التميمي تشكو فساد مفوضية الانتخابات للأمم المتحدة

قدمت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي شكوى رسمية الى الأمم المتحدة ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كاشفة عن قيام أجانب من جنسيات تركية وسورية بالاشتراك في الانتخابات العراقية السابقة، مؤكدة أن حجم الديون العراقية بلغ 120.209 مليارات دولار من ضمنه ديون صندوق النقد الدولي.

إيلاف من بغداد: مثل استجواب عضو مجلس النواب العراقي ماجدة التميمي لمفوضية الانتخابات في العراق تشكيكا ببنية العملية السياسية في العراق ، وفيما ترى لا أهلية هذه المفوضية للاشراف على أي انتخابات مقبلة فانها تؤكد ان بقاء هذه المفوضية المبنية على اساس المحاصصة يعني مزيدا من التراجع على جميع الصعد.

وأكدت في حديث موسّع لـ"إيلاف" ان هذه المفوضية "فاسدة ومزورة" مبينة انها تقدمت بشكوى ضدها الى الأمم المتحدة، ومنتقدة انسحاب النواب من جلسة الاستجواب حيث لم يتبق معها سوى 30 نائبا واعتبرت ان ذلك يوثر في عدالة التصويت.

وقالت إن في العراق مافيات تتحكم بمزاد العملة في البنك المركزي العراقي ومعظمها شخصيات وواجهات لاحزاب متنفذة يجنون ملايين الدولارات في الشهر.

وكشف عن ان حجم الديون العراقية الداخلية والخارجية بلغ 120.209 مليارات دولار من ضمنه ديون صندوق النقد الدولي.

وأدناه نص الحوار :&

• استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كان استجوابا لبنية العملية السياسية.. هل تشككين بنتائج الانتخابات ، هل هذه المفوضية مؤهلة لادارة وتنظيم انتخابات مقبلة ؟

ان استجواب مفوضية الانتخابات لا يمكن تشبيهه بأي استجواب اخر ، مثل استجواب وزارة الكهرباء او أي مؤسسة أخرى.. إذ إن فساد الوزير يؤثر سلبا في أداء وزارته والشركة التي تتعامل معها ضمن اطار الخدمة المقدمة في الوزارة او من المؤسسة ، في حين ان فساد وتوزير مفوضية الانتخابات سيؤثر سلبا في كل مؤسسات الدولة وفي كل العراقيين بل في بنية العملية السياسية ، ومثال ذلك اذا صوت مواطن لصالح المرشح (س) والمتصف بالكفاءة والمهنية وحاصل على شهادة عليا ولديه خبرة ويتمتع بسمعة جيدة ولكن بسبب تزوير نتائج الانتخابات تحولت اصواته الى المرشح (ص) والذي هو عكس المرشح (س) من حيث الوصف المذكور سابقا ، ما يؤدي الى ان (ص) هو الذي يحتل مقعدا في البرلمان او يحتل منصب وزير في الحكومة ، اذ ان تزوير المفوضية نتائج الانتخابات تسبب بفساد كل مؤسسات البلد وعليه فان استجواب المفوضية هو اخطر استجواب في البرلمان.

• هناك من يقول ان انسحاب عشرات النواب حتى لم يتبق في جلسة استجواب المفوضية الا قرابة 30 نائبا يعني حالة التخادم بين المفوضية والمنسحبين؟&

كل نائب يمثل (100) الف مواطن وهو مؤتمن على الأمانة التي تم تحميله إياها من قبل ناخبيه ولا بد ان يحافظ على المصالح العليا للبلد والمال العام ويقوم بمهامه في مجلس النواب بشكل صحيح وحسب الدستور ضمن الوظيفة التشريعية والرقابية ، وبما ان موضوع الاستجواب يعد من اهم الاحداث ضمن دور الرقابة للمجلس والاستجواب عبارة عن اتهام وصفي يقدم النائب المستجوب على استجواب لجهة ما فانه يمر بمراحل منها&عدم تقديم الأدلة والاسانيد لكل سؤال يقدمه وهنا يكون لزاما على جميع أعضاء مجلس النواب الحضور للاستماع الى الأدلة والاسانيد المقدمة لكي يستطيع كل نائب ان يحكم ويصوت بعدالة على القناعة من عدمها ، ومن الطبيعي ان يؤثر انسحاب النواب من القاعة في عدالة التصويت ويعطي ذلك إشارة الى انهم متخذون قرارات مسبقة مبنية على حماية مصالح حزبية وشخصية.

