يتحمل هذا الامر برأيك؟ 

السبب الرئيس لحسم هذه المادة هو عدم التوافق وفق رؤية وطنية موحدة على حل قضية كركوك وأين سيكون مصيرها النهائي وبغياب هذه الرؤية سيتأخر حل هذه القضية لعقد قادم .. اما من يتحمل ذلك ؛ ربما يخفى على العديد من المعنيين انه في عام 2007 وحيث كان مقررا ان يجري الاستفتاء على كركوك في ختامها زارت كركوك بشكل مفاجئ وزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس في زيارة لم يعلن عنها وكلفني يومها التركمان ان القي كلمة التركمان وصرحت بان الوقت غير مناسب لإجراء الاستفتاء لان العديد من النقاط لا تزال عالقة ونخشى ان تؤدي نتائج الاستفتاء الى نتائج اكبر من الوضع الحالي وشاركني العرب هذه التصورات وبعدما ذهبت كوندليزا رايس الى أربيل ومن ثم التقت الرئيس جلال طالباني وخرجوا بقناعة تأجيل الاستفتاء وتم الطلب من الأمم المتحدة تأجيله لستة اشهر لكنه استمر الى يومنا هذا ، وغير هذا فان الاستفتاء كان يجب ان يسبقه إحصاء وتطبيع ولا الإحصاء جرى ولا التطبيع حصل كما كانت تنص المادة الدستورية ، وفضلا عن هذا عدم التوافق عن معنى الاستفتاء ، قيل استفتاء ولكن حول ماذا؟

هل أدى رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم ما عليه بوصفه حاميًا للدستور؟ 

مع الأسف الشديد ، البيان الصادر من رئاسة الجمهورية كان بيانا خجولا ركز فقط على انجاز المادة 140 من الدستور وبدلا من لقاء المكونات الثلاثة في كركوك للاستماع الى وجهة نظرهم فان رئيس الجمهورية لم يجتمع الا بممثلي الطرف الكردي ! ، في حين كان يجب ان يقف بوصفه حامي الدستور على مسافة واحدة من جميع مكونات كركوك .

ما هو تصوّركم لكركوك ومآلات الأوضاع فيها ما بعد داعش؟

كركوك برزت كواحدة من اهم الملفات التي ينبغي ان تهتم بها الحكومة الاتحادية في مرحلة ما بعد داعش ، واذا نجحت الحكومة في حل مشكلة كركوك فان حل المناطق المتنازع عليها الأخرى سيكون اسهل ، كركوك ينبغي ان تبدأ من الان حوارات حول مستقبلها ، واقترحت على يونامي ان تكون هي الطرف الراعي لهذه الحوارات وان يتواصلوا مع الجميع واقترحت على الرئيس معصوم ان يكون راعيا لهذا الحوار ووعدني بذلك لكني لم اتسلم ردا حتى الان، وغير هذا فان المسؤول عن ملف المصالحة في رئاسة الوزراء لم يلتق أيًّا من اطراف كركوك حتى الان .

ماذا عن الملف النفطي في كركوك والخلافات بين القوى الكردية حوله .. اين انتم منه وأليس الصراع على كركوك هو صراع على النفط ؟ 

انه ملف معقد، لدينا ثلاثة حقول رئيسة هي آفانا وباي حسن وبابا كركر، ولكن في آب عام 2014 سيطرت قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على حقلي آفانا وباي حسن ، وبقي بابا كركر بحماية وإدارة الحكومة العراقية ، فيما نص قانون الموازنة الاتحادية على ان يتم تصدير من الحقول الثلاثة 300 الف برميل يوميا عبر خط بديل يمر بكردستان صوب ميناء جيهان وان يتم التصدير عبر شركة سومو حصرا ، ولكن ما حصل ان حكومة إقليم كردستان لم تنفذ الاتفاق من عام 2015 وحتى الان ، بل قامت تصدر النفط عبر شركة ثانية في الإقليم هي شركة كومو، اليوم لا نعلم ما هي كمية النفط التي تصدرها حكومة كردستان من آفانا وباي حسن ولا توجد ارقام ، فضلا عن ان وارداتها لا تأتي الى بغداد بل تذهب الى أربيل، وبالمقابل فان الحكومة الاتحادية قطعت ارسال أموال البترو دولار الى كركوك، فيما اتفق محافظ كركوك نجم الدين كريم مع حكومة إقليم كردستان على تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار شهريا بوصفها أموال البترو دولار وتودع في مصرف باربيل وليس في كركوك ويتم الصرف للمشاريع منه ، ما اريد ان أقوله ان البترودلاور ليس منة من احد على كركوك، ولا ينبغي تحديد مبلغ مقطوع بل وفقا للقانون فان حصة كركوك هي 5 دولارات لكل برميل منتج. وهنا اسال ما دور الرقابة المالية هي من يتابع هذه العملية؟.

التركمان اليوم في موقف المتفرج وهو ما قلناه اكثر من مرة عندما تجلسون مع حكومة أربيل للنقاش بشأن نفط كركوك من الضروري ان يتواجد ممثل التركمان والعرب، نفط كركوك ليس لاحزاب ولا لقومية واحدة وينبغي التعامل بشفافية حيال هذا الملف.

