ناقش قضايا المهنة بحس نقدي في كتاب "القاضي المبني للمجهول"
رشيد مشقاقة القاضي المغربي المتلبس بتسلم الرشوة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: لم تمض سوى أسابيع قليلة على إصدار رشيد مشقاقة، القاضي المعروف، لكتاب جديد، بعنوان "القاضي المبني للمجهول"، الصادر حديثا، والذي جرى تقديمه أخيرا في أحد فنادق الرباط، بحضور عدد من رجال القانون والإعلام، حتى وجد مؤلفه نفسه، أمس الأربعاء في قبضة العدالة.
يعتبر مشقاقة من القضاة القلائل، الذين يجمعون بين القضاء والإبداع، فهو شاعر وروائي، حيث أصدر العديد من الأعمال الأدبية، إضافة إلى كتابته لركن أسبوعي في يومية"أخبار اليوم"،ورئاسته في نفس الوقت للمنتدى المغربي للباحثين القضاة.
وعلى امتداد أكثر من 470 صفحة، من الحجم المتوسط،يتطرق مشقاقة في كتابه الجديد "القاضي المبني للمجهول"،بحس نقدي إلى بعض الممارسات التي تسود مجال القضاء في المملكة، انطلاقا من معايشته لها في قاعات المحاكم، مدافعا في نفس الوقت عن الشرفاء والنزهاء من ممارسي هذه المهنة النبيلة.
في مقدمة الكتاب،يقول مشقاقة، إن القاضي الآن مبني للمجهول،لأن طفيليات القوانين، في نظره، تسعى جاهدة إلى زرع أشواك التشكك في قدراته، فتضع القيود على معصم السلطة التقديرية التي يملكها.
والقاضي الآن، مبني للمجهول،يضيف مؤلف الكتاب، بعد أن أختل ميزان الكفاءة والتجربة،وتسلل إلى محرابه الدخلاء،فعاثوا فيه ما عاثوا، على حد قوله.
ويردف قائلا :" القاضي الآن، أقرب إلى موظف عمومي ينظمه قانون الوظيفة العمومية منه إلى قاض بمفهومه الحقيقي، القاضي مبني للمجهول، يغتصب رحيق مجهوده الغير،ويؤكل بفمه الثوم، ولايدخر اعداؤه جهدا في الإطاحة بسلطانة وصلابة عوده".
الصورة غائمة
بنبرة مسكونة بالتساؤلات، يرى مؤلف هذا الكتاب،أنه يقدم صورة مشرقة للقاضي "يحملها الماضي البعيد، القاضي رجل القانون..القاضي الأديب، القاضي الفيلسوف، القاضي المؤرخ والجغرافي، نعم غامت الصورة في زمننا هذا، وأصبح هذا الإسم الرباعي المزلزل ورقة في مهب الريح، وأحيانا اسما بلا مسمى، لماذا ترك كرسيه لمن أغتصبه، وكيف تكلم بلسانه من لايرتدي بذلته، من لاينطق بأحكامه، من يسعى جاهدا إلى إعادة صياغته آلة تقنية صماء، من تركه وسط زحام الثرثرة الجوفاء حتى فقد صوته، من يهدده من طرف خفي بالإقالة والموت الوظيفي، إن هو حرك رأسه رافضا متمنعا أبيا".
نقاشات واختلافات
ورغم أن القسط الأوفر من صفحات الكتاب، مخصص لشؤون القضاء والعدل والقانون في المغرب من خلال التطرق للعديد من الملفات والنقاشات والحالات،مثل إصلاح منظومة العدل وغيرها، وفي العديد من هذه المواضيع، يعبر عن اختلافه مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقا، فإنه يخوض أيضا في قضايا أخرى تتصل بالثقافة والإعلام والفنون، بشكل يوحي أنه متتبع جيد لما تشهده الساحة الثقافية سواء في المغرب،أو مصر من تيارات وتجاذبات.
يقول المؤلف في الكلمات التي سطرها، في خاتمة الكتاب،إن المعين ما زال فياضا،في انتظار جزء ثان منه، مخاطبا القاريء: "لعلك عرفت فعلا ما يعانيه القاضي المغربي من تهميش وإحباط،فلا هو يؤدي رسالته كما يقتضيه الأداء المعادل لمكانته داخل المجتمع، ولا هو قادر على الاطمئنان على مهنته وواقعه الوظيفي"، على حد وصفه.
