البرلمان التونسي يخفف من وطأة قانون المخدرات المثير للجدل

تونس: صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على تعديلات تخفف من عقوبات قانون المخدرات المتشدد تلبية لمطالب المجتمع المدني المتكررة لكلفته الاجتماعية "الباهظة" على الكثير من الشبان الذين يسجنون "بسبب سيجارة حشيشة".

وأقر البرلمان بأصوات 133 نائبًا من 140 حضروا تعديلا يجيز للقضاة الاجتهاد وألاخذ في الاعتبار ظروفا تخفيفية وبالتالي تفادي سجن المتهمين في بعض الحالات. وقال وزير العدل غازي الجريبي للنواب ان هذا الاجراء مؤقت "في انتظار استكمال النظر" في مشروع قانون يتضمن مراجعة شاملة.

وصرح المحامي غازي مرابط الناشط منذ فترة طويلة ضد هذا القانون على موقع فايسبوك "تم اجتياز (...) مرحلة كبرى" مؤكدا ان "المجتمع المدني فاز بهذه المعركة الاولى، لكن النضال مستمر".

صدر "القانون 52" العام 1992 اثناء حكم زين العابدين بن علي ونص على عقوبة السجن لعام على الاقل للإدانة بتهمة "استهلاك المخدرات" ومنع القضاة من اخذ اي ظروف تخفيفية في الاعتبار.

واشارت اعتراضات في تلك الفترة الى استغلال القانون لاسكات الاصوات المنتقدة. ومذاك تعمم تطبيقه وادى الى سجن الاف الشبان سنويا اغلبهم بسبب استهلاك الحشيشة. وشكل تعديل القانون احد الوعود الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي، لكن مشروع قانون لهذا الغرض ما زال يواجه عرقلة في البرلمان.

امام بطء التقدم في هذا الملف أعلن مجلس الامن القومي برئاسة الرئيس التونسي في منتصف مارس انه سيطرح على النواب مشروع تعديل جزئي واستثنائي للقانون يتيح اجتهاد القضاة والاخذ في الاعتبار الظروف التخفيفية في الاحكام.