أصبح الدولة العربية الخامسة التي توقع عليه
المغرب يدخل نادي "إعلان حرية الإعلام في الوطن العربي"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
متابعة خاصة بإيلاف المغرب: بحضور يونس مجاهد، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، وممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، على إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، معلنًا بذلك انضمام المغرب بشكل رسمي إلى نادي الدول العربية الموقعة على الإعلان.
وجرى التوقيع على الإعلان مساء الثلاثاء، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العاصمة المغربية الرباط، ليصبح بذلك المغرب خامس دولة عربية توقع على الوثيقة، بعدما كانت كل من تونس وفلسطين والأردن والسودان، قد وقعوا عليها في وقت سابق.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة من المبادرات الأساسية في ميدان حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وأكد في تصريح صحافي على هامش التوقيع على الإعلان، أن "حرية الإعلام من الحريات الأساسية من أجل تقوية وتكريس الديمقراطية، والسلطات من واجبها حماية وضمان سلامة الصحافيين للقيام بعملهم بكل حرية".
من جانبه، قال يونس مجاهد، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، إن الإعلان يمثل "ثمرة عمل لنقابات الصحافة العربية لسنوات"، مبرزًا أن "هناك من وقع على الإعلان على صعيد البرلمان، ومنهم من وقع عليه رئيس الدولة، وفي المغرب كان الاختيار على الهيئة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في البلد"، وذلك في إشارة إلى رمزية هذا التوقيع.
وأضاف مجاهد، في تصريح صحافي عقب التوقيع، نسعى للوصول &إلى "آلية لضمان حرية الإعلام، من مثل آلية المقررين الدوليين للأمم المتحدة"، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".
وأكد النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين، أنه إلى جانب التوقيع الرسمي للمملكة على اعلان حرية الإعلام في العالم العربي، فإن غالبية الهيئات السياسية المغربية "وقعت على الإعلان، بالإضافة إلى كل المنظمات الحقوقية بالبلاد".
الجدير بالذكر أن "إعلان حرية الإعلام في الوطن العربي"، تمت المصادقة على وثيقته في مؤتمر دولي احتضنته مدينة الدار البيضاء، في شهر مايو من السنة الماضية، حيث حظي بدعم من منظمات دولية وأممية.
ويروم الإعلان ضمان الحق في حرية التعبير وحماية وسلامة الصحافيين والدفاع عن حقهم &في الوصول إلى المعلومة، وغيرها من المبادئ التي تضمن الحقوق في هذا المجال.