• ما حقيقة مشاركة أجانب في الانتخابات العراقية وكم هي نسبتهم ومن أي جنسيات وفي أي المحافظات شاركوا ؟&

نعم تمت مشاركة أجانب في انتخابات مجلس النواب عام 2014 وهذا مثبت من قبلنا من خلال كتب رسمية من جنسيات تركية وسورية والمفارقة ان لديهم بطاقة ناخب !! ، وحسب المادة 16من قانون الانتخابات (45) لسنة 2013 لا بد ان يحضر المواطن لاستلام بطاقته الانتخابية بنفسه وليس بالإنابة ويجب ان يجلب معه المستمسكات الثبوتية التي تثبت انه مواطن عراقي.

وانا أتساءل هنا كيف حصل الأجنبي على بطاقة ناخب من دون ان يقدم ما يثبت عراقيته ، انا اعتبر ان ذلك خيانة عظمى للبلد وانتهاك لسيادة العراق وقمت بتقديم شكوى بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة.

شكوى الى الأمم المتحدة

• ماذا قلت للأمم المتحدة ؟

قلت لهم انه تم استجواب مفوضية الانتخابات من قبلنا وذلك بناء على ما توفرت لدينا من أدلة وأسانيد، تثبت عدم حياديتها واستقلاليتها وتزويرها الانتخابات فضلا عن فسادها المالي والاداري وعدم تطبيقها معايير الامم المتحدة في الكثير من إجراءاتها؛ طالبت الامم المتحدة بدور أكبر في مراقبة أدائها ودعم مطلبنا ومطلب جل الشعب العراقي في تأشير الخلل المشار اليه في اداء هذه المفوضية، الذي ادى الى اضعاف ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.

اكدت لهم ان بقاء هذه المفوضية المبنية على اساس المحاصصة يعني مزيدا من التراجع على جميع الصعد، اقتصاديا وامنيا وخدميا، لأنها وقانونها يسمحان بوصول نسبة كبيرة ممن لا يمتلكون الكفاءة والنزاهة إلى البرلمان ومجالس المحافظات، ومن ثم لإشغال المناصب الحكومية لينعكس سلبا على اداء الحكومة برمتها.

• ما حقيقة ان نزول السلم في المفوضية كلف الدولة العراقية 50 الف دولار ؟&

حينما تم عرض أجهزة تسريع النتائج في مبنى المفوضية وذلك في الطابق الأرضي في البناية لم يكلف المفوضين انفسهم النزول من الطابق الثاني الى الأرضي للاطلاع على الأجهزة المعروضة ما عدا السيد سربست مصطفى رئيس مجلس المفوضين الذي نزل للاطلاع على هذه الأجهزة ، اما الاخرون فلم يطلعوا عليها في مبنى المفوضية لانهم خططوا لحظتها للسفر الى كوريا الجنوبية للاطلاع عليها في مقر الشركة وهذا كلف الدولة العراقية نحو 50 الف دولار تأشيرات سفر فقط.

• لم تعتبرين ان ايفاد مسؤول في مفوضية الانتخابات فساد ؟

نؤمن بتطوير القدرات من خلال المشاركة في الفاعلة في ورشات ومؤتمرات وندوات سواء داخل العراق او خارجه بشرط الاختيار لاختيار الجيد للوفد من حيث التخصص والعدد فلا يجوز ايفاد عدد كبير من المفوضين مقابل اعداد قليلة من الفنيين المعنيين بالامر اذ ان الفنيين هم الباقون في المفوضية والمفوضين مغادرون ويتغيرون كل خمس سنوات ، هذا وحده هدر للمال العام.

ورشة إسطنبول على يخت&

• ما حكاية الورشة في إسطنبول التي وصفتها بالفضيحة ؟&

تم دعوة عدد من سفراء العراق في الدول التي أقيمت فيها انتخابات الخارج عام 2014 وذلك لشرح تعليمات وإعطاء ملاحظات وطريقة التصويب والإجراءات اللوجستية الأخرى وعليه قدمت كلفة تخمينية لهذه السفرة بمقدار (270 ) مليون دينار والدعوة كانت ليوم واحد وعلى عشاء على يخت في إسطنبول !.

