مخاوف من تصفية طهران لناشطين أحوازيين

&"إيلاف&" من لندن: تسود مخاوف من تصفية المخابرات الايرانية لناشطين احوازيين جسدياً، بعد مرور عامين على اعتقال بعضهم واختطاف البعض الآخر ورفضها الافصاح عن أي معلومات حول مصيرهم.

وامتنعت السلطات الايرانية عن كشف مصير خمسة معتقلين أحوازيين، بعد مراجعة ذويهم جهاز المخابرات "اطلاعات" قبل أيام، وذلك رغم مرور أكثر من عامين على اختفاء بعضهم واعتقال البعض الاخر.

&وابلغ مسؤول في المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز &"إيلاف&" اليوم، أن مسؤولي مكتب الاستفسارات "ستاد خبري" التابع لجهاز المخابرات الايرانية، والذي يقع في حي الأمنية غرب&الأحواز العاصمة، رفضوا تقديم أي معلومات حول الاحوازيين الخمسة تفضي للكشف عن مصيرهم، وذلك& بعد مراجعة ذويهم المكتب.

واشار الى أن فترة اختفاء أربعة أسرى منهم تجاوزت العام الواحد، وهناك مخاوف قد بدأت تساور ذويهم من إمكانية تعرضهم للتصفية الجسدية على غرار ما تعرض له ناشطون أحوازيون في ثمانينات القرن الماضي، بعد اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة للاحتلال الايراني لاقليم الاحواز العربي جنوب غرب ايران آنذاك.

ومن بين الأحوازيين المختفين قسريًا الفتى حمزة آل عساكرة البالغ من العمر 17 عامًا من أبناء بلدة الكورة في قضاء معشور جنوب الأحواز العاصمة، حيث اختطفه عناصر من المخابرات في فبراير عام 2015 اثناء وجوده في شارع، ومنذ ذلك الحين لايزال مصيره مجهولاً.

اما الداعية عبدالله عباس الكعبي أبو سيف والشاعر أحمد علي الكعبي من بلدة شاوور شمال الأحواز العاصمة، فهما أيضًا في عداد المختفين قسرياً، بعد تعرضهما للاعتقال على يد المخابرات في 21 أكتوبر عام 2015 .

كما لايزال مصير الداعية باقر النعامي أبو إسحاق مجهولاً، وذلك بعد تعرضه للاختطاف من قبل عناصر المخابرات في يوم 6 مارس من العام الماضي اثناء مداهمة منزله في الأحواز العاصمة. وترددت أنباء عن تعرضه للتصفية الجسدية بعد فترة قليلة من اعتقاله، فيما لا يقدم مسؤولو&جهاز المخابرات لذويه أي معلومة حتى الآن قد تقود للكشف عن مصيره.

وايضًا، فإن مصير الناشط علي&حطاب الساري مجهولاً، بعد اختطافه من قبل المخابرات الايرانية من منزله في حي الثورة غرب&الأحواز العاصمة في 15 مارس من العام الحالي.

ويقول ناشطون حقوقيون أحوازيون إن السلطات الايرانية بدأت خلال السنوات الأخيرة تنتهج سياسة الإخفاء القسري بشكل واسع، حيث تعتقل الناشطين الأحوازيين بطريقة أشبه ما تكون بعملية اختطاف لتتنصل بعدها الأجهزة الأمنية والقضائية في الرد أو الإجابة على مناشدات ذوي المختطفين المطالبة بالكشف عن مصيرهم.

تجدر الإشارة الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتبرت بقرارها المرقم 47/133 في 18 ديسمبر عام 1992 الاختفاء القسري جريمة يحظرها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبموجب المادة الخامسة من هذا الإعلان، فإن ممارسة الاختفاء القسري بشكله العام أو المنهجي يعد جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.