القضاء البحريني يحل جمعية "وعد" الليبرالية المعارضة

دبي: أصدر القضاء البحريني الأربعاء حكما قضى بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" ("وعد") المعارضة وذلك في اطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان "المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية قررت الأربعاء حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي +وعد+ المعارضة".

وفي اذار/مارس تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب".

كما اتهمتها بتأييد "جهات دينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت الوزارة ان هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.

و"وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة. وسبق ان امضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني، اربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام. ودين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.