وكلفت واحدة من التاكر مبلغ 8000 دولار ، وهنا أتساءل لماذا لم يتم اللقاء في أربيل او في بغداد او على سكايب مثلا ، مع ارسال تعليمات والمحاور المشروحة عبر البريد الالكتروني مفصلة وبشكل تحريري بمعنى الوصول للهدف بأقل التكاليف الممكنة.

• ما هو حجم الفساد في الدولة العراقية ؟ &

حجم الفساد في العراق كبير جدا ويمكننا ارجاعه الى سرقات وذلك من خلال العقود المبرمة مع شركات ليس لها أي تاريخ في مجال العقد وغالبا ما يتضح لنا ان الفاسدين وجهوا دعوات مباشرة لشركات تم تأسيسها في نفس شهر توجيه الدعوة اليها ، وهذا ما حصل مع مفوضية الانتخابات اذ وجهت دعوة مباشرة لشركة ستاك البريطانية التي تأسست في شهر حزيران عام 2013 أي في نفس شهر توجيه الدعوة لشراء ختم الكتروني بكلفة 238 دولار للجهاز الواحد ووهو من منشأ صيني وحين بحثنا في الامر وجدنا ان كلفته في الصين هي 42 دولارا.

• ما حجم الفساد في العراق في قطاع عقارات الدولة ؟

ملف عقارات الدولة ملف شائك ومعقد ويشوبه فساد كبير ، جل هذه العقارات مسيطر عليها من قبل متنفذين ، البعض منهم شغلها أولا ثم اشتراها بسعر رمزي كما الحال في عقارات في حي الجادرية وقد تم شراؤها بسعر 5000 دينار للمتر الواحد في حين ان سعر المتر الواحد هو 5000 دولار ، او شغلها مقابل ايجار رمزي بمبلغ مليون دينار عراقي بعقار مساحته اكثر من 1000 متر وفي مكان استراتيجي ومميز او الاستيلاء على مجموعة كبيرة من العقارات وحذفها من قاعدة البيانات.

مافيات مزاد العملة&

• هناك مافيات سياسية مختصة بتهريب العملة الأجنبية مستحوذة على البنك المركزي ؟ &الى أي مدى لا يزال هذا الامر قائما ؟ ومن هي هذه الجهات ؟

ما زالت مافيات مزاد العملة مستمرة بالسرقات في وضح النهار ، وهناك شخصيات تابعة لاحزاب هي المهيمنة على المزاد بالتعاون مع بعض موظفي البنك المركزي وهم يحققون أرباحا خيالية بملايين الدولارات في الشهر ويتم تقاسم المزاد وارباحه بين أربع جهات هي :&

• الأحزاب وواجهتها مكاتب الصيرفة والبنوك الاهلية&
• تجار العملة&
• موظفون في البنك المركزي&
• قسم يذهب الى تمويل الإرهاب من خلال متنفذين على المزاد&

• ما الذي يدفع البنك المركزي ليبرر يوميا انه يتعامل مع المصارف بلا تمييز ؟ وما هي &الصكوك الطيارة ؟

الصكوك الطيارة وهي ان يقوم ( س ) بفتح عدة حسابات بأسماء اشخاص بسطاء وبمبالغ قليلة ثم يدخل المزاد ويقدم صكا لا يغطي ما يشتريه من المزاد اذ ان الأموال المودعة في حسابه هي مبلغ بسيط جدا كان يكون مليون دينار فقط وهو يدخل المزاد لشراء 10 ملايين دولار وبعد ان يأخذ مبلغ 10 ملايين دولار ويبيعه بسعر السوق ويحقق أرباحا ( الفرق بين سعر الشراء من البنك المركزي العراق وسعر السوق ) يتم دفع اصل المبلغ الى المصرف بعد الاتفاق مع موظفي البنك بتعطيل صرف الصك ، وهي صكوك لا رصيد لها وهذا وجه من أوجه الفساد في مزاد العملة&

• ما حقيقة الفساد في مصرف TBI وما حجم هذا الفساد اليوم ؟

الفساد الذي تم رصده من قبلنا في المصرف العراقي للتجارة والمعروف باسم TBI هو فساد كبير وقد تم تحويل ملفاته الى هيئة النزاهة ومن بين الملفات إعطاء قروض بضمانات وهمية وشراء بناية في السليمانية كفرع للمصرف بسعر يفوق سعر السوق على الأقل بـ 5 ملايين دولار&

• هل في العراق سياسة مالية واضحة ؟&

لا يوجد في العراق سياسة مالية واضحة مع ان خبراء المالية والاقتصاد قدموا عشرات الأبحاث في مجال تشخيص المشاكل وتقديم مقترحات ورؤى يمكن ان تضع العراق على السكة الصحيحة وهنا اشير الى عدم اختيار العناصر الكفوءة وذوي الخبرة والتخصص في الشأن المالي والاقتصادي.

