اقتراح إنشاء مجلس للشيوخ في لبنان على بساط التداول

&"إيلاف&" من بيروت: دخل اقتراح جديد &- قديم على خطّ المداولات في موضوع قانون الانتخابات في لبنان، هو اقتراح رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الذي كان عرضه العام 2014 ويقضي بإنشاء مجلس للشيوخ، وفقًا لما جاء في اتفاق الطائف، بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، بحيث يكون المجلس المُستحدث بديلاً من اقتراح التأهيل الطائفي.

وكان أول وآخر مجلس شيوخ في لبنان شكّله المفوض السامي الفرنسي عام 1926، ليلغى بعد عام، بعدما تبين انه يعرقل أعمال الحكومة ويعوق الحياة البرلمانية، بايعاز من سلطات الانتداب حينها، وعاد الحديث عن إنشاء مجلس للشيوخ بعد 63 عامًا في مؤتمر الطائف، وتطبيقًا انتخب اول مجلس للنواب على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، عام 1992، من دون تأليف الهيئة الوطنية التي كانت مهمتها درس الغاء الطائفية السياسية، ما جعل المادة 22 من الدستور التي تنص على انتخاب مجلس للشيوخ مجمّدة.

تأجيل الانتخابات

في هذا الصدد يرى النائب سليم سلهب (تكتل التغيير والاصلاح) ان ما يجري اليوم حول الحديث عن إنشاء مجلس للشيوخ يدخل ضمن اطار الكلام أكثر مما هو حديث جدي، فمجلس الشيوخ إذا تزامن مع الانتخابات النيابية، يعني أنه يجب تأجيل تلك الانتخابات لإنشاء مجلس الشيوخ، ويضيف سلهب:" رغم ذلك أؤيد مجلس الشيوخ وإعطاءه بعض الصلاحيات كما في الخارج، ليصبح مجلس الشيوخ طائفيًا ومذهبيًا، للذهاب نحو الحكم المدني"، وتبقى المشكلة الوحيدة، برأيه اليوم، تزامن طرح مجلس الشيوخ مع الانتخابات النيابية.

ويتابع سلهب :" في وضعنا الحالي الطائفي، أعتقد انه قد يكون حلاً لخلافاتنا، ومسهّلاً للحلول المدنية في المستقبل، كما حصل على أيام الثورة الفرنسية، وضعوا كل المشاكل ضمن مجلس الشيوخ، وتم تحرير مجلس النواب، وأصبح هذا الأخير أكثر قدرة على العمل."

الطائفية السياسية

أما هل يمكن اليوم إلغاء الطائفية السياسية لإعادة طرح مجلس الشيوخ؟ يجيب سلهب:" سنلغيها على مراحل، من أجل الوصول إلى حكم مدني، ولا نستطيع البقاء في النظام ذاته، لذلك وجب التحضير، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.

مطروح في الطائف

النائب السابق اسماعيل سكرية يؤكد لـ"إيلاف" أيضًا أن مجلس الشيوخ مطروح في الطائف، ولكن طرحه في هذا الوقت قبل الانتخابات يدخل ضمن التنافس في طرح الشكل القانوني للانتخابات والمخرج لطرح آخر مختلف، ويتم توظيفه أكثر مما يطرح جديًا.

ويضيف سكرية أن مجلس الشيوخ في حال انشئ سيشكل متنفسًا للطائفية، ويستبعد سكرية إلغاء الطائفية السياسية في لبنان كشرط لانشاء مجلس الشيوخ لأن اليوم أمام بعض المواضيع لم تستطع القوى الاتفاق فكيف لو كان الحديث عن الغاء للطائفية السياسية، وطرح مجلس الشيوخ اليوم برأيه توظيف للإلهاء عن القوانين الانتخابية.

قوننة مجلس الشيوخ

وكما بات معروفًا فان مجلس الشيوخ اللبناني هو الغرفة الثانية في البرلمان اللبناني أنشئ بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 مايو 1926 وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 اكتوبر 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب وضُمّ أعضاؤه لمجلس النواب بعدما تبيّن أنه يعرقل الحياة البرلمانية، جرى الحديث في الأوساط اللبنانية عن إعادة إحيائه في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد اتفاق الطائف وصدور القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 سبتمبر 1990 والذي أقر إعادة إنشائه بموجب المادة 22 من الدستور كمخرج للخروج من الطائفية السياسية في مجلس النواب اللبناني.

القانون

عن الخطوات القانونية المتبعة لانشاء مجلس الشيوخ في لبنان، يقول الخبير القانوني صلاح حنين لـ"إيلاف" إن ذلك يتم بحسب الأصول والدستور الذي ينص أولاً على ضرورة إلغاء الطائفية، وبعدها الطائفية السياسية، ومن ثم إنشاء مجلس نيابي على قيد غير طائفي، وبعدها إنشاء مجلس للشيوخ.

ويجب العمل جديًا برأيه على إلغاء الطائفية ومن ثم الطائفية السياسية، ومع وجود مجلسين يجب تحديد صلاحيات كل مجلس على حدة.

ويضيف حنين :"مجلس الشيوخ في لبنان يجب أن يدرس قانونيًا، ويصبح المجلس للأمور التي لها علاقة بالطوائف وديمومة لبنان من خلال تعدديته، وعندما يدرس بطريقة جيدة وما هي وظيفته الحقيقية، وتوفيقي بمكان ما، ويكون عدده لا يفوق الـ40 شخصًا كي لا يكلف لبنان مصاريف إضافية، ومع تحديد صلاحياته القانونية، يكون ضامنًا للتعددية اللبنانية، وصونًا للدولة المدنية المقبلة.

ومن الضروري بحسب حنين، تحديد وظيفة مجلس الشيوخ وأن تكون دائمة وأساسها الحفاظ على تعددية الطوائف بشكل جدي.