مركز جنيف يناقش تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان

يعقد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي حلقة نقاشية لتعزيز حقوق المواطنة المتساوية في سياق حقوق الإنسان، وفي مجال النظم التعليمية للبلدان التي تعرضت للأذى جراء النزاعات الأهلية بين الطوائف.

جنيف: على هامش الدورة الـ27 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، بين 1 و12 مايو 2017، يعقد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي اليوم الجمعة، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في جنيف والمكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، حلقة نقاشية تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنة المتساوية في سياق حقوق الإنسان، وفي مجال النظم التعليمية للبلدان التي تعرضت للأذى جراء النزاعات الأهلية بين الطوائف.

المشاركون

تضم حلقة النقاش المدير وأعضاء الحلقة الذين يصل عددهم إلى 5 أعضاء، إضافة إلى معلقة، وتبدأ بالملاحظات الافتتاحية ويلقيها الممثلون لأطراف المنظمات.

يقدم الملاحظات الافتتاحية الدكتور حنيف حسن علي القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف، ويوسف عبد الكريم بوجيري، سفير مملكة البحرين والمندوب الدائم لها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف وفي منظمات دولية أخرى في جنيف، ود. عبد العزيز المزيني مدير مكتب الاتصال لليونسكو في جنيف.

يدير الجلسة إدريس جزائري، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي. أما أعضاء حلقة النقاش فهم نجود الدوسري، مديرة إدارة التعليم الإعدادي ومديرة مشروع "المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" بوزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، وآنا ماريا فيلاسكيز، أستاذ مساعد في جامعة لوس أنديس بكولومبيا، وسونثرا كاروناراتني، أستاذة سابقة في جامعة بيرادينيا، سريلانكا، وكريستينا كايهاري، مستشارة التربية والتاريخ وتعليم المواطنة في المجلس الوطني الفنلندي للتعليم، وريناتو أوبرتي، كبير أخصائي البرامج في المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو. أما المُعلِّقة فهي سمر كلداني، مديرة جائزة الحسن للشباب، الأردن.

ثلاث دراسات

وتركز هذه الحلقة النقاشية على ثلاث دراسات لحالات فردية تخص البحرين وكولومبيا وسريلانكا، وتتناول الخبرة الرائدة لدولة فنلندا في هذا المجال، فضلاً عن دراسة حالتي البحرين وفنلندا خلال هذه الدورة.

يجمع هذا الحدث خبراء يتمتعون بخبرة مُوسعة في مجال التعليم وحالات ما بعد الصراعات، وممثلي الدول المذكورة أعلاه، لتحليل أثر المواطنة المتساوية والتدريب المتعلق بحقوق الإنسان في مناهج المدارس وطرائق التعليم بغية النهوض بثقافة توفر السلام وتطوير مجتمعات سليمة وشاملة وعادلة.

ونظرًا إلى تصاعد موجات عدم التسامح وكراهية الأجانب والتعصب والانقسام الاجتماعي، ممكن أن تساعد هذه الحالات الفردية المقترحة في تحديد نماذج لأفضل الممارسات القادرة على محاربة هذه الظواهر المثيرة للقلق كغرس جذور التعصب على سبيل المثال. وبإمكان عناصر كالتعليم وقبول التعددية بوصفهما مكتبسات اجتماعية خلق أجواء المواطنة التي يتقاسمها الجميع، خصوصًا بين الشباب بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية.
 

أطر تربوية

يتناول المؤتمر الهامشي الأطر التربوية للدول الثلاث: البحرين وكولومبيا وسريلانكا. ويكمن القاسم المشترك بين هذه الحالات الفردية في سعيهم إلى إدراج حقوق الإنسان والتربية الوطنية في مناهجهم للعودة إلى التناغم الاجتماعي. كما أن تجربة فنلندا ستيسر إمكانية تطوير الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستخلصة من الخبرات التي تمت بالفعل في ميدان العمل.

تحلل حلقة النقاش دراسات حالات فنلندا والكويت والبحرين وسريلانكا، من وجهة نظر إدراج تدريس حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج الوطنية. وتسعى حلقة النقاش هذه إلى تحديد الأثر الملموس الذي أحدثه هذا النوع من التدريب على الطلاب وتفاعلهم داخل البيئة المدرسية وخارجها، وعلى نطاق أوسع، ستناقش إسهام هذه الدورات في إطار المحاولة الشاملة لغرس ثقافة السلام، على أساس التسامح والحوار عبر الثقافات والأديان.

وتسعى حلقة النقاش إلى تحديد أفضل الممارسات والأساليب إلى إعادة صوغ المناهج من منظور تعزيز حقوق المواطنة المتساوية في إطار السياق الأوسع لحقوق الإنسان، فضلًا عن تحليل المجالات التي لا تزال في حاجة إلى تطوير.