ما هو موقفكم كعراقيين تركمان من الصراع المذهبي في العراق اليوم .. هناك من يقول ان سبب ضعف التركمان هو تشظيهم مذهبيا بين قوى سنية وأخرى شيعية وهو ما أثر في وحدة قرارهم؟ 

الصراع المذهبي اضر بالعراق كثيرا ولم تجن منه أي طائفة أي مكاسب على المستوى الاستراتيجي وينبغي ان تجري محاولات جادة من جميع الأطراف لاحتواء هذا الصراع المفتعل أصلا، هناك فرص كثيرة لإدامة التعايش في العراق، بالنسبة لنا التركمان فان الانقسام المذهبي يضرنا اذا تأصل في داخل المكون ، وهناك بعض من مناطقنا انجرت الى صراع مذهبي كما في تلعفر فان الضرر الذي أصاب تلعفر انما أصاب التركمان الشيعة والتركمان السنة ، وهذا الامر غير موجود في كركوك انما هناك وحدة موقف حيال كركوك ومشاكلها ووضع التركمان فيها، بلورة مشروع قومي جامع للتركمان فيه فائدة اكبر من الانقسام المذهبي ، وكركوك مثال على تحقق هذا ، بل حتى تلعفر لدينا بوادر حلول ومشاريع مصالحة لمرحلة ما بعد داعش فيها.

ولا اعتقد ان التركمان متشظون انما هو تكتيك سياسي ان يكون منا في ائتلاف دولة القانون واخرون مع متحدون واخرون مع المواطن وهذا يزيد من فرص تمثيلنا في البرلمان لكننا موحدون حيال قضايا قومية .

كيف تقيّمون الوضع في تلعفر؟ وكيف ترون مستقبل تلعفر في ظل هذا الاحتدام؟ 

الوضع في تلعفر يحتاج الى حكمة وخبرة في التعامل معه اذ ان هناك أخطاء ارتكبت من الطرفين السني والشيعي ، سياسات اقصاء اضرت بالتعايش السلمي وحتى قبل داعش كان القضاء منقسمًا الى مناطق سنية ومناطق شيعية ، اليوم اذا اردنا ان نؤسس لمستقبل في تلعفر فانه ينبغي تشكيل قوة امنية مختلطة من السنة والشيعة تمسك الملف الأمني في تلعفر ، وما لم يناضل التركمان سنة وشيعة ضد عصابات داعش فانهم لن يتمكنوا من العيش المشترك ولحد الان يوجد تلكؤ لتشكيل هذه القوة رغم تقديمنا أسماء طلبها رئيس الوزراء لتحقيق الامر وتشكيل هذه القوة ، واهم من هذا يجب التوافق على ان لا يؤدي تحرير تلعفر الى تأصيل الانقسام بين التركمان السنة والشيعة ، بل يجب ان يسهم في تقريب وجهات النظر ، وبموازاة ذلك تأخرنا كثيرا في عقد جلسات مصالحة بين الطرفين وحتى الان لا توجد الية واضحة لجمع طرفي النزاع على مائدة مفاوضات وجلسات مصالحة حقيقية حتى لا تحصل عمليات انتقام بعد التحرير.

هل لديكم تخوف من اعمال انتقام في تلعفر؟

نعم هناك تخوف ولتبديد هذا التخوف يجب ان يجتمع علية القوم لإزالة كل نقاط الخلاف والاختلاف بين الطائفتين الكريمتين والخروج بورقة موحدة يتفقون عليها ويوقعون عليها وان يكون هناك طرف ضامن وارشح ان يكون هذا الطرف الحكومة الاتحادية وبعثة يونامي لمساعدة العراق   

كيف ترون العلاقات بين بغداد وأنقرة وهل قمتم بدور الوساطة في كسر حالة الجمود بين الطرفين  .. هناك من يصور ان تركيا لا تزال وصية على الشعب التركماني في العراق؟

نحن مواطنون عراقيون ونشترك مع تركيا بروابط تاريخية وجغرافية ولغوية ونعتقد اننا يمكن ان نكون افضل جسر لتوطيد العلاقة بين بغداد وانقرة ومستعدون لبناء هذا الجسر والمساهمة به بفعالية، نحن نؤكد ان لا خيار للعراق وتركيا الا بان تكون لهما مصالح متبادلة، هناك بوادر لتحسين العلاقة بين البلدين بعد ان ساءت على اثر تطورات الاحداث في سوريا.

نحن لا نأخذ الوصاية من احد بل ان طروحاتنا وطنية ونريد الامن والاستقرار لمناطقنا ونريد ان نتمتع بحقوقنا التي اقرها الدستور العراقي ونريد ان يبقى العراق واحدا موحدا من دون تقسيم ونريد ان يكون التعامل معنا كمواطنين من الدرجة الأولى ونطلب من الحكومة العراقية والحكومات المحلية إنصافنا، ونحن مع وحدة العراق.