حفيدة عبدالحميد الثاني عن نجاح الاستفتاء: الحمد لله

نصر المجالي: في تأكيد لرواية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بأنه وارث العثمانيين، سارعت حفيدة السلطان العثماني عبدالحميد الثاني للتعبير عن فرحتها بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية.&

وعلقّت نيلهان عثمان أوغلو، على نتائج الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في تركيا أمس، قائلة عبر حسابها على (تويتر) بالقول: "الحمد لله"، وكانت الحفيدة العثمانية البالغة من العمر 30 عاماً من أكبر داعمي التعديلات الدستورية في تركيا، مساندة لأردوغان، حيث قالت في تصريحات سابقة إنها "لا تريده أن يُترك وحيدًا كما حصل مع جدها من قبل".

وأشارت إلى أن النظام البرلماني هو "بمثابة عقبة أمام أي قائد يسعى من أجل قضية وطنية"، وأنها رأت عدة قادة وطنيين يتعرضون للأذى بسبب النظام البرلماني.

&

سبب الانقلابات&

وأضافت: "النظام البرلماني كان السبب في حدوث الانقلابات، عندما قال كنعان أفرين، قائد أحد الانقلابات، إننا أعدمنا مواطنين يمينيين ويساريين، ألم يعدموا بسبب النظام البرلماني؟".

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت، بعد فرز 100% من الأصوات في الاستفتاء، أن 51,2% من المشاركين قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، مقابل 48,8 قالوا "لا"، ما يعني أن النتيجة جاءت لصالح إقرار التعديلات، التي ستعزز صلاحيات الرئيس وتغيّر شكل النظام السياسي في البلاد.

يشار إلى أن صحيفة (صاندي تايمز) البريطانية كانت نقلت عن حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، نيلهان عثمان أوغلو، تصريحات تتعلق بالوضع الداخلي في تركيا، عبرت فيها عن دعمها للرئيس رجب طيب أردوغان، وخطته لتوسيع صلاحياته الدستورية.

&

دعم للاستفتاء&

&وقالت: "من أجل تركيا قوية وتركيا تقرر مسارها، سأقول (نعم) في الاستفتاء". كما عبرت الأميرة العثمانية عن دعمها للاستفتاء في فيديو نشر على "تويتر".

&وقالت الصحيفة إن نيلهان، التي تنتمي إلى العائلة العثمانية الحاكمة برزت كواحدة من أكبر المشجعين للرئيس أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" قبل الاستفتاء.

من جهته، قال ريان غينغيراس، المحاضر في التاريخ العثماني والتركي في الكلية البحرية للدراسات العليا في كاليفورنيا، إن "الحصول على دعم العائلة الملكية يؤكد رواية حزب العدالة والتنمية بأنه وارث العثمانيين"؛ مشيرًا إلى أن الحكومة راغبة جدًا "في تأكيد هذه الهوية".&

ومن هنا، فالتصويت بـ"نعم" يعني إعادة كتابة الدستور، ومنح الرئيس صلاحيات لتعيين الوزراء والقضاة الكبار وتجاوز البرلمان من أجل إصدار أوامر رئاسية.