تاسك: بريطانيا يجب أن تضمن حقوق الأوربيين المقيمين فيها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دعا رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك المملكة المتحدة لإعطاء إجابة واضحة بخصوص وضع المواطنين الأوربيين في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي.
وقال أمام زعماء دول الاتحاد السبع والعشرين إنه يريد ضمانات عند الحديث عن حق الأوربيين في العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة، وخصوصا في الطور الأول من المباحثات مع لندن.
وقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي بالإجماع ، في غياب رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، على الضوابط التي ستؤطر مباحثات خروج بريطانيا، والتي أصدرها تاسك لأول مرة يوم 31 مارس/ آذار الماضي.
وستبدأ المفاوضات مع المملكة المتحدة بعد الانتخابات العامة المقررة يوم 8 يونيو/حزيران.
و من المنتظر أن تُستكمل المفاوضات بين الطرفين يوم 29 مارس/آذار 2019.
وقال تاسك في رسالة بعث بها إلى قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 إن "قضية المواطنين الأوروبيين والالتزامات المالية ومسألة إيرلندا يجب تسويتها قبل بدء المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية مع بريطانيا".
وأعادت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عند وصولها إلى بروكسل التأكيد على موقفها المتمثل في أن بدء المفاوضات المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي يتوقف على تحقيق تقدم كبير بشأن مباحثات انفصال المملكة المتحدة.
"تكلفة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"
وتسعى مباحثات الانفصال إلى الاتفاق على حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.
كما تستهدف هذه المباحثات تسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة بصفتها بلدا عضوا في هياكل الاتحاد الأوروبي.
وقال تاسك إنه يجب التوصل إلى اتفاق معين يستهدف تجنب تشديد إجراءات الحدود بين جمهورية إيرلندا وهي دولة مستقلة وإيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة واللتين تربطهما حدود برية.
لكن الحكومة البريطانية أوضحت أنها ترغب في أن تسير المباحثات المتعلقة بالعلاقات التجارية جنبا إلى جنب مع المفاوضات المتعلقة بالانفصال.
وقال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إنه "من المحتم أن يكون ثمة ثمن تدفعه المملكة المتحدة: إنه الاختيار الذي اتخذه الناخبون".
وأضاف هولاند "يجب ألا نعاقب (المملكة المتحدة على رغبتها في الخروج من الاتحاد) ولكن في الوقت ذاته من الواضح أن أوروبا تعرف كيف تدافع عن مصالحها. إن بريطانيا ستحظى غدا بوضع أقل من حيث المزايا وهي خارج الاتحاد الأوروبي مقارنة بما عليه الحال اليوم".
وقال مسؤولون في الاتحاد إن بريطانيا تواجه دفع مبلغ 60 مليار يورو (51 مليار جنيه إستريليني أي 65 مليار دولار) بسبب القوانين المنظمة للاتحاد الأوروبي.
لكن سياسيين بريطانيين قالوا إن لندن لن تدفع مثل هذا المبلغ.
وذكرت تقارير أن رئيس وزراء جمهورية إيرلندا ، إندا كيني، سيطالب أيضا شركاء البلد في الاتحاد أن يدعموا فكرة أن تنضم إيرلندا الشمالية إلى جمهورية إيرلندا لو صوتت لصالح الاتحاد معها.
لكن الوزير البريطاني المكلف بالبريكست، دايفيد دايفس قال إنه إذا أجري هذا التصويت، فإن إيرلندا الشمالية يمكن أن تصبح "جزءا من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".