مقتل شخصين مع استمرار التظاهرات ضد مادورو في فنزويلا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كراكاس: قتل شخصان في فنزويلا الاثنين مع تجدد اعمال العنف، ما يرفع حصيلة القتلى خلال ثلاثة اسابيع من التظاهرات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الى 23 شخصا، بحسب مسؤولين.
كما أفاد المسؤول الشعبي طارق ويليام صعب عن اصابة آخرين بجروح بليغة وهم الآن "بين الحياة والموت".
وتأتي هذه الاصابات في يوم عمد فيه المتظاهرون ضد مادورو الى اغلاق الطرقات الرئيسية في البلاد.
وأشعل ملثمون النيران في شاحنتين على طريق سريع في شرق كراكاس ثم سكبوا الزيت على الطريق، وقال مصور فرانس برس ان الشرطة لم تتدخل في الحال.
وفي مكان آخر من العاصمة قام عناصر شرطة مكافحة الشغب باطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة.
ومع ذلك فان غالبية المتظاهرين الذين يعدون بالألاف ساروا بهدوء في تظاهرات سلمية.
وكانت عودة العنف الى الشارع حتمية بعد هدوء ساد عطلة نهاية الاسبوع، ما يعزز القلق تجاه هذا البلد الذي يعاني من تردي اقتصاده رغم احتياطات النفط الكبيرة التي يملكها.
وسقط القتيلان الاثنين في مدينتين في غرب فنزويلا.
وقال صعب ان رجلا في مدينة ميريدا "كان يتظاهر بسلام عندما تلقى رصاصة"، وأشار في مقابلة تلفزيونية الى ان القتيل من أنصار الحكومة.
وأضاف ان خمسة آخرين جرحوا في المدينة.
اما القتيل الاخر في سقط في مدينة باريناس المجاورة، بحسب ما ابلغه مصدر في مكتب المدعي العام لفرانس برس.
ولم يحدد المصدر ما اذا كان القتيل من انصار الحكومة ام المعارضة.
لكن حزب العدالة اولا المعارض قال ان الرجل كان يشارك في تظاهرة ضد مادورو تعرضت لهجوم من مناصري الحكومة، ما ادى ايضا الى سقوط جريحين.
ويتبادل الطرفان الحكومة والمعارضة المسؤولية حول العنف الدامي الذي يرافق التظاهرات، وكل طرف يتهم الآخر بمحاولة تنفيذ "انقلاب".
والأزمة السياسية الحالية ناجمة عن فوز المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2015، ما وضع حدا لهيمنة تيار شافيز، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد هذا البلد يغرق مع انخفاض أسعار النفط.
وتطالب المعارضة باجراء انتخابات عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في كانون الاول/ديسمبر 2018.
الا ان مادورو اعلن في خطاب أخير انه يؤيد اجراء انتخابات محلية ولكن على مستوى رؤساء البلديات والأقاليم، لا على المستوى الرئاسي.