التعليقات
قاضي مضلوم
عدالة -من يكتب مثل هذا الكتاب لابد ان يكون قاضيا نزيها يستحق الاحترام والتقدير،فالشاعر لا ينطق زورا بل تشتغل لديه ملكة الاحساس الصادق، لابد ان الكتاب اخذ من وقته وقوته ليشارك برأيه في الإصلاح إنه حقا غيور محب لبلده، لا يمكنه ان يضيع سنين عمله الدؤوب مقابل مبلغ هزيل جدا جدا وفيماذا في قضية نفقة تافهة وقد حسم في شأنها، احتكموا الى المنطق والقانون الرجل الذي ادعى الرشوة لم يصرح ان الأستاذ ابتزه، بل ظل مرتبكا حائرا متناقضا في كلامه، فعنصر التسليم غير موجودة ولا الابتزاز من قبل القاضي بل ذخل الى مكتبه ليجد ظرفا به 2000 درهم وبعض من الاوراق البيضاء حتى انه لم يكن على علم بما في الظرف اصلا، ألا نقيس على ذلك قول القانون الحيازة في المنقول سند الملكية، بما أن الامر صحيح لما هذا المواطن لم ينتظر ليخرج القاضي بالظرف بين يديه ويحمله معه الى سيارته ويوتق كلامه في الامر، لما ذهب الى مقر عمله ونسق مسبقا بسرعة تفوق البرق بضرف مغلق لا يعرف محتواه لماذا لم يتفقا على مكان امن هل القاضي غبي. لانه يعلم جيدا ان القاضي لن يقبل بمثل هذا الفعل ورفضه هو ما جعل هذا الرجل يفعل فعلته ويتطاول على القاضي وعلى كرامته واستقلاله ..انه استاذ وقاضي وشاعر وكاتب ولم يسبق ان ابتز احد من طلبته لشراء كتبه غصبا كما يفعل بعض الاساتذة الذين يمنعون الطلبة من اجتياز الاختبار الشفوي في حالة عدم توفرهم على كتابهم، ولو انه محب للمال لاستغل هذا الجانب ، لكنه عكس كل ذلك قد يوزع كتبه مجانا على طلبته بكل احترام..ثم ما هذا التشهير هل الامر يتعلق بالارهاب انه عقاب في حد ذاته يفوق العقوبة الاصلية المنطوية على تأمر مواطن .لابد من رد الامور الى نصابها بعد احترام جميع المساطر والضرب بايدي من حديدي على من سولت له نفسه الاساءة الى القاضي الجليل الذي يثق بمصداقيته كل ابناء المغرب طلبة أساتذة محامون قضاة موظفون عاملون ... فلا تضعوا قشور الموز للناجحين ، حتى نثق بالدولة انصفوا القاضي انصفوا القاضي انصفوا القاضي
kenza
kenza -لست مختصا ولا صفة لي لادانة أو تبرئة أي كان ولكنني أريد التذكير بالفصل 23 من الدستور الذي ينص على ان "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان".وأذكر أيضا بالمادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا الى أن تثبث إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.ويفسر الشك لفائدة المتهم".وأذكر من جهة اخرى بالمادة 15 من نفس القانون التي تنص على أن "المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق تكون سرية. وكل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكثمان السر المهني ضمن الشروط وتحث طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي".فهل التزمت وزارة العدل والحريات بالمقتضيات الدستورية والقانونية في نازلة رئيس الغرفة حينما خرجت ببلاغ يفيد صفة الموقوف كمستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط وكرئيس لاحدى جمعيات القضاة مما استخلص معه الجميع بأن الامر يتعلق طبعا بالسيد رئيد مشقاقة بل وتداولت الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي حتى المبلغ "الذي تلقاه كرشوة" ؟وأعتقد بأن هذه كبوة أو زلة أخرى لهذه الحكومة لان ما وقع من تشهير للمستشار من خلال البلاغ لم يقع الى يومنا هذا حتى في قضايا الارهاب.