كييف تتهم موسكو بقرصنة موقع الرئاسة

كييف: اتهمت كييف موسكو بقرصنة موقع الرئاسة ورأت في ذلك ردا على العقوبات الاوكرانية الجديدة التي تنص على حجب مواقع وخدمات الكترونية روسية رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مساعد رئيس المكتب الرئاسي دميترو شيمكيف ليل الثلاثاء الاربعاء على فيسبوك ان "موقع الرئيس (بترو بوروشينكو) تعرض لهجوم الكتروني منظم".

وهو في رأيه "الرد الروسي على مرسوم الرئيس المتعلق بحجب مواقع روسية للتواصل الاجتماعي" في اوكرانيا وهو قرار دانته موسكو على انه "دليل جديد على سياسة كييف غير الودية".

وبعد تدخل اخصائيين في المعلوماتية لم يعد الموقع مهددا كما قال شيمكيف. وقال مراسلون لفرانس برس ان الموقع كان يعمل صباح الاربعاء بصورة طبيعية.

ورغم انه من الصعب عليهم اثبات الامر، تتهم كييف والغرب بانتظام افرادا او مجموعات قريبة من الحكومة الروسية بانها وراء القرصنة الالكترونية التي تستهدف مواقعهم الرسمية.

من جهته نفى الكرملين الاربعاء اي تورط لروسيا في عملية القرصنة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي "ان غياب عناصر ملموسة (تقدمها اوكرانيا) يؤكد مرة اخرى بان هذه الاتهامات لا اساس لها اطلاقا".

واضاف "في اطار القرارات التي اتخذت (الثلاثاء) من الجانب الاوكراني فانها تدل مجددا على ان سياسة كييف تتجه نحو الهستيريا المعادية لروسيا".

وبعد الامر الثلاثاء بحجب عدة خدمات انترنت خصوصا موقع كونتاكتي الرائج كثيرا في اوكرانيا اثار الرئيس الاوكراني انتقادات عديدة بين رواد الانترنت الاوكرانيين وغضب موسكو.

والثلاثاء اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ان "نظام كييف يتجه بخطى كبيرة الى بناء دولة استبدادية".

واعربت منظمات غير حكومية عن قلقها وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش "اجراء مبالغا فيه" و"ضربة كبرى موجهة الى حرية الانترنت وحرية الاعلام".

وتعزز هذه العقوبات الحرب الاقتصادية والاعلامية بين كييف وموسكو منذ ضم شبه جزيرة القرم في آذار/مارس 2014 واعقبها نزاع في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين عسكريا بحسب السلطات الاوكرانية من روسيا وهو ما تنفيه موسكو.

واوقعت المعارك اكثر من 10 آلاف قتيل خلال ثلاث سنوات.