نتانياهو يلغي لقاء مع وزير الخارجية الألماني

القدس: ألغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء لقاء كان مقررا مع وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال، بعد خلاف حول اصرار الوزير على الاجتماع بمنظمتين حقوقيتين.

وكان نتانياهو حذر من انه سيلغي الاجتماع مع غابريال في حال قرر الوزير الالماني لقاء منظمتين حقوقيتين اسرائيليتين تنتقدان الحكومة.

وأكد المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "تم الغاء الاجتماع بعد ان قرر غابريال المضي قدما للقاء منظمتي +كسر الصمت+ و+بتسيلم+". واعلن مسؤول في منظمة بتسيلم لوكالة فرانس برس ان اللقاء بين الوزير وممثلين عن المنظمتين، تم مساء الثلاثاء بعيدا عن الاعلام. وتجنب اعطاء تفاصيل عمّا دار خلاله.

واكد بيان صادر من مكتب نتانياهو ان " الدبلوماسيين موضع ترحيب، ويمكنهم الاجتماع بممثلي المجتمع المدني، لكن رئيس الوزراء لا يمكنه لقاء من يمنح شرعية للمنظمات التي تدعو الى تجريم الجنود الإسرائيليين". مع ذلك، شدد رئيس الوزراء وهو ايضا وزير الخارجية، على أن "العلاقات مع ألمانيا مهمة جدا ولن تتأثر" بذلك.

من جهته، المح غابريال للصحافيين الى أن لالغاء اللقاء اعتبارات سياسية محلية، مع التقليل من اهمية الآثار المترتبة على هذا الحادث الدبلوماسي. وقال "يجب علينا أن لا نكون ألعوبة في يد السياسة الداخلية الإسرائيلية (...) لا أرى أنها كارثة، كما ان العلاقات بين بلدينا لن تتغير بأي شكل من الأشكال".

يعد الغاء الزيارة ضربة علنية نادرة للعلاقات الالمانية الاسرائيلية الوثيقة، حيث تعتبر المانيا احد اقوى داعمي الدولة العبرية في اوروبا. ويأتي ذلك في فترة تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين بعض الفتور، خصوصا بسبب الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي انتقدته برلين.

وكان غابريال صرح قبل ذلك  لمحطة التلفزيون العامة الالمانية انه "من الطبيعي خلال زياراتنا للخارج ان نلتقي بممثلين للمجتمع المدني". وترصد "كسر الصمت" انتهاكات الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تنشط "بتسيلم" في توثيق الاعتداءات والدفاع عن حقوق الانسان وقد عارضت بشدة بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال مسؤول من احدى المنظمتين اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس انه سيتم مساء الثلاثاء عقد لقاء مع الوزير الالماني.

قانون مثير للجدل
وتعد الحكومة التي يترأسها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، واقرت عددا من القوانين التي تستهدف المنظمات التي تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن اسرائيل.

ففي يوليو الماضي أقر البرلمان الاسرائيلي قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، على التصريح رسميا عن هذا التمويل في خطوة فسرت على انها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة، وفي مقدمها "كسر الصمت" و"بتسيلم".

يقول منتقدو القانون انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ويكشف اسلوب صياغته انه يستهدف بشكل رئيس الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

ومع ان القانون لا يشير تحديدا الى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية أكثر من غيرها، لان العديد منها يتلقى تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات اوروبية. ومن هذه المنظمات على سبيل المثال "مركز عدالة" المدافع عن حقوق العرب الاسرائيليين والفلسطينيين.

اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال اميركيين.

من جانب آخر، أيدت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي حوطفيلي موقف رئيس الحكومة وقالت لاذاعة الجيش ان "وزارة الخارجية تخوض منذ عامين معركة ضد المنظمات المناهضة لاسرائيل التي تمولها الدول الاوروبية بشكل كبير".

وقالت "هناك تمييز واضح بين الجماعات اليسارية مثل منظمة +السلام الان+ والجماعات القائمة على الاكاذيب مثل +كسر الصمت+ والتي تهدف تشويه صورة اسرائيل في العالم واظهارها  بشكل سيء"، مشددة على "واقع ان معظم نشاطهم في الخارج".

ووبخت اسرائيل في فبراير السفير البلجيكي بعد لقاء رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال مع منظمتي "كسر الصمت و"بتسيلم" خلال زيارته لاسرائيل.

وكانت الحكومة الالمانية أعلنت في فبراير الماضي تأجيل قمة كان من المقرر عقدها مع اسرائيل في مايو، بينما أوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم الغاؤها بسبب اقرار الدولة العبرية لقانون مثير للجدل لتشريع البؤر الاستيطانية.

وأقر الكنيست مشروع قانون ينص على استملاك اراض خاصة للفلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء.