المحكمة العليا في باكستان: لا أدلة كافية لإزاحة نواز شريف بتهم الفساد

قضت المحكمة العليا في باكستان بعدم وجود أدلة كافية على الفساد لإزاحة نواز شريف عن منصبه في رئاسة الوزراء.

وأمرت المحكمة، بدلا عن ذلك، بإجراء تحقيق جديد بشأن عمليات تحويل أسرة شريف للأموال.

وكانت قد أثيرت أسئلة حول معاملات أسرة شريف المالية، عندما تبين وجود صلة لأبنائه الثلاثة بحسابات خارجية في التسريبات التي عرفت باسم "وثائق بنما" في 2015.

ونفى شريف وأسرته ارتكاب أي مخالفات.

ورفضوا تلك الادعاءات بالفساد قائلين إن دافعها سياسي.

وقد تصدرت القضية عناوين الأخبار في الشهور الأخيرة، وسط أقاويل بأنها قد تحدد مستقبل رئيس الوزراء نفسه.

وانخفضت أسعار الأسهم في البورصة لفترة وجيزة، بعد إعلان حكم المحكمة الخميس.

ونشر حوالي 1500 من أفراد الشرطة حول المحكمة في إسلام أباد، بحسب ما أفادت به بعض التقارير.

ووافقت المحكمة العليا على التحقيق في ثروة شريف في الخارج في أواخر العام الماضي بعد تهديد زعيم المعارضة، عمران خان، بتنظيم احتجاجات إلى الشوارع.

وقد ركز التحقيق السابق على أموال صندوق تمويل استخدمت لشراء عقارات في لندن بواسطة شركات خارجية.

وورت أسماء أبناء شريف، ابنته مريم، التي يعتقد بأنها ستكون نجمة سياسية في المستقبل، وولديه حسن وحسين، في الادعاءات.

ويقول شريف إن ثروته اكتسبت بطريقة مشروعة. لكن منتقديه أشاروا إلى استخدام شركات خارجية في غسل أموال حصلت عليها الأسرة بطريقة غير مشروعة، أو عن طريق التهرب من الضرائب.

وانقسم قضاة المحكمة العليا الخمسة الخميس حول الحكم، إذ صوت اثنان منهم ضد رئيس الوزراء، بينما اختار الثلاثة الآخرون إجراء مزيد من التحقيقات في القضية.

وحيى حزب نواز شريف، عصبة المسلمين في باكستان، قرار المحكمة، واصفا إياه بأنه فوز، وكتبت ابنته مريم في تويتر تقول: "الحمد والشكر لله تعالى وحده".

وسيركز المحققون الآن على الطريقة التي حوّل بها أفراد الأسرة الأموال إلى قطر.

وقد أبرزت "وثائق بنما" - التي نشرت نحو 11 مليون وثيقة سرية مسربة من وثائق شركة موساك فونسيكا القانونية - أنشطة مالية في الخارج لسياسيين ورجال أعمال وزعماء، وأثرياء من الصفوة في أرجاء العالم.

وهناك طرق قانونية لاستخدام ما يعرف بالملاذات الضريبية، والشركات الخارجية، ولكن تلك المنافذ عادة ما تستخدم لإخفاء المالكين الحقيقيين، أو للتهرب من دفع الضرائب المستحقة على الأموال.