حزب بوتفليقة يفقد 44 مقعداً في البرلمان

&"إيلاف&" من الجزائر: تقلصت مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المجلس الشعبي الوطني الجديد (البرلمان) بـ44 مقعدا حسب ما أظهرته النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الخميس، والتي أشارت إلى تقدم حزب مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي بـ31 مقعدا مقارنة بانتخابات 2012 الذي يسير بخطى ثابتة نحو الترشح لرئاسيات 2019.

&وحصل حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2012 على 208 مقعد مقابل 164 في انتخابات هذا العام، أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد حصد هذا العام 97 مقعدا مقابل 68 مقعدا في 2012.

شمّاعة&

رغم الضربة القاسية التي تعرض لها حزبه، إلا أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عبر عن رضاه عن النتائج التي حققها حزبه في هذا الاستحقاق.

وقال ولد عباس في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الجزائر إن "دخول 36 حزبا سياسيا" إلى المجلس الشعبي الوطني أدى إلى "تشتت الأصوات" مما تسبب في تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب من 208 في 2012 إلى 164 في تشريعيات مايو 2017 .&

وأضاف "بالرغم من وجود هذا العدد الكبير من التشكيلات السياسية غير أن حزب جبهة التحرير الوطني احتفظ بالأغلبية ولا يزال القوة الأولى في البلاد..."&

تقدم&

في المقابل، حقق التجمع الوطني الديمقراطي تقدما لافتا قد يرفع حصته من الوزراء في الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها بعد أسبوعين أو 3 اسابيع على الأكثر.

وعبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح مكتوب لـ"إيلاف" عن ارتياحه للنتائج التي تحصل عليها. &

وقال إنه سجل "تقدما بحوالي 50 بالمائة في عدد نوابه, الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة في 2012 إلى حوالي مائة نائب خلال تشريعيات 2017".&

&

صراع على الحكومة والرئاسة

وبرأي متابعين للشان السياسي الجزائري، فستبعث هذه النتائج من جديد طموح أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس بوتفليقة على خلافته في رئاسيات 2019 أو على الأقل العودة إلى الحكومة المقبلة، في حال لم يجدد بوتفليقة ثقته في الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال.

وينص الدستور الجزائري على حق رئيس الجمهورية في تعيين الحكومة بعد استشارة حزب الأغلبية البرلمانية، غير أن ذلك ليس ملزما له، ما يعني أن حزب جبهة التحرير الوطني ستكون له هذه الأفضلية&

وقال جمال ولد عباس إن حزبه "مستعد ومتفتح" للعمل "بدون تردد" مع كل القوى السياسية الأخرى التي تشترك معها الرؤى على جميع الاصعدة.

& وأكد على أن "الشرط الوحيد" لهذا العمل السياسي المشترك هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

& وذكر أن الأحكام التي تضمنها الدستور بشأن تشكيل الحكومة تنص على أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية "لكن القرار النهائي يعود دستوريا" إلى الرئيس.

وتمنى ولد عباس أن يكون الوزير الأول من حزبه مثلما هو الأمر حاليا متمثلا في عبد المالك سلال.

وبدوره أشار التجمع الوطني الديمقراطي التزامه بـ"تجنيد" نوابه "خدمة للتجسيد& الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذلك تحقيق برنامجها& الذي تقدم به إلى المواطنين خلال الحملة الانتخابية".&

وقال سمير بوترعة رئيس تحرير في قناة "الشروق نيوز" الجزائرية لـ"إيلاف" إن "القفزة التي خطاها حزب التجمع الوطني الديمقراطي في عدد مقاعد البرلمان، ما هو إلا دليل على أن "مدير ديوان بوتفليقة"، أحمد أويحيى، يسعى إلى كسب أكبر عدد ممكن من المؤيدين تحسبا لرئاسيات 2019، وعدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية لأكبر دليل على هذا".

وكما أردف بأن "نتيجة الحزب ستمكنه من افتكاك عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، وهذا أيضا يلعب دورا في الترشح للرئاسيات المقبلة".

غضب الإسلاميين

لم تستطع الأحزاب الإسلامية من جديد تحقيق المفاجأة في الانتخابات التشريعية رغم دخولها بتحالفين بارزين، واكتفى تحالف حركة مجتمع السلم بـ33 مقعد،وحصل الاتحاد من أجل والنهضة والبناء على 15 مقعدا، ولم تحصد حركة الإصلاح سوى مقعد واحد.

وتحدث رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن حدوث تزوير فاضح في الانتخابات التشريعية، غير أنه أكد أن أصوات حزبه "حلال وطريقنا متواصل".

واستنكر تحالف حركة مجتمع السلم في تصريح مكتوب لـ"إيلاف" ما اسماه " التجاوزات الكبيرة والخطيرة "التي حدثت في عدة ولايات خاصة الوادي وعنابة وتبسة ومعسكر.

وأضاف أن "بعض مراكز التصويت ومكاتب الاقتراع شهدت التصويت الجماعي& مكان الناخبين لصالح قوائم حزب جبهة التحرير الوطني واستخدام الوكالات بشكل غير قانوني أكثر من مرة وطرد ممثلي الأحزاب المراقبين للعملية".

وتحدث التحالف ذاته عن "تغيير بعض مؤطري المكاتب والمراكز بعد بداية الاقتراع والاعتداء بالضرب في ولاية الوادي على ممثلي الأحزاب السياسية من طرف جهات معلومة محاولة تزوير إرادة المواطنين بشكل فوضوي، إضافة إلى التعليمات الشفوية الصادرة عن بعض الجهات بمضاعفة نسبة المشاركة مساء يوم الاقتراع في بعض الولايات".

&