تراجع تأييد انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة

نصر المجالي: وجهت نتائج استطلاع رأي ضربة لطموحات رئيسة حكومة اسكتلندا&بإجراء استفتاء&آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة، وتفيد النتائج أن التأييد للانفصال تراجع على ما يبدو.

وأظهر استطلاع الرأي أن نحو 46 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي عدم إجراء استفتاء على الإطلاق في شأن انفصال اسكتلندا، وأجري الاستطلاع بعدما دعت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا إلى إجراء استفتاء في خريف 2018 أو ربيع 2019.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه (كانتار) وشارك فيه نحو 1060 شخصًا بالغًا، يعتقد 26 بالمئة فقط أنه ينبغي إجراء استفتاء بين الموعدين، بينما يعتقد 18 بالمئة أنه ينبغي أن يجرى الاستفتاء في وقت لاحق.

البقاء في الاتحاد

وكان الاسكتلنديون صوتوا بهامش كبير لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016، فيما تعارض مع المملكة المتحدة إجمالا التي جاءت نتيجة التصويت بها لصالح الخروج.

وتقول حكومة اسكتلندا التي يديرها الحزب القومي الاسكتلندي إن هذا يعني أنه ينبغي منح الدولة فرصة جديدة لتقرير ما إذا كانت تريد الانفصال عن المملكة المتحدة. وتعارض الحكومة المركزية في لندن هذا.

وتحظى قضية الانفصال باهتمام واسع في اسكتلندا قبيل الانتخابات المبكرة في المملكة المتحدة المقررة في الثامن من يونيو المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن 55 بالمئة ممن قالوا إن من المؤكد أنهم سيشاركون في أي استفتاء على الاستقلال سيصوتون ضده، بينما قال 37 بالمئة إنهم سيصوتون لصالحه، ولم يحسم ثمانية بالمئة أمرهم.

كان الاسكتلنديون قد صوتوا ضد الاستقلال بأغلبية 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة في استفتاء أجري في 2014.

تصويت برلمان ادنبره

يشار إلى أن البرلمان الاسكتلندي كان صوت في مطلع مارس الماضي لصالح إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال عن بريطانيا، وذلك قبل يوم من الإطلاق الرسمي لعملية خروج المملكة المتحدة (بريكست) من الاتحاد الأوروبي.

وأيّد برلمان إدنبره بغالبية 69 صوتاً مقابل 59 لصالح السماح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

يشار إلى أنه إلى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل خيار الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. لكنّ ناطقًا باسم الحكومة في لندن قال إنها لن تدخل في مفاوضات مع حكومة أسكتلندا بشأن إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

تبعات اقتصادية

وإلى ذلك، فإن لإنفصال اسكتلندا&عن المملكة المتحدة، تبعات اقتصادية سيئة على اسكتلندا نفسها، فقد كان تقرير لبنك أوف ميريل لينش أظهر أن احتمال انفصال اسكتلندا أو ما يعرف بـ Scoxit ستكون له تكاليف كبيرة، تماماً كما كان الحال في الاستفتاء السابق العام 2014.

وذكر التقرير أن اسكتلندا ستواجه ضغوطًا تمويلية، وهناك ضبابية حيال العملة التي ستتبناها، والأهم أن التجارة بين الدولتين - اسكتلندا والمملكة المتحدة - سوف تضرر بشكل كبير، ما يعني بحسب التقرير أن scoxit سيكون له تأثير سلبي على اسكتلندا أكثر من المملكة المتحدة، لاسيما مع تفاقم عجزها إلى 9.5%، من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 و2016.

وتشكل المملكة المتحدة بالنسبة لاسكتلندا نفس الأهمية التي يشكلها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا من حيث التجارة، فاقتصادها أكبر وهي قريبة جغرافيا وتعد أكبر شريك تجاري لها.

كما أن علاقة اسكتلندا بالمملكة المتحدة أقرب من علاقة الأخيرة بالاتحاد الأوروبي، فالصادرات الاسكتلندية&للمملكة تمثل 64%، من الإجمالي، فيما تمثل الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي 49%، أما بريطانيا، فلا تتجاوز صادراتها لأسكتلندا 14%.

قدرة اسكتلندا&

ويجيب التقرير على سؤال عن هل ستكون اسكتلندا قادرة على البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال تم الانفصال عن بريطانيا، حيث ذكر أن هذا غير واضح بعد، لأن ذلك سيكون حدثاً غير مسبوق، ولكن من حيث المبدأ، يبدو أن اسكتلندا ستكون قادرة على التفاوض للبقاء في أوروبا، وهذا سيستغرق وقتًا، وما يزيد الأمر تعقيدًا أن الممكلة المتحدة قد تكون حينها خرجت فعليًا من الاتحاد الأوروبي.

ولكن التقرير أشار إلى نقطة مهمة، وهي أن استمرار عضوية اسكتلندا في السوق الأوروبية المشتركة سيعوضها عن بعض ما ستخسره من تضرر التجارة مع بريطانيا.

وأضف التقرير إلى أن خسائر الانفصال عن بريطانيا ستتحقق فقط، في حال عاقبت بريطانيا اسكتلندا بعد الانفصال بقيود على التجارة.

&