توقيف مسؤول أمني تونسي يشتبه بعلاقته برجل اعمال متهم ب"الخيانة"

تونس: أصدر القضاء العسكري التونسي الثلاثاء مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني كبير يشتبه بعلاقته برجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ 23 مايو الحالي بتهم "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي".

وقال مسؤول رسمي رفيع المستوى لفرانس برس "تم اليوم في الواحدة فجرا إصدار بطاقة جلب بحق المدير العام (الحالي) للأمن السياحي، والرئيس السابق للوحدة الأمنية للبحث في جرائم الارهاب في (منطقة) القرجاني، للتحقيق معه".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ان المسؤول الامني الموقوف "هو الان على ذمة قاضي التحقيق العسكري المتعهد بملف شفيق جراية".

وأوضح ان شفيق جراية "توسّط (في وقت سابق) لصالح موقوفين مشتبه بهم في جرائم ارهابية، لدى هذا المسؤول عندما كان رئيسا لوحدة البحث في جرائم الارهاب في منطقة القرجاني".

وأصبح مدير الامن السياحي اول مسؤول في الدولة يتم توقيفه للاشتباه في علاقته بشفيق جراية. ومنذ 23 مايو الحالي وحتى اليوم أوقفت السلطات 11 شخصا اغلبهم رجال اعمال ومهربون بتهم الفساد و"التآمر" على أمن الدولة.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر الثلاثاء انه دعا رئيس الحكومة الى جلسة عامة في البرلمان لم يحدد تاريخها بعد، بهدف "النظر في تداعيات (..) ونتائج" التوقيفات الاخيرة.

وقال الناصر انه "هنّأ" رئيس الحكومة "بهذه المبادرة" في اشارة الى التوقيفات، و"بتجاوب الشعب معها".

وقال مهدي بن غربية وزير حقوق الانسان في تصريح الثلاثاء لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان "هؤلاء (الموقوفين) اصبح عندهم أخطبوط من العلاقات والشبكات في مختلف اركان الدولة، وفي الاعلام والسياسة والاحزاب والهيئات" و"الادارة" مضيفا ان الحكومة شرعت في "تفكيك" هذه "الشبكات".

وتتهم وسائل اعلام وسياسيون شفيق جراية بـ"اختراق" عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل اعلام محلية، في حين ينفي هو هذه الاتهامات.

واعلنت وزارة الداخلية في السادس والعشرين من مايو وضع رجال الاعمال والمهربين الموقوفين قيد الاقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف عام.

وفي اليوم نفسه، فتحت النيابة العسكرية تحقيقا ضد شفيق جراية (45 عاما) و"كل من سيكشف عنه البحث (التحقيق)" بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

وتصل العقوبات القانونية لهذه الجرائم الى الاعدام. واعلنت السلطات في 26 مايو تجميد أرصدة شفيق جراية ومصادرة ممتلكاته مع سبعة رجال اعمال آخرين بشبهة الفساد.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعلن في الرابع والعشرين من مايو الحالي بداية "الحرب على الفساد" في تونس متعهدا بمواصلتها "حتى النهاية". 

وعمل شفيق جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات" بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2016.

وقال جراية يومها انه "تعوّد" على وصفه بـ"رمز من رموز الفساد" في تونس معتبرا انه يتعرض لعملية "شيطنة". وأضاف انه من "مناصري" ومموّلي حزب "نداء تونس" (اسسه الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.