خلاف حول "فاتورة الطلاق" التي يجب أن تدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي

قال ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو كـ"فاتورة طلاق" لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لبرنامج "صباح الخير بريطانيا" على قناة "آي تي في" أن بلاده ستدفع ما هو مقرر ويتوافق مع حقوقها والتزاماتها، ولكن "ليس فقط ما يريده الاتحاد الأوروبي."

وقال ديفيس: "إنها عملية تفاوض، فليطرحوا الرقم الذي يريدونه، ونطرح الرقم الذي نريده على مائدة المفاوضات."

جاء ذلك وسط مزاعم نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن قيمة التسوية التي يريدها الاتحاد الأوروبي من بريطانيا ارتفعت بشكل حاد عن 60 مليار يورو، وقد تصل إلى 100 مليار يورو.

وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق فإنها لن تدفع شيئا، وقال ديفيس: "لا أحد يريد هذه النتيجة، فنحن نريد اتفاقا، وبوسعنا الوصول لاتفاق مفيد للجميع."

ويجادل العديد من نواب حزب المحافظين بأن بريطانيا لا تدين بشيئ للاتحاد الأوروبي أخذا في الاعتبار حجم مساهمات بريطانيا على مدار 40 عاما. كما ذكر تقرير صدر مؤخرا لمجلس اللوردات البريطاني أن بريطانيا ليس لديها التزام قانوني بدفع أي شيء للاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، قال مايكل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين إنه لابد من "تسوية" تلك الحسابات، وليس الأمر "عقابا" لبريطانيا.

وأضاف قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيبذل جهده للتوصل إلى تسوية، ولكنه حذر من أن الوقت يمضي والمفاوضات يجب أن تبدأ بأسرع وقت، بعد عشرة أشهر من حالة عدم الوضوح.

كانت صحيفة "فرانكفورتر الألمانية" قد نسبت لجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، القول إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري بين بريطانيا وبقية دول الاتحاد إن لم تدفع بريطانيا مستحقات "الطلاق" التي ستطلب منها.

وأشارت الصحيفة إلى حدوث خلافات بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية عندما التقيا في مقر رئيسة الوزراء في دوانينغ ستريت الأسبوع الماضي.

وقيل إنه ترك طاولة الاجتماع وهو يشعر أكثر من ذي قبل بالشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق.