الرئيس اللبناني يعلن العودة إلى قانون الستين

بيروت: لم يأتِ حديث الرئيس اللبناني ميشال عون أمام زواره عن عبث حين تحدث عن العودة إلى قانون الستين بدلاً من أن "يفلت البلد" في ظل الفشل من التوصل إلى قانون جديد.&

فقد عادت الأمور الى نقطة الصفر، وسقطت رهانات كبيرة وفشلت خطوات ومشاريع قوانين انتخابية كثيرة.

فماذا يعني اليوم العودة إلى قانون الستين في لبنان؟ يؤكد الوزير والنائب السابق بشارة مرهج في حديثه لـ"إيلاف" أن العودة الى الستين تشكل انتكاسة للعهد الجديد، ولمسيرة الإصلاح والتغيير، وهي تعبّر عن فشل الطبقة السياسية في إعداد مشروع قانون هو الأساس في بناء الدولة وعملية بناء السلطة والنظام، ولذلك الأمر يعتبر سقطة تاريخية للطبقة السياسيّة، التي تبدي عجزها المتزايد عن إدارة الشأن العام، وتظهر نهمًا متزايدًا في اقتصاص أموال الناس، سواء عبر صفقات مالية غير قانونية، أو عبر صفقات عموميّة لا تتسم بالشفافيّة، وكان آخرها تلك المتعلقة بالكهرباء حيث يريدون بناء صفقات في حين كان المجال مفتوحًا لبناء معامل كهرباء بكلفة أقل، بحيث تبقى الملكية لمؤسسة كهرباء لبنان، غير أنهم يفضلون الربح السريع على البناء الطويل الأمد، الذي يفيد لبنان أكثر.

العودة إلى الستين

ولدى سؤاله ماذا يعني عمليًا العودة إلى قانون الستين؟ يجيب مرهج أن هذا يعني إعلان الفشل والعودة إلى الصيغة التي انتجت الإنقسام والتوتر الطائفي في البلد، والتي كادت أن تأخذ لبنان إلى أوضاع خطيرة جدًا لولا المبادرات العربية المتتالية التي جمعت اللبنانيين وساعدتهم في صياغة قوانين انتخاب متتالية، كانت عبارة عن صيغ موقتة لإتاحة الفرصة أمام اللبنانيين لابتداع القانون المطلوب، وهو موجود في الطائف لكنهم لا يريدون تطبيقه.

انتكاسة للعهد

عن القول بأن العودة إلى قانون الستين انتكاسة للعهد الجديد، لكن ألا يعتبر قانون الستين حلاً بوجه الفراغ الذي قد يطال لبنان ومؤسساته؟ يجيب مرهج أنه لا يجوز للدولة أن تضع المواطنين أمام خيار السيئ&أو الأسوأ، ومن واجبات الدولة اللبنانية أن تجد الصيغ الواقعية والمفتوحة على المستقبل، والتي تؤمّن العدالة&والمشاركة اللبنانيّة العامة في انتخاب النواب، فكانت بداية الإنهيار فكرية عندما ابتدعوا القانون الإرثوذوكسي، وهو أسوأ أنواع القوانين التي يمكن أن تعتمد، لانه يقوم على اساس كل طائفة تنتخب نوابها&في البرلمان، وهذا يعكس عدم ثقة بالآخرين، ويعكس تفككًا قد يتحول إلى انفكاك دائم، واليوم ، يضيف مرهج، يريدون في اللحظة الأخيرة أن يضعوا هذا القانون في دائرة القانون التأهيلي، كي يتحول إلى قانون طائفي&بحت، وهذا ما لا يريده اللبنانيون، لأن كل القوانين الطائفية أدت إلى زيادة العصبيات، وتفاقم التوترات، وتحويل البلد الى قبائل وطوائف متناحرة.

قانون جديد

وردًا على سؤال هل يعني اليوم العودة إلى قانون الستين أن محركات الإتفاق على قانون انتخابي جديد في لبنان قد توقفت؟ يجيب مرهج أن الجميع يتمنى بصحوة في اللحظة الأخيرة، لإعداد مشروع قانون يعتمد النسبية والدائرة الموسّعة، كي نكون منسجمين مع الطائف، ومن ثم ننتقل إلى تطبيق الطائف بحذافيره، عبر إلغاء الطائفية السياسية، واستحداث مجلس للشيوخ، يعتمد القيد الطائفي، ومجلس للنواب من خارج القيد الطائفي.

ويضيف مرهج، يبقى هذا الأمر تحديًا أمام اللبنانيين، فهل تجرؤ الطبقة الحاكمة إلى المبادرة، أم أنها مشغولة بقضايا أخرى نشهد فصولها كل يوم، صراعًا وتبادل اتهامات، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو غيرها.

الحراك المدني

ولدى سؤاله هل تتحرك قوى الحراك المدني بوجه اعتماد قانون الستين في لبنان؟ يجيب مرهج بالتأكيد سيتحرك الجميع، وخصوصًا القوى الشعبية الرافضة للديكتاتورية وللطائفية، والرافضة لتقسيم الشعب طائفيًا، وميزان القوى الشعبية بيد المعارضة، ولكن للأسف القوى المهادنة تملك حججًا ومفاتيح وآليات لتتصدى لكل التحركات الشعبية.