أمانة "العدالة والتنمية" المغربي تلتئم بعد توقف تجاوز شهرا

الرباط: عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا هو الأول من نوعه بعد التنصيب الرسمي لحكومة الدكتور سعد الدين العثماني ،المتكونة غالبيتها من ستة احزاب.

وألقت التطورات التي تعيشها الساحة السياسية الوطنية خلال الأسابيع الماضية، بظلالها على الاجتماع، خصوصا مع تزايد حدة الخلاف بين قيادة الحزب ذي المرجعية الإسلامية حول طريقة تدبير المشاورات التي قادها العثماني، ومعه لجنة للتفاوض تضم مصطفى الرميد، ومحمد يتيم، ولحسن الداودي، بصفتهم أعضاء في الأمانة العامة، والذين طالتهم انتقادات عدة بسبب "التنازلات الكبيرة" التي بصمت عليها مقابل تسهيل مهمة إخراج الحكومة.

يذكر ان حملة الانتقاد الواسعة، التي وجهت سهامها للعثماني ومن معه، انخرط فيها عدد من أعضاء الأمانة العامة، وبلغت حد اتهام رئيس الحكومة الجديد ب"التضليل وإخفاء الحقائق وعدد من المعطيات التي تخص مشاورات إخراج حكومته"، حيث يتزعم الغاضبين من المخرجات التي أدت لها المشاورات، كل من عبد العلي حامي الدين وخالد البوقرعي وعبد الصمد الإدريسي، يقابلهم في الجهة الأخرى، محمد يتيم وعزيز رباح، بالإضافة إلى مصطفى الرميد بدرجة أقل.

وانعقد الاجتماع الأول من نوعه للامانة العامة للحزب ، الذي انتهت أشغاله فيوقت متأخر من الليلة، في ظل غياب الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، الذي يوجد منذ أيام في المملكة العربية السعودية لقضاء مناسك العمرة ، وأخذ قسط من الراحة بعد الأزمة التي دخل فيها حزبه عقب استبعاده من مهمة تشكيل الحكومة  وتعويضه بالعثماني، وما تلا ذلك من تطورات.

ويتوقع أن تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانا حول الخلاصات والقرارات التي اتخذتها، وذلك  في غضون الساعات المقبلة، حيث أكدت مصادر "إيلاف المغرب" أن بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "إذا لم يصدر هذه الليلة سيصدر يوم غد الأربعاء".

ويحيط أعضاء أمانة "العدالة والتنمية" المعطيات التي جرى النقاش حولها في الاجتماع بتكتم شديد، إذ حاولت "إيلاف المغرب" الاتصال بأكثر من عضو في الأمانة العامة بيد أنهم رفضوا تقديم أي توضيحات أو تفاصيل بخصوص ما جرى التداول بشأنه في الاجتماع، كما ألحو على ضرورة انتظار البيان الذي اعتبروا أنه سيوضح ويجيب على مختلف القضايا والتساؤلات، رافضين  تقديم أي تفاصيل أخرى.