"أزطا أمازيغ": الحكومة لا تعتبر الأمازيغية ورشا وطنيا واستراتيجيا

الرباط: قبل المصادقة على البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني التي شرع البرلمان المغربي بغرفتيه في مناقشته بداية هذا الأسبوع، خرجت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ( ازطا أمازيغ)، معلنة انتقادها للبرنامج الحكومي وما تضمنه من إجراءات حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. 

وقال عبد الله بادو، رئيس الشبكة، إن البرنامج الحكومي "لا يعتبر الأمازيغية ورشا وطنيا واستراتيجيا، وأن ما تعمل الحكومة على تنفيذه في برامجها خارج سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". 

واضاف بادو، في مؤتمر صحافي نظمته امس الاثنين بالعاصمة الرباط، قدمت فيها مضامين المذكرة الترافعية التي أعدتها حول الموضوع، أن وضع اللغة الأمازيغية بالمغرب "أصبح متقدما نوعا ما بعد إقرار دستور 2011 بأن الأمازيغية لغة رسمية للبلاد"، غير أنه اعتبر أن "ما قدمته الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله ابن كيران لم يرق إلى تطلعات الحركة الثقافية الأمازيغية".

وزاد بادو موضحا أن الوضع القائم "يمكن أن يستمر مع الحكومة الجديدة خصوصا مع استمرار نفس التشكيلة الحزبية وإضافة الاتحادين "الاشتراكي" و"الدستوري"، كما أكد المتحدث ذاته، أن الرهان على الحكومة "ليس في القوانين"، داعيا إلى الاشتغال مع البرلمان بغرفتيه من أجل اعتماد وإضافة التعديلات التي قدمتها الحركة، على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي كانت الحكومة السابقة قد أحالته على البرلمان قبل يوم واحد من انتخابات 7 أكتوبر الماضي التشريعية.

وقدمت الشبكة الأمازيغية المغربية، خلال المؤتمر الصحافي مذكرتها الترافعية في إطار ما سمته "تفاعلها مع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والفضاء العام ومؤسسات الدولة"، حيث تطالب الشبكة بجعل الأمازيغية في نفس المكانة التي تحتلها العربية.

 ودعت الشبكة في مذكرتها بتمتيع الأمازيغية ب"الوضعية القانونية المتكافئة مع اللغة العربية، الكفيلة بإلزام جميع الهيئات العمومية باستعمالها في مرافقها وفي مختلف خدماتها، والتنصيص على شمولية إدماجها في كافة القطاعات، باعتباره السبيل الأنجع لضمان حيوية اللغة الأمازيغية وانتشارها".

وتعد الشبكة الأمازيغية المغربية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، من الهيئات المدنية التي تهدف إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في السياسات العمومية، وحماية الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا، والتي تأسست سنة 2002.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعهد في تقديم برنامج حكومته أمام أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتأهيلها للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، مؤكدا أنها ستعتمد منهجية تشاركية مع "مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام".

ويعد ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من الملفات الحارقة التي ستكون حكومة العثماني، مجبرة على مباشرتها، خاصة مع وجود عدد من الجمعيات والمنظمات التي تدافع عن القضية انطلاقا من مرجعيات مختلفة تساهم في تعقيد الملف.