رئيس البرازيل يسعى لوقف تحقيق في اتهامات له بالفساد

أعلن رئيس البرازيل ميشيل تامر أنه سيطالب المحكمة العليا بتعليق التحقيقات التي تستهدفه، نظرا "للتلاعب" بالأدلة الرئيسية في هذه القضية.

وينفى تامر جميع الاتهامات الموجهة له بالفساد وإعاقة سير العدالة.

وقال في خطاب هاجم فيه الإجراءات التي اتخذت ضده، إن التسجيل الصوتي المنسوب له يحتاج إلى التحقق من صحته.

وأضاف "لم أسع أبدا لشراء صمت أحد، ولم أقف حجر عثرة أمام العدالة"

وأصر الرئيس على إكمال مدته الرئاسية وعدم ترك الحكم، رغم المطالب المتزايد له بالرحيل.

وبحسب التسجيل الصوتي المزعوم، فقد كان تامر يناقش مع جوزيلي باتيستا، رئيس شركة تصدير اللحوم العملاقة جي بي إس، دفع رشوة مالية لرئيس مجلس النواب السابق إدواردو كونها، المسجون حاليا بعد إدانته بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وهذه الرشوة المزعومة في مقابل عدم ذكر رئيس مجلس النواب أي شيء عن مزاعم تورط تامر في فضيحة الفساد الضخمة في البرازيل والمعروفة باسم "عملية غسيل السيارات".

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2014، واستهدفت شركات عرض عليها صفقات مع شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة مقابل رشاوى مالية حصل عليها سياسيون.

وطالت تلك الفضيحة سياسيين برازيليين، ويخضع ثلث أعضاء حكومة الرئيس تامر لتحقيقات بسبب مزاعم الفساد.

ويخضع الرئيس السابق لولا دي سيلفا لتحقيقات ويواجه اتهامات بتورطه في القضية.

ولعب كلا من تامر ورئيس مجلس النواب المسجون دورا في إسقاط روسيف، التي خرجت من الرئاسة بعد اتهامها بالتلاعب بحسابات حكومية، وهو ما نفته تماما.

وتراجعت شعبية تامر بشكل ملحوظ مؤخرا في البرازيل، لكن حزبه يمين- الوسط مازال قادرا على الاستمرار في الحكم كجزء من تحالف حاكم.

وطالبت أحزاب المعارضة بتنحية تامر، الذي تولى النصب قبل عام فقط، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.