نفي التعددية

يكمن هدف هذا المؤتمر في إيجاد الحلول من أجل بناء مجتمعات قائمة على الوحدة والتسامح تحتفي بالتعددية وتنهض بحقوق المواطنة المتساوية. وتمثل التربية بصفة خاصة وسيلة فعالة للنهوض بالمجتمعات الحاضنة والمتساوية وهي تستهدف أكثر مجموعة تتقبل الآخر ولا تعد انحيازية: الشباب. 

وقالت السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو: "تدعو المخاطر التي نتعرض إليها والفرص المتمثلة أمامنا إلى إيجاد نموذج جديد يمكن تطبيقه في مجتمعاتنا من خلال التربية والتعليم"، ولذلك اختار مركز جنيف هذا الموضوع لتناوله في المؤتمر الهامشي.

ووفقًا لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان لعام 2011، تشمل عملية التثقيف في مجال حقوق الإنسان فهم معايير حقوق الإنسان والمبادئ والقيم التي ترتكز عليها والآليات القادرة على حمايتها.

وسعيًا وراء تحقيق رؤية عملية التثقيف التي يحتوي عليها الإعلان، تم إدراج مفهوم التربية العالمية على المواطنة كواحد من الأهداف العالمية المدرجة على حد سواء في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. تساهم التربية للمواطنة الديمقراطية والتثقيف في القدرة على العيش سويًا في المجتمعات والبلدان المختلفة كجيران عبر الحدود الوطنية مما يسمح إذا بتمكين مجتمعات عالمية مزدهرة.

نزعة الكراهية

مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي تناول مسائل مثيرة للانتباه ومتعلقة بالإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز من خلال انعقاد عدة مؤتمرات هامشية ودورات تدريبية ومن خلال إصدار عدة منشورات.

وفي 2016، نظم مركز جنيف فاعليات تناولت هذه الموضوعات، وخصوصًا موضوع الإسلاموفوبيا وتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 16/18: التواصل بتاريخ 29 إبريل وموضوع محاربة العنف المتطرف ودحره في 23 يونيو وكذا موضوع المسلمين في أوروبا: الطريق إلى التناغم الاجتماعي في 19 سبتمبر.

تصاعدت نزعة كراهية الأجانب والتمييز بصورة مستمرة. وفي ظل هذا السياق المظلم لهذا الصراع الذي طال أمده وما أعقب ذلك من أزمة تتعلق بمسألة المهاجرين واللاجئين، يشهد العالم أجواء مثيرة للقلق تفاقمت إثر التلاعب بالدين واختطافه لأغراض سياسية. كما أن تصاعد الشعوبية والأيدولوجيات المتطرفة يتغذى على التصورات الخاطئة الهائلة بخصوص الأديان والمعتقدات التي ينشرها الإعلام والخطاب السياسي السائد.

صارت الآثار المجتمعية الناجمة عن الخطاب السام التعميمي والتنميط والتمييز ظاهرة أكثر فأكثر، حيث أن هذه الأمور تُزيد من شعور كراهية الأجانب وأدت إلى المزيد من الانفجارات بدافع العنصرية المتطرفة. وأدت النزعة المستمرة إلى جعل الأقليات كبش الفداء إلى تفاقم هذه النزعات بصورة أكبر، وبالتالي تجردت أهدافهم من الإنسانية لدرجة التقليل من قيمة أعمال العنف والتمييز التي يرتكبونها.

التعليم أولًا

اضطلعت اليونسكو بالكثير من الأعمال في ما يتعلق بمسألة المواطنة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتمثل التربية العالمية على المواطنة إحدى المجالات الاستراتيجية لبرنامج التربية التابع لليونسكو (٢٠١٤-٢٠١٧) وإحدى الأولويات الثلاث للمبادرة العالمية ”التعليم أولًا“ التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة وقد تم إطلاقها في سبتمبر 2012. 

ومنذ عام 1974، وفي إطار توصيته بخصوص ”التربية من أجل التفاهم الدولي والتعاون والسلام والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية“، شددت اليونسكو على أهمية إثراء عملية التربية بالقيم المتأصلة في آليات حقوق الإنسان الدولية بغية ضمان النهوض بعملية ”التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم والجماعات العرقية والدينية“. 

ويوفر المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو القيادة الفكرية وينهض بالتعاون الدولي في مجال التربية. كما أن الخبرة الواسعة للمكتب الدولي للتربية في هذا المجال يكتسي أهمية قصوى لفهم الحالات الفردية المختارة لهذا المؤتمر الهامشي بصورة أفضل.