اقالة رئيسة لجنة برلمانية تونسية تحقق في تجنيد "جهاديين"

تونس: أعلنت ليلى الشتاوي رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف من التونسيين التحقوا بتنظيمات "جهادية"، الجمعة أنها أُقيلت من رئاسة هذه اللجنة ومن "لجنة الدفاع والامن" إثر كشفها ملفات "تزعج" أطرافا لم تحددها.

وكانت الشتاوي نائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ورئيسة لجنة اقرها المجلس في 31 كانون الثاني/يناير الماضي وكلفها بـ"التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب (التونسي) الى مناطق القتال" في سوريا والعراق وليبيا.

وقالت الشتاوي لفرانس برس "تلقيت اليوم خبر اقالتي من رئاسة لجنة التحقيق التي كنت صاحبة فكرة إحداثها، بعدما كنت تلقيت الاربعاء الماضي خبر اقالتي من منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع".

والشتاوي نائبة عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

ومؤخرا اعلن الحزب اقالتها في حين أعلنت هي "انسحابها" منه بسبب "تعرضها لشتى أنواع الدسائس والمؤامرة من داخل حزبها منذ أن طرحت (فكرة) تشكيل لجنة التحقيق" في تجنيد جهاديين تونسيين.

وربطت الشتاوي قرار اقالتها بصريحاتها الصحافية الأخيرة حول "ملفات" قالت انها "تزعج بعض الاطراف" التي لم تذكرها بالاسم.

وتابعت "صرحت مؤخرا بأني قدمت لوزير العدل ملفا حول داعية سعودي زار تونس عامي 2011 و2013 وقام بتجنيد شبان بجوامع في ولايات البلاد الاربع والعشرين، قبل ان يرسلهم للقتال مع تنظيم جبهة النصرة في سوريا".

وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أقالت الحكومة وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم غداة تصريحه ان المدرسة الدينية الحنبلية الوهابية هي سبب "التكفير" و"الإرهاب" في العالم.

وأضافت الشتاوي ان لجنة التحقيق استمعت اليوم الى ممثلين عن البنك المركزي التونسي بخصوص "مصادر تمويل نحو 200 جمعية دعوية ودينية وخيرية مشتبه بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين الى بؤر التوتر في الخارج وخصوصا سوريا".

وقالت ان مسؤولي البنك "افادوا أن أغلب هذه الجمعيات تأسست العام 2011 وتتلقى تحويلات مالية من دولة قطر تراوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة".

وذكرت الشتاوي بانها اقترحت تشكيل لجنة التحقيق إثر جدل "كبير" عاشته تونس حول "عودة الارهابيين من بؤر التوتر" أي سوريا وليبيا والعراق.

وتفجر هذا الجدل عندما صرح الرئيس الباجي قائد السبسي لوسائل اعلام فرنسية في ديسمبر/كانون الاول 2016 بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده".

واستدرك الرئيس التونسي لاحقا بأنه سيتم تطبيق قانون "مكافحة الارهاب" على كل العائدين من "بؤر التوتر".