مسيرات واضراب احتجاجًا على اقتطاعات جديدة في اليونان

اثينا: أحيت نقابات العمال في اليونان الاثنين مناسبة الاول من مايو بمسيرات وإضراب مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية.

وأصدرت نقابة العاملين في القطاع العام التي تحظى بنفوذ بيانا يؤكد ان "الحكومة والدائنين يمارسون ضغوطا شديدة على الشعب والعمال منذ سبع سنوات" في حين من المتوقع انطلاق تظاهرات في أثينا وغيرها من المدن الكبرى.

وكانت النقابات دعت الخميس إلى إضراب عام في 17 مايو احتجاجا على اجراءات التقشف الجديدة.

واثر ضغوط من دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وافقت الحكومة في أبريل على خطوة تقشف جديدة بقيمة 3,6 مليار يورو من خلال خفض معاشات التقاعد العام 2019 وزيادة الضرائب عام 2020.

وينبغي الحصول على موافقة البرلمان لاقرار هذه التدابير في منتصف مايو في حين تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق شامل في 22 من الشهر ذاته خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.

وأعلن مصدر حكومي الاثنين ان أثينا ودائنيها يحرزون تقدما باتجاه التوصل إلى اتفاق مبدئي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عنه قوله "هناك أربع ملفات  للقضايا المهمة و4 أو 5 اخرى لقضايا بسيطة" ما يزال يتعين معالجتها.

وكان وزير المالية الالماني وولفغانغ شويبله اشار الاحد للصحف الألمانية الى احتمال التوصل إلى اتفاق شامل في 22 مايو "في حال احترمت الحكومة (اليونانية) جميع الاتفاقات".

وأضاف "لقد حققت اليونان تقدما، وآخر الأرقام كانت إيجابية (...) لكن الحكومة لم تحترم جميع الاتفاقات".

وكانت اليونان توصلت مع دائنيها إلى اتفاق لدفع الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 86 مليار دولار في يوليو 2015.

لكن صندوق النقد الدولي الذي يعترض على الأهداف المالية التي حددتها منطقة اليورو لليونان، يربط مساهمته المالية في الدفعة الثالثة من المساعدات بالقيام ببادرة تجاه أثينا، في حين تعارض المانيا ذلك.

وترغب اليونان في التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مع دائنيها لأن البلد بحاجة الى شريحة جديدة من القرض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو في يوليو.