مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين بسبب عزل خطيب مسجد

«إيلاف» من الرباط: تسبب عزل خطيب الجمعة، بنواحي قلعة السراغنة (جنوب)، في اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين، زوال يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن إصابات في كلا الطرفين.

وحسب معلومات حصلت عليها "المساء" من مصادر عليمة، فإن اشتباكات وصفت بـ"العنيفة"، استعملت فيها الأحجار والعصي، نشبت بين القوات العمومية ومواطنين يقطنون بدوار (كفر) أولاد الشيخ، التابع لجماعة (بلدة) الرافعية، بإقليم قلعة السراغنة، بسبب مطالبة سكان الكفر بإعادة الإمام السعيد الصديقي إلى منبر الخطابة في صلاة الجمعة بمسجد الدوار بعد أن تم عزله من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأضافت "المساء" أن المواجهات أسفرت عن إصابة رجل سلطة برتبة قائد، وأربعة دركيين، و12 عنصراً من القوات المساعدة، وحوالي ستة مواطنين، أصيبوا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.

و تم نقل الضحايا، الذين أصيبوا في الرأس والأرجل، على متن سيارات للإسعاف، في الوقت، الذي تجند طاقم طبي لاستقبال المصابين، واستنفار الأطباء والممرضين من أجل إسعافهم.

مراسلات رسمية لتغيير أسماء القطاعات الوزارية

 "المساء" كتبت أن مصادرها كشفت أن ريع الحقائب الوزارية الذي يتحكم في تشكيل الحكومات، يكلف المغاربة مليارات السنتيمات التي تهدر في كل مرة يتم فيها دمج بعض القطاعات في وزارة واحدة، أو تفريخ بعض الوزارات من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني أعقبته مراسلات رسمية تدعو إلى إجراء عدد من التعديلات بما يتناسب مع التسميات الجديدة التي حملتها بعض الوزارات، وهو ما يعني تغيير اللوحات والأختام بآلاف المقرات والمصالح، إضافة الى إعدام كميات هائلة من الأوراق الرسمية وطبع ملايين أخرى، دون الحديث عن حمى تغيير المكاتب وديكور المقرات التي بدأت تتسلل إلى عدد من الوزراء الجدد. 

هذه التدابير التي تتم مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، أصبحت، حسب المصادر نفسها، تمثل نزيفاً غير مقبول للمال العام، وتخلق سوقاً بملايين الدراهم، التي تصرف في إطار صفقات لعدة مقاولات.

وزراء "العدالة والتنمية" لا يمثلون ثقلاً كبيراً في الحكومة

في موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح"  أن وزراء حزب العدالة والتنمية المغربي لم يحظوا بأي أهمية لدى المستجوبين في استطلاع رأي أنجزه مكتب دراسات لفائدة صحيفة "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية، إذ أن الوزراء الذين يمثلون ثقلاً كبيراً في الحكومة، ليسوا من "العدالة والتنمية"، الذي يقودها، فقد حصل محمد حصاد، وزير التربية الوطنية على 19 في المائة، متبوعاً بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، والحسين الوردي، وزير الصحة، اللذين حصلا على 16 في المائة فقط.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن السؤال الذي يتطلب جواباً من علماء الاجتماع والسياسة، هو لماذا لم يحتل وزراء "العدالة والتنمية" موقع "الوزراء الأقوياء"، علماً أنه الحزب الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين.

والأغرب من ذلك أن 15 وزيراً وكاتب دولة لم يتم ذكرهم ولو مرة واحدة في الاستطلاع، فيما حصل وزراء آخرون على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 6 في المائة، ما يجعل ترتيبهم ضمن خانة "وزراء صغار"، رغم حجم القطاعات الوزارية التي يرأسونها.

مسؤول قضائي ضمن شبكة "للنصب الراقي"

تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن مسؤولاً قضائياً، يزاول مهامه في إحدى المديريات الحساسة، ضمن شبكة للنصب الراقي، ويتعلق الأمر بقاضٍ إطار بوزارة العدل ظل يوفر التغطية والحماية لأفراد الشبكة، وضمنهم عنصر خطير تحول إلى ملياردير، كانت تربطه بالمسؤول القضائي علاقة وطيدة ظهرت في العديد من المناسبات، من ضمنها مرافقته لأداء مناسك العمرة في رحلة شبه عائلية.

حرب على باعة المعطيات الشخصية

وتقرأ "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشن حالياً حرباً على باعة المعطيات الشخصية، إذ أطلقت عملية مراقبة تشمل 30 موقعاً تابعاً لشركات مغربية تقدم خدمات الصفقات الشرائية على الإنترنت وإعلانات الشراء والبيع. 

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن هذه العملية تهم تدقيق محتوى هذه المواقع التي تعتمد على المعطيات الشخصية كمحتوى أساسي.

إيفاد لجنة للتحقيق في شكاوي ضد وزير التشغيل السابق

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية"، التي كتبت أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوفد، يوم الجمعة الماضي، عدداً من قضاة مجلسه لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، للبحث في شكاوى بخصوص ملفات تتعلق بمرحلة تسيير عبد السلام الصديقي، الوزير السابق المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن أكثرية هذه الملفات حساسة تسلمها الرئيس الأول للمجلس من برلمانية منتمية للفريق الاشتراكي أثناء مناقشة مشروع قانون المالية.