معسكر ال"نعم" يتقدم في إستفتاء تركيا

اسطنبول: يبدو ان الرئيس التركي رجب اردوغان في طريقه  للحصول على توسيع كبير لسلطاته الرئاسية بعد ان كشفت نتائج جزئية نشرتها وسائل اعلام تركية تقدم مؤيدي الاصلاحات التي يريدها الرئيس في الاستفتاء الذي اجري الاحد.

فبعد فرز بطاقات التصويت في 90 بالمئة من مكاتب الاقتراع، تقدم مؤيدو توسيع صلاحيات اردوغان بنسبة 52,7 بالمئة ، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن اللجنة الانتخابية.

ولوحظ ان ال"لا" تقدمت على ال"نعم" بشكل طفيف في اسطنبول، في حين ان العكس حصل في انقرة. وفي المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد جاء التصويت كاسحا لرفض الاصلاحات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس بشكل كبير.

ودعي حوالى 55,3 مليون ناخب للادلاء باصواتهم حتى الساعة 13,00 ت غ في شرق تركيا، وحتى الساعة 14,00 ت غ في باقي انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول توسيع سلطات رئيس الجمهورية وخصوصا الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. وبدأ فرز الاصوات فور اغلاق مكاتب الاقتراع.

واعتبر اردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر".

وفي حال تأكدت هذه النتائج فان اردوغان لن يحصل فحسب على سلطات رئاسية واسعة، بل سيكون قادرا ايضا نظريا على البقاء رئيسا حتى العام 2029.

ويبلغ اردوغان حاليا الثالثة والستين من العمر، وهو تسلم رئاسة الحكومة بين عامي 2003 و2014 قبل ان ينتخب رئيسا.

ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس انقرة.

وقال "انا ضد هذه الحكومة لانني اعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا ان تركيا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي وستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا".

وتؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية. 

لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيريشي من مركز "بروكينغز انستيتيوت" انه في حال اقر النص فانه "سيؤدي الى اكبر عملية اعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها".

حملة غير متوازنة

ونددت المعارضة ومنظمات غير حكومية في الاسابيع الاخيرة بهيمنة واضحة لانصار اردوغان في الشوارع ووسائل الاعلام.

من جهة اخرى، تخضع تركيا لحالة الطوارىء منذ الانقلاب الفاشل. وقد اوقف بموجبها 47 الف شخص وسرح او علقت مهام 100 الف آخرين.

واضطر حزب الشعوب الديموقراطي خصوصا الى القيام بحملته فيما يقبع احد رئيسيه ونوابه في السجن بتهمة اقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.

ويشكل الامن رهانا كبيرا في الاستفتاء بعد سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها الى تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد. 

ونشرت السلطات حوالى 380 الف شرطي حول البلاد لضمان حسن سير الاقتراع، بحسب وكالة الاناضول.

وجرت عمليات التصويت في استفتاء الاحد دون حوادث تذكر.