إحتجاجات في تطاوين التونسية بعد سقوط قتيل

اندلعت احتجاجات في محافظة تطاوين التونسية يوم الاثنين، بعد مقتل مواطن مشارك في اعتصام يطالب بوظائف. وحرق المحتجون مراكز أمنية وسط المدينة.

إسماعيل دبارة من تونس: تتواصل في محافظة تطاوين جنوب تونس عمليات الكرّ والفرّ بين القوات الأمنية ومحتجين بعد تأكد نبأ وفاة مواطن كان مشاركا في اعتصام يطالب بوظائف وحاولت الشرطة فضّه بالقوة.

وقال مسؤول من وزارة الصحة ل"رويترز" إن شابا تونسيا لقي حتفه متأثرا بإصابته بعد أن صدمته سيارة للشرطة أثناء احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل وبنصيب من الثروة النفطية في تطاوين جنوب البلاد.

وتشهد مدينة تطاوين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين بعد ساعات من إطلاق الأمن لقنابل الغاز حين حاول محتجون إغلاق محطة لضخ النفط في منطقة الكامور في تطاوين.

وقال مصدر آخر إن عربة الشرطة صدمت الشاب بشكل غير متعمد. ولم يتسن حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل.

وأكدت غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس وفاة "الشاب على وجه الخطأ بسيارة للحرس الوطني"، مشيرة الى انه "من المحتجين".

على الفور، قام غاضبون في مركز المحافظة بحرق مقرين للأمن، اقليم الحرس الوطني (الدرك)، والمنطقة الجهوية للأمن العمومي.

وقام المحتجون بحرق المقرين بعد انسحاب القوات الأمنية منه بشكل كامل.

وأكد شهود عيان في اتصالات هاتفية مع "إيلاف" أنّ المدينة تعيش حالة شلل تامة، فيما تمنى آخرون أن "تنتفض" بقية الجهات لمساندة احتجاجات تطاوين.

ولم تعلق الحكومة الى حدود صياغة التقرير على الأوضاع في جنوب تونس.

ومساء الأحد تظاهر عدد كبير أمام مقر الولاية في تطاوين، بعد أن تناهى الى مسامعهم أن الحكومة تعتزم فضّ الاعتصام بالقوة.

وحذرت وزارة الدفاع التونسية في وقت سابق، من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية في منطقة "الكامور" في تطاوين الصحراوية، وذلك غداة إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إطلعت "إيلاف" على نسخة منه إن المنشآت النفطية بالكامور "مؤمنة" حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.

ونبهت الوزارة "كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

وأوضحت انه "نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) يوم أمس، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول موقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي".

وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الأحد اجتماعا "أمنيا" حول الوضع في تطاوين مع وزيري الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، وتقول مصادر "إيلاف" إنّ الشاهد أعطى أوامر في ذلك الاجتماع بالتعامل مع الاعتصام وفضّه بالقوة.

والسبت أغلق معتصمون في تصعيد غير مسبوق محطة ضخ البترول في "الكامور" احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز في صحراء تطاوين.

وحاول الجيش منع مقتحمي المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في أكثر من مرة لكنهم أصروا على غلقها.

وهي المرة الاولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرا منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.

ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات الى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسة نحو حقول البترول.

ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".

والسبت، قال نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "من حق ابناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية لكن من دون تعطيل الانتاج وقطع الطرق".

والاربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني ان الجيش لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى" مثل "حالة خطر أو تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، او يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة".