تركيا: إقالة أكثر من 100 قاض بتهمة قربهم من غولن

اسطنبول: أقالت السلطات القضائية التركية الجمعة أكثر من 100 قاض تشتبه بانتمائهم الى حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه انقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في صيف 2016، بحسب وكالة الاناضول الحكومية.

وأقال المجلس الاعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين بحسب الاناضول، ما يرفع الى 4238 العدد الاجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو.

أضافت الوكالة ان القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

ومنذ محاولة انقلاب في يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد او تعليق مهام اكثر من مئة الف اخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة مذاك.

وضاعفت السلطات تشديد اجراءاتها إثر فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته الرئاسية في 16 ابريل. ومذاك علقت مهام حوالى 13 الف شخص بيهم 9000 شرطي واوقف ألف شرطي.

وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء.

وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة الى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.

بالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الاسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر او غير مباشر.

ويتهم معارضو اردوغان الرئيس بالنزوع الى التسلط ويعتبرون التعديل الدستوري اداة تجيز له السيطرة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاة المكلف تعيين وإقالة موظفي السلك القضائي.

لكن المسؤولين الاتراك ينفون هذا الاتهام ويؤكدون ان التعديل الدستوري سيجيز إقامة فواصل واضحة بين السلطات.