• تقولين ان موازنة ٢٠١٧ فاشلة لماذا ؟&

الذي يحصل هو ان اغلب فقرات الموازنة المرسلة من الحكومة هي تكرار للموازنات السابقة الا في بعض فقراتها مع افتقارها للرؤية الاقتصادية السليمة فضلا عن عدم ارفاق تقارير حول السياسات المالية والنقدية وحينما تستلمها اللجنة المالية تجري عليها تعديلات كثيرة تؤدي الى تغيير جذري في الرؤية الحكومية وفي رأيي ان هذا لا يجوز ، البرلمان يجب ان يراقب تطبيق الموازنة ويرصد أي مخالفة ويمكن ان يعدل بعض الفقرات لكن ليس بالصورة الحالية من التعديلات.

الديون العراقية&

• ما حجم الديون العراقية اليوم.. ما اسبابها.. وما الذي يشكله هذا على الأجيال القادمة ؟

بلغ اجمالي الدين الخارجي للعراق لغاية 30 أيلول 2016 مبلغ 66.478 مليار دولار متضمناً ديون الدول الأعضاء في نادي باريس والدائنون التجاريون وصندوق النقد العربي ، الاقتراض الجديد ، والدين غير المعالج وتعويضات الكويت ومتأخرات الشركات النفطية العالمية ومتأخرات استيراد الطاقة.

في حين بلغ الدين الداخلي 40.703 مليار دولار متضمنا حوالات المزادات والدين القديم وقروض شركات التمويل وقروض TBI وحوالات تمويل العجز وحوالات تمويل المشاريع وقروض وزارة الكهرباء وسندات التسليم الاجل بعملة الدولار وتمويل وزارة الدفاع وصندوق تقاعد الموظفين وسندات وطنية وسندات وحوالات لدفع مستحقات الفلاحين ومتاخرات مشاريع الموازنة الاستثمارية.

هذا يعني ان اجمالي الدين العام الخارجي والداخلي مو 107.181 مليارات دولار ، واذا ما اضفنا الى هذا الرقم الديون الخارجية الجديدة فان مجموع الدين العام سيصبح 120.209 مليار دولار من ضمنه ديون صندوق النقد الدولي.

• كما تعلمين ان الاقتراض يرافقه شروط لها اثار اقتصادية وسياسية مع حجم هذه القروض والمديونية كيف تتعاملون مع شروط البنك الدولي في ما يتعلق بالاصلاح المالي والاقتصادي؟

صندوق النقد الدولي يلتقي بشكل دوري مع عدة جهات تمثل الحكومة العراقية مثل وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية لاجراء مراجعة لالتزامات الحكومة العراقية ليقرر الصندوق بعدها صرف دفعة جديدة للعراق او لا ، ومن شروط صندوق النقد اعداد كشف تفصيلي بالامكانات الاقتصادية وحصر الأموال والارصدة المتوفرة لدى مؤسسات الدولة العراقية فضلا عن معرفة تفاصيل مستحقات المزارعين والمقاولين وفرض ضرائب على الرواتب وإيقاف التعيينات ومكافحة الفساد وإخضاع ديون العراق ( داخلية وخارجية) للتدقيق ودفع مستحقات الشركات النفطية التي لها الاولوية بالطبع&&ويترتب على الديون الخارجية اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية ، تكون الدول المدينة تابعة للدول المانحة للقروض، وتتسبب المديونية بزيادة نسب التضخم وتقليل القيمة الحقيقية للعملة الوطنية ما يشجع رؤوس الأموال المحلية على الهجرة الى الخارج كما يتسبب بزيادة معدلات البطالة وتسريح العمالة ما يتسبب بمشكلات اجتماعية خطيرة.
&