النجيفي يرفض خلق جيش رديف من الميليشيات

أكد نائب الرئيس العراقي زعيم ائتلاف متحدون اسامة النجيفي رفضه خلق جيشٍ موازٍ &للجيش العراقي من المليشيات، مؤكدًا وقوفه بالضد من تشريع قانون الحشد الشعبي وجعله مؤسسة رسمية، وكشف عن اتصالات لتشكيل ائتلاف يضم الاحزاب السياسية السنية.

وشدد النجيفي بالقول "نرفض مبدأ خلق جيش موازٍ للجيش العراقي، ونعتقد أنه ستحصل مشاكل كثيرة في المستقبل تهز استقرار البلد وتؤدي إلى تداعيات خطيرة" .. مؤكداً انه ضد&تشريع قانون للحشد الذي يتشكل من مليشيات مسلحة معظمها يدين بالولاء لإيران، وجعله مؤسسة رسمية، منوهًا الى انه كان الأولى أن يتم تطويع المقاتلين في الأجهزة الأمنية .. واشار في مقابلة مع قناة "ألسومرية" العراقية الليلة الماضية، تابعتها "إيلاف"، الى ان بعض الفصائل المسلحة ترتكب مخالفات وقضايا الخطف معروفة في بغداد والمحافظات الأخرى، وقسم منها أقوى من الدولة.

واضاف النجيفي أن "تدخل تركيا في قضاء تلعفر غرب الموصل أمر جائز في حال كان هناك اندفاع وعدم مراعاة للتركيبة السكانية للقضاء وعدم إيلاء المهمة للجيش العراقي، وإذا حصلت انتهاكات خطيرة تجاه الأهالي الأبرياء".. مشيرًا إلى أن ذلك "ممكن أن يكون مبررًا لتركيا للتدخل مثلما حصل في سنجار".

وأمس، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى طرد ما وصفه&بالعناصر المجرمة من صفوف الحشد الشعبي متهماً اياها باختطاف الناشطين الجامعيين السبعة، وحذر بشدة من تمكن المليشيات الوقحة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وتسلطها على رقاب الشعب بلا رادع ولا وازع.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت السبت الماضي وجود رسالة أميركية للحكومة العراقية تتعلق بتحرير قضاء تلعفر، فيما أكدت عدم وجود اتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن بالوقت الحاضر.

رئاسة ائتلاف الاحزاب السنية

وكشف النجيفي عن أسماء ثلاثة مرشحين، أفرزهم المؤتمر الذي عقد في أنقرة في 17 مارس الماضي &لرئاسة ائتلاف الأحزاب السنية بشكل دوري.

وقال "إننا لم نتحرك في مؤتمر أنقرة لخلق زعامات لكننا نسعى الى خلق إطار قانوني ونظام داخلي لكيفية التعامل بين الأحزاب السياسية السنية وليس لاختيار شخص واحد يقود هذه المجموعة" .. مستدركًا "يجوز أن تكون القضية دورية وعدة أشخاص يتناوبون على&رئاسة &المجموعة".

واشار الى ان صيغة الهيئة الإدارية وانتخاب هيئة الرئاسة لم تكتمل بعد، لكن الموجودين ثلاثة هم رئيس البرلمان سليم الجبوري، واحمد المساري رئيس حزب الحق الوطني ووضاح مالك الصديد رئيس ائتلاف القوى السنية ".. موضحًا أنه "من المفترض أن يكونوا رؤساء هيئة رئاسة دورية لسنة واحدة وبعدها يأتي غيرهم".

وعن اسباب تشكيل هيئة رئاسة للاحزاب السنية، اوضح النجيفي أن "الشريك (الشيعي) مازال يعاملني كمواطن درجة ثانية وحملة الإصلاح أخرجت أعدادًا هائلة من الكفاءات السنية من الدولة".. وقال: "كنا نتحدث عن توازن 30% للسنة و20% للكرد و50% للشيعة، إلا أن تمثيل السنة الآن في بعض مفاصل الدولة أصبح بين 6 و 10% فقط".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف في 19 ابريل الماضي عن إجرائه "حوارًا مطولاً" مع أطراف داخلية وخارجية شاركت في مؤتمر أنقرة نافيًا حضور وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى المؤتمر، &فيما أشار إلى أن التسوية السياسية "ليست منّة من أحد".

إعادة الاعتبار للعيساوي

وكشف النجيفي عن تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي لدى تشكيله الحكومة وعودًا بمعالجة قضية وزير المالية الأسبق المطلوب للقضاء رافع العيساوي، مشيرًا إلى أن العبادي وصف العيساوي بالمظلوم.&

واشار الى انه "قبل تشكيل الحكومة الحالية تكلمنا مع رئيس الوزراء بشأن الملفات التي عرضت وحكم فيها رافع العيساوي".. مبيناً أن العبادي "قال إنه شخص مظلوم وتم استهدافه سياسياً، والقضية مفبركة، وسأعالج هذا الموضوع حال استلامي لمنصبي، لكن مرت ثلاث سنوات دون أن تحل".

وأضاف النجيفي أن "هناك ضغطًا سياسيًا مارسته الحكومة السابقة (برئاسة نوري المالكي) ليس فقط مع العيساوي، وإنما مع طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية السابق)، وغيرهما بطريقة طائفية للسيطرة على الدولة".. مؤكداً أن "الحق سيعاد لهم وسيعرف العالم أنهم أبرياء".

وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في العراق قد اصدرت في 21 يناير عام 2016 حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد وزير المالية الأسبق رافع العيساوي على خلفية ما قيل انه صرف أموالاً بصيغة سلف إلى لجنة المشتريات بقيمة أكثر من مليار دينار (حوالي مليون دولار) في قضية كان وراءها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد ان أعلن العيساوي استقالته من حكومته في الاول من مايو عام 2013 خلال مظاهرة احتجاج في الرمادي.

وقال العيساوي امام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي، "أعلنها اليوم في ساحة الاعتصام بأني أقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن اعود لهذه الحكومة". وجاءت استقالة العيساوي بعد يوم من صدور مذكرة توقيف ضده بتهمة "التحريض على العنف والارهاب".