تمديد الإعتقال الاحتياطي لمعتقلي حراك الريف في المغرب

الرباط: قررت النيابة العامة تمديد مدة الحراسة النظرية (اعتقال احتياطي) لمعتقلي أحداث الحسيمة، الذين يخضعون للبحث أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدت مصادر "المساء" أن هيئة الدفاع عن المعتقلين لم تتمكن إلى حُدُود مساء الثلاثاء، من الحصول على إذن من أجل زيارة المعتقلين بمقر الفرقة الوطنية بسبب صعوبات شكلية.

ونسبة إلى المصادر ذاتها، فإن هيئة دفاع المشتبه فيهم تقدمت بداية الأسبوع الجاري بطلب إذن، من أجل زيارة المعتقلين، إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الذي أكد في جوابه أنه ليس الجهة المخولة لمنح الإذن على اعتبار أن النيابة العامة بالدار البيضاء لم تصدر قرار الإعتقال، وبالتالي فإن الإذن يجب أن يطلب من النيابة العامة لدى محكمة ألاستئناف بالحسيمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة الدفاع من المقرر أن تتقدّم، أمس الأربعاء، بطلب إذن من أجل زيارة المعتقلين بمقر الفرقة الوطنية.

موجة غضب بعد توزيعه هواتف ولوحات إلكترونية على البرلمانيين

أشعل توزيع إدارة مجلس النواب هواتف ذكية ولوحات إلكترونية موجة غضب كبيرة، في وقت سارع إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إلى مطالبة برلمانيي حزبه بإعادة الأجهزة الإلكترونية وبطائق البنزين التي تم توزيعها.

وتفجرت موجة الغضب بعدما تسربت معطيات تفيد استفادة البرلمانيين من هواتف يصل سعر الواحد منها إلى 8000 درهم (800 دولار)، بينما تم منح رؤساء الفرق هواتف تقدر بـ10 آلاف درهم (1000 دولار).

ونسبة إلى مصادر "المساء" من إدارة مجلس النواب، فإن الهدف من مثل هذه الصفقات هو تخفيض النفقات المتعلقة بالهاتف الثابت، مع ضمان التوجه نحو الاستعمال الإلكتروني للوثائق، وهو ما سيمكن من الحد من إشكالية الاستعمال المكثف للورق.

وأضافت المصادر ذاتها أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم أجهزة إلكترونية لـتيسير عمل البرلمانيين، على أساس أنها تبقى في ملكية المؤسسة التشريعيّة، وتنتهي الاستفادة منها بنهاية الولاية التشريعية للنائب البرلماني.

وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة أنه بتوجيه من الأمين العام، إلياس العماري، والمكتب السياسي، يتعين على جميع أعضاء الفريق النيابي للحزب إرجاع كل ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وأعلن "الأصالة والمعاصرة" أن الفريق النيابي للحزب سيموّل من ميزانيته الخاصة، كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل لأعضائه.

إخضاع نواب الأمة لتقنية ضبط الغياب يثير جدلاً قانونياً

وفي موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح"، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، أخضع الغرفة الأولى إلى تقنية لضبط الغيابات الواسعة التي تسجل في صفوف النواب، سواء خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية أو خلال الجلسات العامة، وهو ما رفضه العديد من النواب بداعي أن العملية غير قانونية، وأن المؤسسة التشريعية ليست معملاً، مفروضاً فيه ضبط الحضور والغياب. وقبل نواب الشعب، كانت إدارة مجلس النواب، بتعليمات صارمة من رئيس مجلس النواب، قد فرضت العملية نفسها على موظفي المجلس، وهي العملية التي أسهمت في رفع منسوب حضورهم، وكشفت بالدليل عن الموظفين والموظفات الأشباح الذين لا يأتون إلى مقر العمل.

نفاذ مخزون حقن علاج السرطان يهدد حياة المرضى

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "الأحداث المغربية"، أن الاحتكار يهدد حياة مرضى سرطان المثانة، بسبب نفاذ مخزون حقن علاج السرطان من معهد باستور نتيجة توقف استيراد المعهد لهذا المحلول دون تقديم أي تفسيرات، وهو التوقف الذي أجبر العديد من مرضى السرطان، الذين يتوافدون على معهد باستور من كل أنحاء المغرب لاقتناء الحقن، يوقفون العلاج في ظل عدم توفير أي بديل لهذا الدواء.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن المشكل لا يتوقف عند حدود نفاذ المخزون، بل يرتبط بتكلفته الباهظة التي يصل ثمن الجرعة الواحدة منها 1050 درهماً (100 دولار)، علماً أن علاج الحصة الأولى يتكون من ست جرعات، وهو ما يثقل كاهل المرضى وأسرهم، خاصة المعوزين منهم.

ضغوط تعجل بإتمام "صفقة فاسدة" كبدت الدولة 27 مليون دولار

تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" التي كتبت أن ضغوطات عجلت بإتمام صفقة فاسدة كبدت الدولة 27 مليار درهم حوالي (27 مليون دولار)، ويتعلق الأمر بتفويت عقارين يحملان اسم "نوفيل ميكروبول" بشارع الكفاح بالعاصمة الرباط، تبلغ مساحتهما الإجمالية 27 ألف متر مربع، وكانت تحتضن المسبح البلدي وسوق الغزل الشهير بالرباط، لفائدة إحدى الشركات مقابل 300 درهم (30 دولارًا) للمتر المربع، علماً أن قيمة العقار بالمنطقة المحاذية للساحل تصل إلى أكثر من 25 ألف درهم (2500 دولار)، وهو ما ضيّع على خزينة البلدية حوالي 27 مليار سنتيم.

إدارة السجون تزود 18 مؤسسة سجنية بكاميرات مراقبة

"الأحداث المغربية"، كتبت أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستعد لتزويد 18 مؤسسة سجنية بكاميرات مراقبة متطورة مرتبطة بقاعة مراقبة، سيتم إحداثها بمقر الإدارة المركزية. كما عمدت المندوبية إلى صياغة دليل السلامة من الحرائق يتضمن الاحتياطات الواجب التقيد بها، عبر توفير معدات إطفاء الحرائق في كافة المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى إعداد دليل آخر يتعلق بتدبير الأزمات والطوارئ يشمل إجراءات احترازية؛ وذلك لتدعيم السلامة والتدابير الوقائية داخل السجون.

أوجار يأمر بالتحقيق في براءة "بارون مخدرات" 

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار"، التي كتبت أن محمدا أوجار، وزير العدل المغربي، أمر بفتح تحقيق بشأن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة سلا (قرب الرباط) يقضي ببراءة بارون مخدرات اعتقلته فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، ضبطت حوالي 24 طناً من مخدر الحشيش، كانت في طريقها إلى الشواطئ الأوروبية انطلاقاً من مدينة العرائش (شمال).

وتعود تفاصيل الملف إلى إحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات خلال السنة الماضية، وتفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات بعد مطاردة هوليوودية لأفراد الشبكة في عرض المحيط الأطلسي قبالة سواحل مدينة العرائش، استعملت فيها مروحية تابعة للدرك الملكي وزوارق تابعة لقوات البحرية الملكية، وكانوا يحملون معهم 24 طناً من مخدر الحشيش.