حقوقيون مغاربة يراسلون حصاد حول وضعية الأساتذة المرسبين

طالب أعضاء المبادرة الوطنية لدعم الأساتذة المتدربين المرسبين بعقد لقاء مستعجل مع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بقصد إطلاعه على الوضعية المتردية التي يعيشها هؤلاء الأساتذة، بعد دخولهم في إضراب لا محدود عن الطعام، احتجاجًا على حرمانهم من حقهم في الولوج لمهن التربية والتكوين مع بداية السنة الدراسية الحالية.

إيلاف من الرباط: أكد أعضاء المبادرة في مراسلة تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها أن الوضعية الحالية لهؤلاء المواطنين المغاربة تزداد سوءًا منذ اليوم الأول للإضراب عن الطعام، وتنذر بالأسوأ إذا لم يتم تدخل وزير التربية الوطنية العاجل لحل هذه القضية، وإنصاف المتضررين.

ووصف المصدر نفسه هذا الصمت تجاه قضية عادلة بكل المقاييس بأنه يجعل حق هؤلاء المواطنات والمواطنين في الحياة في خطر، ويؤكد مسؤولية الحكومة في فقدانهم لحياتهم لا قدر الله، مما يعتبر مخالفة صريحة للفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على: "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، و انتهاكا لمقتضيات المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمت ببنوده الدولة المغربية الذي يقول "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه "، وخرقا للفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 ونشره في الجريدة الرسمية سنة 1980: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا". 

وناشد أعضاء المبادرة الوطنية لدعم الأساتذة المتدربين المرسبين الوزير حصاد لعقد لقاء عاجل مع ممثلين عن المبادرة، لوضعه أمام تفاصيل القضية، وتقديم المقترحات العملية لحلها، وتفادي وقوع كارثة إنسانية في حق شباب أكفاء باعتراف من مؤطريهم من أساتذة ومفتشين الذين أقروا جميعا باستحقاقهم وكفاءتهم المهنية.

ودخل عدد من الأساتذة المتدربين في إضراب لا محدود عن الطعام منذ زوال يوم الثلاثاء الماضي في مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، دفاعًا عن حقهم العادل والمشروع في ولوج مهنة التدريس للالتحاق بزملائهن وزملائهم المنتمين إلى فوجهم. 

يشار الى أن الحكومة المغربية ممثلة في والي ولاية الرباط سابقًا ووزير الداخلية حاليًا عبد الوافي لفتيت وقعت على اتفاق يقضي بتوظيف الفوج بكامله بعدما تم التأكد من توافر المناصب المالية المخصصة لذلك، ليصطدم الأساتذة المتدربون لاحقا بحرمانهم من ولوج مهن التربية والتكوين.