الخيام: انعدام التعاون الأمني مع الجزائر نقطة سوداء

الرباط: قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب التابع للإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، إن التعاون الأمني بين بلاده والجارة الجزائر، يمثل "نقطة سوداء في التعاون الذي يربط المغرب مع بلدان المنطقة"، مؤكدا أن غياب التعاون بين البلدين يجعل التهديدات الإرهابية قائمة بالمنطقة.

وقال الخيام، في كلمة صباح اليوم، في المنتدى الإسباني - المغربي الثاني حول الأمن ومكافحة الإرهاب بالرباط، إن "التعاون المنعدم بين البلدين يعطي الانطباع على أن المنطقة يمكن أن تكون عرضة لانتشار التنظيمات الإرهابية سيما وأن جل التنظيمات تنشط في منطقة الساحل الإفريقية". 

وأكد مدير ما يسمى ب"اف بي اي المغرب"، أن خطورة التهديدات ترفع من حدتها عودة عدد من القادة الميدانيين ل"داعش" في سوريا والعراق للمنطقة من أجل البحث عن موطئ قدم في القارة الأفريقية وشمال إفريقيا، مشددا على أن غياب التعاون "سيعرض المنطقة لا محالة لتهديدات إرهابية".

وأفاد الخيام في الكلمة ذاتها، بأن المغرب فكك مجموعة من الخلايا الارهابية التي كانت لعناصرها "علاقة مباشرة مع (الانفصاليين) الذين لهم اتصال مباشر بالجزائر"، مبرزا أن حوالي "مائة شخص من المغاربة المحتجزين ( اللاجئين)  في مخيمات تندوف بالجزائر ينشطون في خلايا إرهابية على مستوى المنطقة والعالم"، حسب المعطيات التي يتوفر عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، لافتا الى أن هذه التنظيمات الإرهابية تستغل الفقر والهشاشة التي يعانيها المغاربة المحتجزون في تندوف بالجزائر وتعمل على استقطابهم.

وأشاد الخيام بمستوى التعاون الأمني الثنائي الذي يربط بين المغرب وإسبانيا، معتبرا أن هذا النموذج من التعاون بين البلدين  يمكن أن نعتبره نموذجا عالميا بالنسبة لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني السريع وإجهاض بعض المشاريع التخريبية التي كان من الممكن أن تحدث في المغرب.

ودعا الخيام دول المنطقة وجنوب الصحراء الى الاستفادة  من هذه التجربة ، وطالبها بأن "تنخرط وتندمج معنا ونوحد القوانين فيما بيننا وطرق تمرير المعلومات ونتجاوز الحواجز السياسية".

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على أن الجهاز الذي يرأسه يدافع عن أمن المغرب ، و"لكن إذا توفرت لنا معلومات تهدد سلامة أرواح المواطنين حتى في بلدان لا تتعاون معنا فإننا نقدمها لها لأن الأمر يتعلق بأرواح الأبرياء"، وزاد موضحا "ليس لدينا أي مشكلة للتعاون مع جميع الدول في مواجهة التهديدات والتنظيمات الإرهابية".

من جهته، قال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن المغرب أبدع "تجربة استثنائية مهمة واحترافية في مجال مكافحة الإرهاب ميزتها المقاربة الشمولية للظاهرة الإرهابية"، مؤكدا أن خطر الخلايا الإرهابية النشطة في دول الساحل الإفريقي أصبح "يقض مضجع كل متتبع لأوضاع المنطقة".

وأضاف أوجار أنه أمام الخطر الكبير الذي يتهدد المنطقة أصبح من الضروري إيجاد "أرضية عمل مشتركة بين مختلف دول الساحل تأخذ بعين الاعتبار البعد الإقليمي والجهوي لنشاط هذه الخلايا والتنظيمات والخصوصيات الجغرافية للمنطقة". 

وأكد وزير العدل المغربي أن المجهودات الوطنية التي تبذلها كل دولة للقضاء على الأنشطة الإرهابية وفق ما أعدته من خطط وبرامج "لا يحقق النتائج المرجوة ما لم تتعاون مع باقي الدول الأخرى المعنية بمنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن على أراضيها".

وشدد المسؤول الحكومي على أن التعاون الدولي يبقى هو "مفتاح نجاح أي مخطط واستراتيجية تروم مواجهة مكافحة الإرهاب والوقاية منه"، كما  تشترط الظاهرة وجود "الشراكة والتعاون بين البلدان المغاربية ودور الساحل لضمان نتائج فعالة في مجال مكافحة الظاهرة العابرة للحدود".

وشهد المنتدى تقديم عدد من المداخلات من طرف خبراء وأكاديميين مغاربة وإسبان، أكدوا فيها على أهمية الحفاظ على الشراكة المميزة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب، كما طالبوا بتطويرها وتقويتها وجعلها أكثر متانة وفعالية.

وطالب الأكاديميون المشاركون في التظاهرة التي نظمت تحت شعار "مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: مساهمة المغرب وإسبانيا والاتحاد الإفريقي"، بضرورة احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع الظاهرة الارهابية، مشددين على أن احترام حقوق الانسان في التعامل مع المعتقلين على خلفية الإرهاب تعد "دعامة أساسية لمكافحة الإرهاب".