جدل حول رفض مرشحات نشر صورهن في الانتخابات الجزائرية

&"إيلاف&" من الجزائر: أثار موضوع امتناع مرشحات للانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 4 مايو عن نشر صورهن في الملصقات الدعائية المتعلقة بالحملة الانتخابية، ضجة سياسية حول مدى قانونية هذا الامتناع، وكذا اقتناع المقترعين بالتصويت على ممثلاتهم في البرلمان القادم دون التعرف عليهنّ.

وينص قانون الانتخابات الجزائري على أن تتضمن قوائم الترشيح الحزبية 30 بالمائة من النساء على الأقل، ضمن حصة تعمل الحكومة على ضمانها للنواعم لرفع مشاركتهن السياسية في المجالس المنتخبة.

وليست المرة الأولى التي تعرف فيها الجزائر هذا الامتناع عن إظهار الصور من قبل مرشحات، فقد عرفت الحالة ذاتها في انتخابات 2012 أيضا.

&تهديد

دفعت الضجة التي أحدثتها المرشحات " المحتجبات" بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعبة إلى التهديد بإلغاء هذه القوائم، على الرغم من انتهاء مرحلة دراستها من قبل المصالح المختصة على مستوى الولايات ووزارة الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية ببرج بوعريريج& حسان النوي قوله إنه سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي "لا تظهر فيها صور مرشحات".

&وأضاف أنه تم منح "مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بذلك لاستدراك الأمر"، والتي انتهت الأربعاء.

وعلى عكس السنوات السابقة التي كان الامتناع فيها يقتصر على الأحزاب الإسلامية والمناطق النائية المحافظة، انتقلت الظاهرة هذا العام إلى باقي الأحزاب حتى اليسارية منها.

وأشار النوي إلى أنه تم إخطار متصدري القوائم للأحزاب المعنية بهذا الملف على مستوى ولاية برج بوعريريج (وسط شرق البلاد)، وهي حزب القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء (حزب إسلامي) والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة وحزب النضال الوطني. &

التزام

وكشف حسان النوي أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهذا الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات.

ووصف هذا الامتناع بأنه تجاوز "خطير وغير مسموح به قانونًا ومخالف لكل الأعراف والقوانين التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة، لاسيما وأن المرأة المرشحة لهذه الانتخابات ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المقبل".

&وأضاف النوي أن "من حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه".

وبحسب منسق الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، فإن متصدري القوائم المعنية مجبرون على أن يلتزموا بالقوانين وأن ينشروا صور مرشحاتهم في الملصقات كما ينص عليه القانون.

غير أن عامر رخيلة، الخبير في القانون الدستوري، استغرب تصريح منسق الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، كونه لا يستند إلى أي قاعدة قانونية.

&وقال رخيلة لـ"إيلاف" إن "قانون الانتخابات لم يتضمن أي شرط يتعلق بشهر القوائم الانتخابية".

وأضاف الأستاذ المحاضر بجامعة الجزائر، أن "شهر القوائم خارج سلطة الإدارة، ومن المعروف أن الأحزاب هي من تقوم بطبع ونشر وإعلان القوائم الانتخابية".

&وأكد رخيلة أنه "لا توجد أي مادة قانونية تنص على إجبار المرشح على إظهار صورته أو تجريم معاقبة من لم يشهر صورته، غير أن الأعراف السياسية المعتاد عليها في الجزائر أن الترشح لا يصح دون إشهار الصورة"

حتى الرجال

ولفت رخيلة إلى أن الأمر لا يقتصر على النساء فقط، فحتى بعض المرشحين الرجال يمتنعون عن نشر صورهم.

وقال لـ" إيلاف" إن "صور الرجال لا تظهر لسببين، هما إما لأن المرشح غير راضٍ عن ترتيبه في القائمة الانتخابية، أو لأنه لا يملك مصداقية في الشارع لذلك يخفون وجوههم ، خاصة وأن المواطنين قد يعرفونهم بأسماء معينة، وعند الإشهار في القوائم تنشر أسماؤهم الحقيقية".

أما بالنسبة لامتناع المرشحات النساء عن إظهار صورهن في القوائم، فيعود &- حسب رخيلة - إلى التمثيل القصري للمرأة في المجالس المنتخبة عبر كوتا&30 بالمائة، ولأن القواعد القانونية سابقة لتطور المجتمع وواقعها وتطلعها للعمل السياسي.&

&سلطة&

&بدورها، أدلت سلطة ضبط السمعي-البصري بدلوها في هذا الجدل القائم، وأعابت في حصيلة حول الأيام العشرة من الحملة الانتخابية سلوك المرشحات اللواتي رفضن إظهار صورهن.

وعبرت السلطة ذاتها عن أسفها لبروز "ظاهرة تقهقر رافقت المسار الانتخابي الحالي وأثارت جدلاً في بعض البرامج التلفزيونية بين ممثلي مختلف مكونات المجتمع، ويتعلق الأمر بالمرشحات للعهدة النيابية اللواتي يظهرن في الملصقات الإشهارية بوجه مخفي".

وحكمت سلطة ضبط السمعي-البصري على هذا الفعل على أنه "مخالف لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 32 و 36 منه اللتين تقران مبدأ المساواة والترقية السياسية للمرأة&الجزائرية".&

لكن هذا الحكم فاجأ الأستاذ عامر رخيلة الذي أكد في حديثه مع "إيلاف"، أن "سلطة ضبط السمعي البصري لا علاقة لها بهذا الملف مطلقًا لأن دورها إعلامي".

وقال إن هذه السلطة "خرجت عن النص، لانه ليس مطلوبًا منها الاجتهاد في هذا الملف ودورها يقتصر على ضمان الحق في الإعلام".

ودعا رخيلة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات رفع توصيات للحكومة لتعديل قانون الانتخابات، وإلزام جميع المرشحين بنشر صورهم، قصد معالجة هذه الظاهرة في الانتخابات القادمة.

&

&