الأساتذة المتدربون في المغرب يخوضون إضرابا عن الطعام

الرباط: نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب بما اعتبرته خرقا فاضحا ومخزيا للمحضر الرسمي الذي وقعه والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة مع التنسيقية، بحضور وتوقيع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، والمبادرة المدنية المشكلة من مجموعة من الأساتذة والمثقفين والفاعلين المجتمعيين، والذي قضى بتوظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين لطاولة الحوار، والقاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، و تقليص قيمة المنحة، مقابل تعليق احتجاجات الأساتذة.

وأشار بيان التنسيقية الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه إلى أنه تم حرمان 45 استاذا متدربا من تعويضاتهم، وترسيب 150 أستاذا انتقاما منهم على نضالاتهم.

وأضاف أن الأساتذة لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الخروقات المتتابعة، فبعد مراسلة كل الجهات المعنية من أجل الالتزام بالمحضر المشترك، دعت النقابات من جهتها والمبادرة المدنية إلى العودة لطاولة الحوار، وطالبوا جميعا بعقد لجنة المتابعة، فلم يتلقوا سوى أجوبة التسويف والمماطلة.

وعن الأشكال النضالية التي خاضتها التنسيقية، شدد البيان على أنه تم تنظيم مسيرة وطنية تاريخية، حضرها أزيد من 50 ألف مشارك، ودعت النقابات التعليمية أيضا إلى تنظيم مسيرة وطنية أخرى قارب عدد المشاركين فيها 100 ألف، ولم تتوقف الأشكال الاحتجاجية، فتم تنظيم 4 إضرابات وطنية لمدة يوم كامل، لم تقابلها الوزارة سوى بالاقتطاع والتغليط المتكرر للرأي العام، وفق المصدر عينه.

وسجل الأساتذة المرسبون تشبثهم بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين كإطار صامد، ومناضل، وكذلك مستقل، فيما أعلنوا استمرارهم في معركة فضح الترسيب، الذي طالهم، على الرغم من شهادة المفتشين، ولجان الاختبارات بنجاحهم، و إصرار الوزارة على إخفاء محاضرهم.

وأعلنوا، حسب البيان، دخولهم في معركة الإضراب عن الطعام إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، داعين النقابات التعليمية والمبادرة المدنية وكل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية إلى المزيد من المساندة والدفاع عن قضيتهم العادلة.