بازار قوانين انتخابية في لبنان..لا توافق أو تصويت عليها

&"إيلاف&" من بيروت: بانتظار تاريخ 15 مايو، يشهد لبنان بازار قوانين انتخابية من الجميع رغم عدم التفاؤل بهذا الخصوص، فبعد قوانين وزير الخارجية جبران باسيل، وقانون الحزب الإشتراكي، يُنتظر قانون انتخابي لرئيس الحكومة سعد الحريري كان قد طرح عام 2013، وآخر منتظر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل.

تأتي كل هذه القوانين في ظل سيناريوهات منتظرة في حال لم يتم التوصل الى قانون انتخابي قبل 15 مايو، منها السيناريو الذي يتحدث عن حضور حزب الكتائب جلسة التمديد للمجلس ليس للتمديد، بل من أجل أن تعلن الكتائب في اللحظة الأخيرة عن قانون انتخابي يعتمد على النسبية، وهكذا تطرح الكتائب اللبنانية قانون النسبية الذي سبق وتم الاتفاق عليه في بكركي على التصويت، بصفة قانون "معجل مكرر"، لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

25 اقتراح قانون

تعقيبًا على بازار قوانين الانتخابات في لبنان، يؤكد النائب إيلي ماروني (حزب الكتائب اللبنانية) في حديثه لـ"إيلاف" أنه حاليًا هناك 25 إقتراح قانون انتخابات، وبالتالي لا نملك أي قانون حسي لكي نعتمده في الانتخابات النيابية، لأن هذه القوانين كلها لم يتم التوافق الشامل عليها، وفي الوقت عينه، يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لاعتبارات عدة، طرح هذه القوانين على الهيئة العامة للتصويت لاختيار قانون للانتخابات من بينها، وكل فريق يحاول من جهته أن يظهر لنا إنه حريص على اطلاق قانون للانتخابات النيابية، وأنه ليس مسؤولاًعن التمديد أو الفراغ النيابي، مع خطورة الوضعين، لأننا لو ذهبنا إلى التمديد من دون قانون انتخابي، يضيف ماروني، نكون نقضي على الديموقراطية في لبنان، وإذا ذهبنا إلى الفراغ نكون قضينا على كل المؤسسات الدستورية في لبنان، وبالتالي نحن أمام خطر كبير، ويحاول الجميع من خلال هذه الطروحات أن يتنصلوا من أي مسؤولية لأي خطر قد يصيب لبنان في ما بعد.

كارثة على لبنان

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي حذر من كارثة مقبلة على لبنان، يؤكد ماروني أن الراعي يحذر من أمر قد يقع فعليًا، لأننا لو ذهبنا إلى الفراغ ممكن أن يمتد هذا الفراغ ليشمل كل المؤسسات، لأن الحكومة حينها تصبح بمرحلة من دون رقابة، وفي أي حدث نكون في عجز عن معالجة أي خلل في الاستحقاقات الدستورية، وهناك من يطرح سقوط كل المؤسسات الدستورية، ومنها المؤسسة الأم أي مجلس النواب.

ولبنان مهدد في أي لحظة من قبل إسرائيل، فمن دون المؤسسة الدستورية الأم لا يمكنه أن يواجه أي تهديدات خارجية، وأمنية وسياسية، مع وجود المتغيرات الإقليمية.

وتساءل ماروني ما الذي يضمن إذا دخلنا في الفراغ النيابي ألا يصيبنا الفراغ الرئاسي الذي عانينا منه سابقًا خلال عامين ونصف العام، لأن الأشخاص الذين قادونا سابقًا إلى الفراغ الرئاسي هم أنفسهم من يقودوننا اليوم الى الفراغ النيابي.

عن تحذير الجميع من كارثة مقبلة على لبنان، فما هي الحلول العملية لتفادي هذه الكارثة؟ يرى ماروني أن الأمر يكون بطرح القوانين الموجودة في المجلس على التصويت، وتحديد موعد للانتخابات النيابية، ويكون هناك تمديد تقني لمجلس النواب لكي يتم القيام بما هو إداري في هذا الخصوص، لاتمام العملية الانتخابية، ويجب انقاذ الوضع قبل فوات الآوان.

عن سيناريو حزب الكتائب المرتقب في جلسة التمديد المقبلة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع والقبول بالنسبية بصفة قانون معجل مكرر، يؤكد ماروني أن الكتائب طرحت الكثير من مشاريع القوانين، وكل مرة كان حزب الكتائب بناءً في طروحاته، وبالتالي اثناء جلسة للتمديد قلنا إننا سنعارض لمصلحة المواطن والوطن، ودائمًا هناك الإقتراحات والقوانين كي يستفيق الآخرون حتى لو في اللحظة الأخيرة.

وهناك عناوين عريضة بخصوص هذا السيناريو المطروح غير أن القضية لم تنضج بعد.

انتخابات فرنسا

عن انتخابات فرنسا الأخيرة في ظل عدم توصل لبنان حتى الساعة إلى قانون انتخابي بعد، يؤكد ماروني أن الفرقاء يقتلون الديموقراطية في لبنان، في حين كل الدول كفرنسا تقوم بالانتخابات، والنموذج الفرنسي يبقى مثالاً للحرية الساطعة، ولحرية الرأي، وما يجري من انتخابات في فرنسا يجب أن يدفعنا إلى التشديد في مؤسساتنا الدستورية.

&